هي الجلسة الأولى لمجلس النواب منذ عام 2017 التي يناقش فيها الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملًا بأحكام المادتيْن 136 و137 من النظام الداخلي.   

بنصابٍ مؤمَّن وحكومة حاضرة برئيسها ووزرائها، انعقدت جلسة البرلمان. التحشيد الذي سبقها أوحى أنها ستشهد سجالات وعراك على خلفية شرعية المقاومة وسلاحها والحرب عليه، غير أن النتيجة في الجولة الصباحية خلُصت إلى استئناف عقد اجتماعات التواصل مع الحكومة بعد سنوات. 

على وقع الاعتداءات الصهيونية في البقاع وعلى الحدود الشرقية، تحدّث النواب. غير أن الهمّ القواتي كان في التصويب على سلاح المقاومة من باب أن البلد "مش ماشي" و"لا حلول اقتصادية فيه إلّا من خلال حصر السلاح". قبل الجلسة وخلالها، تقاطر نواب القوات إلى وسائل الإعلام كي يردّدوا لازمة "وضع خطة زمنية من أجل حصر السلاح". وفي الداخل، أيضًا أعاد النائبان جورج عدوان وزياد حواط السيمفونية نفسها. 

المفارقة، أن الخطاب القواتي استحضر الإمام المغيّب موسى الصدر، وكيف تقرّب من جيرانه المسيحيين في القرى وأكل "البوظة" عندهم. استحضارٌ يُدين القوات ولا يُبرّر منطقها، فهو تعمّد إهمال كلّ فكر مقاومة الاحتلال في لبنان الذي أرساه الإمام كمبدأ وطني، مؤكدًا مرارًا أن "السلاح زينة الرجال"، وأن "مسؤولية تحرير الأرض المقدسة هي واجبنا، ونهايتنا تكون في التخلّي عنها"، ودعوته لقتال "إسرائيل" بـ"أسنانكم و أظافركم مهما كان سلاحكم وضيعًا"، والأهمّ توصيفه العدو الصهيوني على أنه "شرّ مطلق". 

نواب السيادة والتغيير صمتوا كثيرًا في الجلسة. لم يأتوا على ذكر الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية على كامل الأراضي اللبنانية جوًا وبرًا، لم يسألوا الحكومة عن خطتها لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان في الحرب الأخيرة وما زال، لم يستفسروا حول تقاعس وزارة الخارجية اللبنانية عن تقديم أيّ شكوى ضدّ العدو لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3700 مرة إلى الآن. لم يعلّقوا على خطط المبعوث الأمريكي توماس برّاك وتهديده تارةً بضمّ لبنان إلى بلاد الشام، وتارةً بالحرب الأهلية ووجود لبنان بحدّ ذاته. المهمّ في أجندتهم الإعلامية والنيابية التحذير من سلاح المقاومة.

الكلمات المفتاحية