إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أن "البرنامج النووي الإيراني كان وسيظلّ سلميًا بالكامل"، مشددًا على التزام بلاده الثابت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الوزير عراقتشي، خلال اجتماع مع السفراء والممثلين الدبلوماسيين في طهران، السبت 12/7/2025، أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يتوقف، ولكنه سيتخّذ شكلًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن "طلبات الوكالة ستخضع للفحص من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي سيقرر بشأنها حالة تلو الأخرى"، وفقًا للقانون الإيراني.
كما انتقد أداء الوكالة، معتبرًا أن "تقاريرها تحولت إلى قرارات سياسية، وأصبحت ذريعة للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية".
وفي معرض رده على الشكوك الدولية، أكد عراقتشي أن "إيران بذلت جهودًا مضنية لأكثر من عقدين؛ لإثبات سلمية برنامجها النووي"، وقال: "لو كانت لدينا نية لامتلاك السلاح النووي، لكانت هذه الظروف هي الأنسب لتحقيق ذلك، لكننا نعتبر الأسلحة النووية مخالفة للمبادئ الإسلامية والإنسانية"، مستشهدًا بفتوى آية الله الإمام السيد علي الخامنئي التي تحرمها.
وعلى صعيد الدبلوماسية الدولية، أعرب عراقتشي عن استعداد بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشترطًا "تقديم ضمانات جدية من الأطراف الأخرى بأن الدبلوماسية لن تكون غطاءً لأجندات خفية".
ولفت إلى أن "أيّ حل تفاوضي يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني، وعلى رأسها حق إيران في تخصيب اليورانيوم"، وقال: "لن يكون هناك أي اتفاق لا يتضمن اعترافًا بحقنا في التخصيب".
وأضاف: "لقد دفعنا ثمنًا باهظًا مقابل هذا الحق، وخضنا حربًا فُرضت علينا بسبب برنامجنا النووي. وإذا أُطلقت مفاوضات جديدة، فستكون محصورة فقط في الملف النووي مقابل رفع العقوبات، ولن تشمل أي قضية أخرى".
وتابع قائلًا: "قدرات إيران العسكرية والدفاعية ستظل محفوظة في كل الظروف، وهي لأغراض دفاعية بحتة، ولن تكون مطروحة على طاولة أي مفاوضات".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن "إيران ما زالت مستعدة لبناء الثقة عبر الحوار، لكن ذلك يتطلب أولًا إثبات جدية الأطراف الدولية"، في إشارة واضحة إلى ضرورة تقديم ضمانات ملموسة قبل أي مفاوضات مستقبلية.
