يواجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تصويتًا حاسمًا في الكنيست قد يفضي إلى حل البرلمان، وذلك بعد فشله في تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، وهو القانون الذي بات يشكل أزمة داخلية شديدة التعقيد داخل الائتلاف الحاكم.

وتُعقد اليوم جلسة تصويت حاسمة في الكنيست قد تحدد مصير الحكومة، بينما يشن نتنياهو حملة ضغوط مكثفة لمنع الأحزاب الحريدية من دعم مشروع قانون لحل الكنيست. 

وقال نتنياهو في محادثات مغلقة مع مسؤولين: "دون نصر في غزة ودون تقدم حقيقي في الملف الإيراني، لا نملك إنجازًا نقنع به الجمهور".

وبحسب هيئة البث الاذاعي "مكان"، يسعى نتنياهو لتأجيل التصويت عبر مقاربة مزدوجة: أولًا، استخدام "التهديد الإيراني" كورقة ضغط على الأحزاب الحريدية، بوصفه "لحظة تاريخية" تستدعي الوحدة، مشيرًا إلى مشاوراته الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثانيًا، الدفع نحو بلورة صيغة قانون تجنيد تحظى بموافقة المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، وهي جهة تحظى بثقة نسبية من جانب الحريديم، على أمل تمرير القانون عبر المحكمة العليا.

وقالت الإذاعة: "رغم أن معظم القيادات الحريدية تفضل بقاء الحكومة، إلا أن قرارات بعض كبار الحاخامات دفعت الأمور نحو نقطة اللاعودة"، مشيرةً إلى أن "رئيس حزب شاس أرييه درعي يعمل بالتنسيق مع نتنياهو على التوصل لتسوية، لكن في حال دعم حزب "ديجل هتوراه" لحل الكنيست، يُرجح أن تلحق به "شاس"".

في غضون ذلك، تتزايد حدة الخطاب في الإعلام الحريدي، إذ نشرت صحيفة "يتد نئمان" - الناطقة باسم "ديجل هتوراه" - فتاوى حاخامية تؤكد أن "حكومة لا تُعنى بتنظيم مكانة طلاب التوراة لا تستحق الدعم، ويجب إسقاطها". 

كما صرّح الناطق باسم "شاس"، أشر مدينا، أن الحزب سيدعم حل الكنيست إذا استمر الجمود في قانون التجنيد.

يُذكر أنه خلال نهاية الأسبوع الماضي عُقدت لقاءات بين ممثلي "شاس" و"ديجل هتوراه" لبحث بدائل قانونية قد تشكل أرضية تفاهم مع "الليكود"، وذلك رغم موقف "أغودات إسرائيل" المتشدد، ومحاولات تجنّب تفكك الجبهة الحريدية الموحدة.

المصدر : محرر شوؤن العدو في موقع العهد

الكلمات المفتاحية