كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تورط مؤسسة غزة الإنسانية المباشر في تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان:" إن استمرار المؤسسة في تشغيل هذه المراكز، رغم توثيق استشهاد أكثر من 335 مدنيًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، يُعد مشاركة صريحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح المرصد أن المؤسسة تتبنى نموذجًا يقوم على استدراج المدنيين نحو نقاط توزيع مكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة، معتبرًا أن هذه المراكز تحولت إلى "مصائد موت" تُوظفها إسرائيل كأداة ضمن "سياسة الإبادة الجماعية" التي تنفذها في غزة.

وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها جنائيًا، ووقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي عنها، بالإضافة إلى إدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأضاف أن "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل أتاح لها الاستمرار في فرض آلية لا إنسانية لتوزيع المساعدات، وتحويلها إلى ساحات للقتل الجماعي".

ودعا الأورومتوسطي في ختام بيانه، الجهات المعنية إلى رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية لملاحقة المؤسسة والأطراف المتورطة، والمطالبة بتعويض الضحايا وذويهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.

الكلمات المفتاحية