أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، أنّ "إيران، من دون أدنى شك، ستواصل في المستقبل الدفاع عن نفسها بكل قوة في وجه أيّ اعتداء"، داعيًا الجميع إلى "إدراك مدى فظاعة الانتهاك الخطير للقانون الدولي" بالعدوان الصهيوني - الأميركي على إيران "وتبعاته المدمّرة الناجمة عن الإفلات المستمر من العقاب".

وقال عراقتشي، في كلمته أمام القمة الـ17 لقادة مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جينيريو البرازيلية، التي عُقدت تحت شعار "السلام، الأمن، وإصلاح الحوكمة العالمية"، قال: "يجب أنْ يكون ميثاق الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي المنبثق عنه حاميًا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول ضد النوايا المدمّرة والنزعات الاستبدادية التي إنْ تُركت من دون رادع قد تُعرّض السلم والأمن العالميين للخطر".

وأعرب عن "بالغ شكره للدول الأعضاء في "بريكس" التي، إدراكًا منها لمسؤوليتها الجسيمة في صَوْن السلام والأمن الدوليَّيْن، أدانت بشدّة الأعمال العدوانية ضد بلادي منذ 13 يونيو (حزيران 2025)".

وتابع قوله: "بينما أتحدّث إليكم الآن، فإنّ الشعب الإيراني ينوح على أحبّائه الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العدوان العسكري غير المبرر الذي شنّه الكيان الصهيوني واستمرّ لمدة 12 يومًا، بدعم ومشاركة فعلية من الولايات المتحدة".

ودعا الجميع إلى "إدراك مدى فظاعة هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي، وتبعاته المدمّرة الناجمة عن الإفلات المستمر من العقاب، الذي يتمتّع به هذا الكيان في ممارساته الاحتلالية، العنصرية، الإبادة الجماعية، والحروب العدوانية في منطقتنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: "لقد شكّل هذا العدوان خرقًا واضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وعملًا عدوانيًا بكل المقاييس. فقد أودى بحياة أكثر من 6000 مواطن بريء بين شهيد وجريح، وألحق أضرارًا فادحة بالبنية التحتية والمنشآت السكنية والنووية في بلادنا. إلّا أنّ الأثر الأخطر لهذا العدوان تمثّل في الضربة المميتة التي وُجّهت إلى الدبلوماسية، وحكم القانون، ونظام عدم الانتشار (النووي)".

واردف قائلًا: "إنّ الهجمات التي شنّتها أميركا والكيان الصهيوني على منشآتنا النووية تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ولقرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق بالإجماع على برنامج إيران النووي السلمي في عام 2015". وأكّد أنّ "هذا البرنامج كان دائمًا سلميًا تمامًا وخاضعًا لأشد أشكال الرقابة من قبل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"".

وشدّد على أنّ "ما ارتكبه الكيان "الإسرائيلي" وتبعته فيه الولايات المتحدة، هو انتهاك غير مسبوق للسلم الدولي"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد أيّ مبدأ قانوني أو أخلاقي يمكن أنْ يُبرّر استهداف منشآت نووية سلمية خاضعة لإشراف دولي، بناءً فقط على افتراضات واحتمالات مستقبلية غير مثبتة"، منبّهًا إلى أنّ "مثل هذه الهجمات محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القرار 533 لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والقرار 487 لمجلس الأمن".

وقال: "إنّنا لن نتوانى مستقبلًا عن الدفاع بكل ما أوتينا من قوة عن أرضنا وشعبنا ضد أي عدوان جديد. ومع ذلك، فإنّ جوهر انعدام الأمن في منطقتنا لن يُعالج طالما ظلّ الكيان "الإسرائيلي" يحظى بالدعم والحماية من قِبَل داعميه ومبرريه".

وأسف لأنّ "المجتمع الدولي عجز، خلال العامَيْن الماضيين، عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي العربية المجاورة"، مبيّنًا أنّ "هذا العدوان على إيران هو نتيجة مباشرة للحصانة المطلقة التي توفّرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للكيان "الإسرائيلي"، ممّا شجّعه على ارتكاب كل هذه الجرائم".

وفي حين طالب بـ"عدم السماح بتزوير الحقائق أو قلب الوقائع من قبل هذا الكيان وحلفائه"، جزم عراقتشي بأنّ "أيّ محاولة لتبرير هذا العدوان الإجرامي تُعدّ تواطؤًا معه".

وواصل قائلًا: "نحن عازمون على توثيق كل الجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان "الإسرائيلي" في عدوانه على بلادنا. ويجب أنْ يُحاسب هذا الكيان والولايات المتحدة على انتهاكهما للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف عراقتشي: "لن نتخلّى عن مطلبنا في تحقيق العدالة والتعويض عن الخسائر. علينا أنْ ندرك أنْ تبعات هذا العدوان لن تقتصر على دولة واحدة، بل ستمتدّ إلى المنطقة كلها وربما أبعد من ذلك". كما اعتبر أنّ "الأخطر من هذا هو أنّ النظام القانوني الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة سيتعرّض للتقويض والتهميش، ليحلّ محله شريعة الغاب والنزعة الأحادية المدمّرة".

ودعا وزير الخارجية الإيرانية مجموعة "بريكس" بصفتها "الصوت البارز للجنوب العالمي" إلى أنْ "تؤدّي دورها كمدافع عن القانون الدولي وتعدّدية الأطراف، من خلال دعم المبادئ الأساس للأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، حظر استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

الكلمات المفتاحية