أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض أن هناك: "ثمة آثار غير مباشرة على الوضع اللبناني لنتائج الإخفاق "الإسرائيلي" في عدوانه على إيران، وأنه سيزيد من تصعيده العسكري لأهداف تكتيكية تتصل بالضغط على الدولة اللبنانية وحزب الله للتعجيل بمعالجة السلاح، لكن دون أن يصل الضغط إلى حدود العودة إلى الحرب المفتوحة، التي يتجنَّبها الأميركي مخافة أن تعيد خلط الأوراق على مستوى المنطقة".

وفي حديث تلفزيوني، قال النائب فيّاض: "إن ما يقوم به "الإسرائيلي" الآن في لبنان، يندرج في سياق هذا التصعيد، الذي يواكبه الأميركي سياسيًا بمبادرة يعطيها طابع المزيد من التحديد والمرونة والواقعية".

وأضاف: "لقد انتقل الأميركي من طرح ضرورة معالجة سلاح حزب الله دفعة واحدة وبمعزل عن أي التزامات "إسرائيلية" مسبقة، إلى مقاربة تقوم على التزامن و"خطوة مقابل خطوة"، ويُعتبر هذا التحول تطوّرًا نوعيًا، لكنّه غير كافٍ، لأن المطلوب هو التزام "إسرائيل" المسبق بالانسحاب، والالتزام بالقرار الدولي 1701، ووقف إطلاق النار، والشروط الأخرى".

في مقابل ذلك، دعا النائب فيّاض: "الدولة إلى مزيدٍ من الثقة بالنفس، وإلى مزيدٍ من الصلابة، لأن لبنان ليس ضعيفًا، ولديه مطالب وقضايا وحقوق وطنية كبرى، يجب التمسك بها والعمل على تأمينها".

وتابع فيّاض "نحن حريصون على أداء يساعد الدولة، على أن يكون موقفها التفاوضي قويًا وغير ضعيف، ولا نريد لها أن تكون محشورة ومحرجة".

ولفت إلى أنه: "لم يحن الأوان كي يضع لبنان كلّ أوراقه على الطاولة"، وقال "إن ذلك سيكون خطأ جسيمًا، فـ"إسرائيل" لا يمكن الوثوق بها بأي حال من الأحوال، وموقفها الانقلابي على وقف إطلاق النار، درس يجب أن لا ننساه".

أما الضمانات الدولية، بحسب فيّاض، فهي: "لا تساوي شيئًا، عندما يتعلق الأمر بـ "إسرائيل"، ولهذا فلا قيمة لأية وعود مهما تكن، فالمطلوب تنفيذ "إسرائيل" عمليًا، ما كان يجب أن تلتزم به بحكم الاتفاقات".

ولخّص النائب فيّاض الموقف بناءً على التالي:

أ: لقد أوكلنا إدارة الموقف إلى الدولة اللبنانية.

ب: إن الضغوطات يجب أن تُمارس على "الإسرائيلي"، الذي لم يلتزم بالقرار الدولي 1701، وبورقة الإجراءات التنفيذية ووقف إطلاق النار.

ج: نحن التزمنا التزامًا كاملًا بالقرار الدولي ووقف إطلاق النار.

د: على "إسرائيل"، وقبل أي شيء آخر، أن تنسحب من المواقع التي احتلتها، وأن توقف الأعمال العدائية، وأن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأن تحترم السيادة اللبنانية، وأن تطلق الأسرى اللبنانيين المعتقلين.

وأضاف النائب فيّاض "نحن منفتحون على التعاون مع الدولة في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية الدفاعية، والإجراءات والمسارات التي تتصل بالأمن والاستقرار والتعافي وبسط سلطة الدولة، بعد تنفيذ "الإسرائيلي" انسحابه والتزامه بالشروط الأخرى".

وختم قائلًا: "إننا نراقب الأوضاع عن كثب، وعلى إطلاع على ما يُطرح على لبنان، ونحن نخضع الأفكار والمبادرات للفحص والدراسة، وإذا كان ثمة ما يستدعي التعليق فسنفعل".

الكلمات المفتاحية