رأت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن حجم الفوضى التي تُدار بها عملية "عربات جدعون"، في قطاع غزة، يظهر في النقاش الذي جرى في لجنة المالية في الكنيست، حين أُثير في أثناء حديث بين عضو الكنيست أوريت فركش-هكوهن وممثلي وزارة المالية تصريح مفاده: "بعد أسابيع قليلة؛ سينفد المال المخصص للعملية ويجب إيجاد حلول". 

من البيانات التي وصلت إلى "إسرائيل اليوم" يتبيّن الآتي: "في ميزانية العام 2025، تركت شعبة الميزانيات مبلغ 10 مليارات شيكل لتطورات غير متوقعة في الحرب. من أين جاء هذا المال؟ في الميزانية حدّد العجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي، لكنّ وزارة المالية ستعمل على وقف العجز عند 4.4%. إذا حدثت تطورات في الحرب، يمكن زيادة العجز إلى 4.9% وتحرير 10 مليارات شيكل للجيش".

وتابعت الصحيفة: "حتى الآن ما حدث هو الآتي: الجيش احتاج إلى مال للتعاظم وفقًا لتوصيات لجنة "نيغل"، ووزارة المالية أطلقت 4 مليارات شيكل لهذا الغرض. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مارس ضغوطًا، وكان من الضروري إطلاق مال لتهدئته، لذلك أطلقت وزارة المالية 1.8 مليار شيكل من هذا الاحتياطي. و1.2 مليار شيكل أُطلقت لتمديد عمليات الإخلاء في مستوطنات الشمال والجنوب. وهكذا بقي في الصندوق احتياطي بمقدار 3 مليارات شيكل لتغطية نفقات غير متوقعة تتعلق بالقتال". وأردفت الصحيفة: "في هذه المرحلة، قررت الحكومة إطلاق عملية "عربات جدعون" - عملية لم يُخصّص لها ميزانية - لكن الاحتياطي المالي مخصّص لذلك".

مصدر في وزارة المالية الصهيونية صرّح لـ"إسرائيل اليوم" بأن: "المال نفد.. لدينا موارد مالية تكفي لبضعة أسابيع أخرى من القتال بهذا الشكل. إذا توصلنا إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار، يمكننا التعامل مع ذلك. لكن هذا يجب أن يحدث الآن. إذا اختارت الحكومة الاستمرار في العملية، أو تعميقها، فلن يكون لدينا مال كافٍ، والاحتياطي سينفد خلال أسابيع قليلة، عندها سيكون من الضروري اتخاذ إجراء". ورجّح احتمال تقليص الأموال المخصصة للتحالفات الحزبية. وأضاف: "لا أرى خيارًا آخر، إلا إذا كان للحكومة فكرة أخرى من أين تجلب المال لتمويل تعميق العملية واستمرارها من مصادر أخرى. لكن يجب أن نفهم: أي مكان آخر غير أموال التحالفات الحزبية سيؤدي مباشرة إلى المس بخدمات "الإسرائيليين"".

من جانبها، ردّت عضو الكنيست أوريت فركش-هكوهن بالقول: "في "دولة" سليمة، تأثير تجدد القتال في غزة في الاقتصاد "الإسرائيلي" وفي جنود الاحتياط، وفي كل واحد منا في إسرائيل، يجب أن يكون الاهتمام الأساسي لوزير المالية، ويجب الاستعداد لذلك مسبقًا.. لا يمكن في مناقشة عقدناها في لجنة المالية، في هذا الموضوع، أن نكتشف أن وزير المالية غير مستعد وأن الموظفين يعترفون أمامنا بأن بند الاحتياطي للحرب سينفذ بعد أسابيع قليلة، بالإضافة إلى وجود تجاوزات بمليارات في نفقات الحرب".

الكلمات المفتاحية