أصدرت قاضية اتحادية أمريكية قرارًا بتعليق تنفيذ مرسوم الرئيس دونالد ترامب الرامي إلى منع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة "هارفارد"، في ظل احتدام المواجهة بين الإدارة الأمريكية وإحدى أعرق الجامعات في العالم.

مساء الأربعاء، أعلن البيت الأبيض عن خطوة تقضي بمنع غالبية الطلاب الأجانب الجدد من دخول الولايات المتحدة للالتحاق بـ"هارفارد"، مع التلويح بإلغاء تأشيرات الطلاب الحاليين، لكن القاضية أليسون دي. بوروز أكدت في قرارها القضائي أن الحكومة ينبغي ألّا تطبّق هذا المرسوم، مشيرة إلى أن الجامعة قد تتعرّض "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه إذا نُفّذ القرار قبل استكمال النظر في القضية.

وأوضحت بوروز أن "هارفارد" أثبتت أن هذا التعليق ضروري لحماية حقوقها ومصالح طلابها، خاصة بعد أن عدّلت الجامعة شكوى سابقة ضد الحكومة، مشددة على أن "هذه ليست المحاولة الأولى للإدارة لقطع "هارفارد" عن طلابها الأجانب".

واعتبرت الشكوى أن المرسوم جزء من حملة حكومية "منسّقة" للضغط على إدارة "هارفارد"، والتحكم في برامجها الفكرية.

واتخذت الحكومة مؤخرًا إجراءات عقابية إضافية بحق الجامعة، منها إلغاء منح وعقود فدرالية بقيمة 3.2 مليارات دولار، مع التهديد بوقف أيّ تمويل فدرالي جديد، في سياق مساعٍ لإعادة النظر في وضع "هارفارد" كمؤسسة معفاة من الضرائب.

وتستقبل هارفارد نحو 6700 طالب دولي هذا العام، يمثلون 27% من إجمالي الطلاب بحسب بياناتها الرسمية، فيما تؤكد الجامعة أن قرارات ترامب لا تهدف إلى حماية المصلحة الأمريكية بل تشكّل "انتقامًا حكوميًا" ضدها.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاد الجامعات الكبرى، متّهمًا إيّاها بأنها تروج لأفكار "معادية للسامية"، وتدعم الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، حيث صعّدت الإدارة مؤخرًا من ضغوطها أيضًا على جامعة كولومبيا، مهدّدة بسحب اعتمادها وحرمانها من التمويل الفدرالي.

الكلمات المفتاحية