ساعة هي المدة التي قضاها عبد الحميد كريمة رئيسًا لبلدية طرابلس قبل أن ينفرط عقدها. كريمة كان قد وصل إلى بلدية طرابلس قرابة العاشرة من صباح الثلاثاء، مُحاطًا بالموظفين والإداريين وسط استعراضٍ أدّاه عناصر شرطة بلدية طرابلس، ضمن مراسم أقيمت في غياب رئيس البلدية الأسبق رياض يمق الذي قاطع مراسم التسلُّم والتسليم، بسبب ما أسماه انعدام الثقة بالأداء القانوني للرئيس المنتخب.

 وفي بيان أصدره يمق، لفت إلى أنه سبق أن أقام عليه دعوى قدح وذم، لِما بدر منه من إساءة وتجريح، وقال: "بناءً عليه وانطلاقًا من مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية، أجد نفسي غير قادر على تسليم الأمانة لشخص لا أثق بأدائه ولا بنيّاته".

من ناحيته، كريمة وبعد مؤتمر صحفي عقده دعا فيه إلى ضرورة التعاضد والتكاتف والعمل لما فيه مصلحة البلد، فوجئ بعد دقائق من استلامه مهامه والتوقيع عليها باستقالات جماعية من أعضاء "لائحة نسيج" التي تضمّ 12 عضوًا من أصل 24، أي نصف المجلس".

اتهامات متبادلة

وقال رئيس لائحة "نسيج طرابلس" وائل زمرلي لموقع "العهد"، إن "استقالات الأعضاء ليس لها أيّة خلفيات سياسية، وإن كريمة أخلّ بكل الاتفاقات التي أبرمت على مدى 4  أيام، منها أن يوقع على تفاهم يعطي بموجبه لائحة "نسيج" لجان التربية والصحة، إضافة إلى تنازل كريمة عن رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء لمصلحة أحد أعضاء لائحة "نسيج"، وأن كريمة وافق على كل الشروط  إلّا أن الضغوطات السياسية أجبرت كريمة على عدم الإيفاء بالتزامه".

من جهته، عبد الحميد  كريمة أوضح لـ"العهد" أن "المدخل الوحيد للحصول على أيّ حل من ضمنها ما تمّ الاتفاق عليه هو مقر المجلس البلدي"، ولفت إلى أن "هناك اتفاقًا على كل طروحات لائحة "نسيج"، وأن الأمر سيطبق خلال أول اجتماع لأعضاء المجلس البلدي المتكامل، وأن بلدية طرابلس هي المكان والحصن الحصين لكل الأعضاء، لكن زمرلي أصرّ على أن تتم عملية الموافقة والتوقيع على الشروط في أحد مقاهي طرابلس أو داخل محافظة الشمال، وهذا ما تمّ رفضه بشكل نهائي من قبل لائحة "نسيج طرابلس".

محافظة الشمال بالإنابة

وبعد ساعات من الجدل والتصريحات عبر مواقع التواصل، توجه المتخاصمون إلى محافظة الشمال وعقدوا جلسات استمرت لثلاث ساعات تولّت خلالها المفاوضات محافظة الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، غير أن الوقت لم يكن كافيًا لثني المستقيلين عن قرارهم وتجنيب المدينة مزيدًا من الانقسام.

من جهتها،  أكدت الرافعي لـ"العهد" أن "الأزمة بين الطرفين أزمة ثقة ولا عودة عن أي قرار بالتراجع عن طرح الاستقالة التي رفعت مباشرة إلى وزارة الداخلية للبت بأمرها".

 وبين إعادة تجربة الانقسام داخل مجلس بلدي دون رئيس، وإعادة الانتخابات، بلدية طرابلس في مهبّ الخلافات، وما كان يعوّل عليه أهالي المدينة من إنماء، مُجمّد إلى أجل غير مسمّى.

الكلمات المفتاحية