بعد تهديد ووعيد ووصول الأمور إلى حافة الانفجار، بين الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة، سقط قانون حلّ الكنيست، ليل أمس.

وفي التفاصيل، صوّت ثلاثة أعضاء من حزب "ديغل هتوراه" وأعضاء الكنيست من حزب "شاس" كلهم ضد اقتراح حلّ الكنيست، بعد التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين بشأن الإعفاء من التجنيد، وهو ما أدى إلى سقوط الاقتراح. 

في المحصّلة، صوّت 61 عضو كنيست ضدّ الاقتراح و53 معه. حزبا "ديغل هتوراه" و"شاس" أعلنا، قبل وقت قصير من التصويت، أنهما لن يصوّتا هذا الأسبوع لمصلحة الحلّ، لأنه جرى  التوصل إلى تفاهمات بخصوص المبادئ المتعلقة بقانون حماية مكانة أبناء المدارس الدينية". وعليه، قرّرت الأحزاب الدينية تأجيل هذه الخطوة إلى الأسبوع المقبل لاستكمال العملية والوصول إلى الصيغة النهائية، وطلبت من المعارضة تأجيل اقتراح القانون إلى الأسبوع المقبل، غير أن المعارضة قررت إجراء التصويت على أي حال.

رئيس ما يُسمّى "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست" عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) قال من ناحيته، إنه توصل إلى اتفاقات مع ممثلي الأحزاب الحريدية بشأن المبادئ التي ستبنى عليها صيغة قانون الإعفاء من التجنيد. 

هذا؛ ويحاول ممثلو الأحزاب الحريدية الآن صياغة وثيقة تفاهمات متعلقة بالقانون، يكون مقبولًا من إدلشتاين والمستشارين القانونيين للجنة. وأبلغت مصادر، في محيط إدلشتاين والأحزاب الحريدية مساء أمس، عن تقدم في المفاوضات في ما يتعلق بالقانون نفسه وبالجدول الزمني لتشريعه.

حركة سبقت سقوط الاقتراح

قادة حزب "ديغل هتوراه" والحاخام موشيه هيرش والحاخام داف لاندو أصدروا تعليماتهم لأعضاء الكنيست من الحزب بالتصويت ضد حلّ الكنيست، بعد أن اطلعا، بحسب ما قالوا، على تطورات المفاوضات. 

هيرش، والموجود حاليًا في الولايات المتحدة، نقل أن عضوي الكنيست موشيه غافني وأوري مكلاف أطلعاه على نتائج المفاوضات، وأن غافني أظهر تقدمًا مهمًا في المحادثات، في حين قال لاندو إن قراره اتخذ "بعد الاستماع إلى جميع الالتزامات". 

وقبل صدور قرار لاندو وهيرش، أفيد من محيط لاندو أنه أصدر تعليماته لأعضاء الكنيست في "ديغل هتوراه" بالاستعداد لاحتمال تأجيل التصويت لمصلحة حلّ الكنيست إلى أسبوع، شريطة التوصل إلى اتفاق والتزام أيضًا بموضوع الجدول الزمني الحرج للتشريع".

أمّا "أغودات إسرائيل" فقد أعلن قبل التصويت أنه سيدعم حلّ الكنيست، إلّا إذا جرى التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الإعفاء من التجنيد قبل التصويت. 

كما قال مصدر في يهودوت هتوراة لصحيفة "هآرتس"، يوم أمس، إنه إذا عارض حزبا "ديغل هتوراه" و"شاس" القانون الخاص بحلّ الكنيست في القراءة التمهيدية، فإن وزراء الحكومة الحريدية من كتلة "أغودات إسرائيل" سيستقيلون. خطوة "أغودات إسرائيل" تهدف إلى ردع "ديغل هتوراه" و"شاس" تقديم تنازلات غير مقبولة على الكتلة الحريدية. والأحزاب الحريدية عبّرت عن غضبها من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت إنه: "استيقظ متأخرًا جدًا".

المفاوضات
 
الأزمة الائتلافية نشأت بسبب عدم التوافق على قانون الإعفاء من التجنيد. وقد اقترح أدلشتاين على ممثلي الحريديم قانونًا يشمل عقوبات شديدة على المجتمع الحريدي، إذا لم يحقق أهداف التجنيد. وفقًا لاقتراحه، سيصل هدف التجنيد خلال 5 سنوات إلى 50% من سن التجنيد، وستدخل العقوبات على عدم التجنيد حيز التنفيذ فورًا. رفضت الأحزاب الحريدية قبول الاقتراح، واثنان من الأعضاء البارزين في مجلس حكماء "شاس" والحاخام موشيه مايا والحاخام شلومو مخفود أعلنوا، في رسالة، أنه لا يجوز دعم قانون يتضمن أهداف تجنيد.

نصّ "قانون تسوية وضع أبناء الحريديم"

في الموازاة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مبادئ قانون الإعفاء من التجنيد، والذي أطلق عليه الحريديم اسم "قانون تسوية وضع أبناء الحريديم"، وهي "وثيقة المبادئ" التي صيغت مع الحريديم، وجاءت على الشكل الآتي: 
مبادئ خطة التجنيد:
1.    واجب التجنيد للأعمار من 18 حتى 26.
2.    أهداف القانون: تجنيد 4,800 حريدي في السنة الأولى، و 5,700 في السنة الثانية، وخلال خمس سنوات يجب أن يعرض الحريديم هدف 50% من دورة التجنيد.
3.    الالتزام بالأهداف يعني تحقيق 95% من الهدف، وليس 100%؛ أي إنه حتى لو تحقق 95% فقط من هدف المجنّدين، سيُعد التزامًا، ولن تُفرض عقوبات.

عقوبات شخصية:
1.    إذا لم تُحقق الأهداف، وكانت بيانات التجنيد أقل، ستُفرض عقوبات شخصية فورية على الحريديم المتخلفين عن الخدمة.
2.    العقوبات الفورية مع دخول القانون حيز التنفيذ: تعليق رخصة القيادة وعدم إمكان إصدار رخصة قيادة لأي شاب حريدي ملزم بالتجنيد ولم يُجند؛ تأخير الخروج من البلاد (مع لجنة استثناءات)؛ إلغاء التفضيل التصحيحي في الخدمة العامة؛ إلغاء دعم التعليم الأكاديمي؛ من يعمل- (أي لا يدرس ولا يُجند- تُسحب منه نقاط الخصم الضريبي حتى عمر 26.
3.    فحص الالتزام بالأهداف بعد نصف سنة، وإذا لم يُحقق الهدف في النصف الأول، لا يحصل على تخفيضات في السكن أو النقل للنصف الثاني.
4.    عقوبات تُفحص بعد سنة، إذا لم يُحقق الهدف السنوي، لن يحصل في السنة التالية على دعم التأمين الوطني.
5.    عقوبات تُفحص بعد سنتين، إذا لم يُحقق الهدف، لن يحصل في السنة الثالثة على برامج مثل "سعر للمستهلك"، دعم شراء منزل مستعمل، الحضانات، أو تخفيض ضريبة الشراء.

عقوبات مؤسسية:
1.    عند الالتزام بنسبة 75% أو أكثر من الهدف، أي فرق يُضاعف ويُخسم من ميزانية المدارس الدينية. مثلًا إذا تحقق 80% من الهدف، تُؤخذ الـ20% المتبقية، تُضاعف وتُخصم 40% من ميزانية المدارس الدينية.
2.    إذا تحقق أقل من 75% من الهدف، تُلغى 100% من ميزانية المدارس الدينية.

نهاية الاقتراح

بعد ساعات من النقاش الحاد في مكتبه، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين أنهم توصلوا إلى اتفاقات مع ممثلي الحريديم على "المبادئ التي ستُبنى عليها اقتراحات قانون التجنيد". كذلك أمر الحاخامات الكبار أعضاء الكنيست، من شاس وديغل هتوراه، بالتصويت ضد اقتراح حل الكنيست، وطلبت الكتل الحريدية من المعارضة تأجيل التصويت إلى أسبوع، لكن المعارضة أصرّت على التصويت.

صوت 61 عضو كنيست، بينهم أغلب الأعضاء الحريديم الذين تصرفوا بناء على أوامر الحاخامات، ضد حل الكنيست، و53 فقط دعموا ذلك. سقط اقتراح القانون، والآن وفقًا لنظام الكنيست لن يُطرح مرة أخرى لمدة نصف سنة، إلا إذا حدث "تغيير في الظروف" يسمح لرئيس الكنيست بتقصير المدة، ويتطلب ذلك دعم 61 عضو كنيست.

في "بيان خاص" أصدره بعد قرار قادة الليتوانيين المعارضة لحل الكنيست، قال إدلشتاين: "كما قلت، طوال الطريق، فقط قانون حقيقي وفعال يؤدي إلى توسيع قاعدة التجنيد في الجيش سيخرج من لجنتي. تمسكت بهذا من دون تنازلات".

في الخلفية، حدث انقسام كبير داخل حزب "أغودات إسرائيل" التابع للوزير يتسحاق غولدكنوبف، والذي قد ينسحب من الحكومة بعد سقوط قانون حل الكنيست، بخلاف قرار مجلس حكماء التوراة، وصوّت عضو الكنيست إسرائيل إيخلر ممثل حاسيدية بعلز، مع "شاس" و"ديغل هتوراه" الذين عارضوا حل الكنيست الليلة، وأعلنوا ذلك رسميًا في بيان مشترك.

كما قال مصدر في يهودوت هتوراة لصحيفة "هآرتس"، يوم أمس، إنه إذا عارض حزبا "ديغل هتوراه" و"شاس" القانون الخاص بحلّ الكنيست في القراءة التمهيدية، فإن وزراء الحكومة الحريدية من كتلة "أغودات إسرائيل" سيستقيلون. خطوة "أغودات إسرائيل" تهدف إلى ردع "ديغل هتوراه" و"شاس" تقديم تنازلات غير مقبولة على الكتلة الحريدية./ في هذا المقطع الجملة الأخيرة.. حرف على..يربك المعنى..أعتقد المقصود غير مقبولة عند الكتلة الحريدية.

الكلمات المفتاحية