عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعًا موسّعًا في مبنى وزارة الصحة مع ممثّلي الدول والجهات المانحة والشركاء، جرى خلاله عرض أبرز ما تحقّق من تطوير وإصلاح للنظام الصحي والأولويات المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة، والتحدّيات التي تواجه تحقيق تطوّر ونمو أكبر في القطاع.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر، ممثل منظمة "الصحة العالمية" في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وسفراء قطر واليابان وإسبانيا وهولندا وممثّلين عن سفارتَيْ الدنمارك والنروج وعدد من ممثّلي المنظمات الدولية والأممية الشريكة.

وقال الوزير ناصر الدين، في كلمته خلال الاجتماع، إنّ "هذا النظام لا يزال في طور التعافي بعد 6 سنوات متتالية عانى منها من نتائج أزمات متراكمة وكبيرة ولا تزال تداعياتها ماثلة، خصوصًا تداعيات العدوان "الإسرائيلي" الأخير".

وأشار إلى أنّ "وزارة الصحة العامة تواظب على القيام بالإصلاحات المطلوبة لتأمين التغطية الدوائية والاستشفائية وتوسيع خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على المكننة لتفعيل الرقابة على الفواتير ومستودعات الأدوية والمستلزمات"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة "ستحيل على الحكومة مشروع قانون الوكالة الوطنية للدواء في خلال أسبوعين، ممّا سيشكل نقلة نوعيّة في ملف تأمين الدواء والحفاظ على جودته".  

كما أكّد الوزير "السعي إلى إقرار التغطية الصحية الشاملة"، متحدّثًا في الوقت نفسه عن "تكلفتها الكبيرة البالغة نحو مليار دولار، ممّا يجعل هذا التحدّي شديد الصعوبة في بلد يعاني من أزمة مالية خانقة".

وذكَّر بما تَبلَّغه من مفوضية شؤون اللاجئين حول وقف تغطية استشفاء النازحين السوريين بدءًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، آملًا بأنْ "تتحقّق عودة النازحين إلى بلادهم مع تَبدُّل الظروف فيها ورفع العقوبات"، لكنّه نبّه إلى أنّ "ثمّة مرحلة انتقالية لا يمكن للنظام الصحي اللبناني أنْ يتحمّل أعباءها، ممّا يمكِن أنْ ينعكس تراجعًا حادًّا في الخدمات الصحية المقدَّمة للمقيمين".

عرض للخطوات الإصلاحية والتطويرية للوزارة

وتخلّل الاجتماع عرض تقني قدّمته مستشارة وزير الصحة، الدكتورة نادين هلال، بيّنت فيه ما تحقّق من "خطوات إصلاحية وتطويرية وردت في الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي"، مشيرة إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتضمّن ثلاث أولويات، هي: إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات والمراكز الصحية المتضرّرة من العدوان "الإسرائيلي"، تأمين الخدمات الصحية واستدامة الرعاية من خلال تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وزيادة التغطية الاستشفائية وإعادة تأهيل المرضى في المراحل التالية للعلاج، وتقوية النظام الصحي والمضِي قُدُمًا بالإصلاحات". 

وتطرّقت هلال إلى "جملة تحدّيات ماثلة أبرزها الموارد المالية المحدودة لتحسين وتطوير الرعاية الصحية، إضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر بشكل كامل، وانسحاب مفوضية شؤون اللاجئين من التغطية الاستشفائية والتراجع الإجمالي المُرتَقب في تقديمات الدول المانحة". وأكدت أنّ "الوزارة تهدف إلى متابعة التعاون مع الشركاء والمانحين لمواجهة التحدّيات وتحقيق الأولويات الصحية".

وكانت مداخلات من الحاضرين أثنت على الإصلاحات البنيوية التي تحقّقت في وزارة الصحة، والتي تسهم في تحقيق الشفافية، وأكّدوا الاستمرار في دعم المشاريع المُتَّفق عليها والجاري تنفيذها.

الكلمات المفتاحية