أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن جوهر الأزمة الوطنية في لبنان لا يكمن في سلاح المقاومة، بل في عجز الدولة وعدم قدرتها على حماية شعبها والدفاع عن لبنان وسيادته، منتقدًا بشدة خطابات بعض الفرقاء في مجلس النواب، والتي تتجاهل خطر العدو الصهيوني واعتداءاته المستمرة على لبنان، وتطالب بحصر النقاش في ملف السلاح.

وأكد النائب فياض في مداخلة له في خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء 15 تموز/يوليو 2025، أن علة الدولة تكمن في عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، لافتًا إلى أن هذه العلة "هي مشكلة بنيوية ووطنية يجب التوقف عندها بجدية".

وقال: نحن نتمسك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ، سواء كان "إسرائيليًّا" أو غير "إسرائيلي"، ونريد لبلدنا أن يكون حديثًا ومتطورًا".

وأضاف: "سمعت خطابًا (من بعض النواب "السياديين" الذين طالبوا بتسليم السلاح)، لكن دون أي إشارة مطلقًا إلى الاعتداءات "الإسرائيليّة" المتواصلة"، مشددًا على أن هذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار وطني جاد، بل يقفز فوق الحقائق، ويتجاهل الخطر الفعلي الذي نواجهه يوميًا على الحدود".

وإذ شدد النائب فياض على أننا لا يمكن "حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح"، أكد أن حزب الله ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "نحن التزمنا بالاتفاق الذي التزمت به الحكومة، لكن ماذا فعل "الإسرائيلي"؟ داس على الاتفاق ولم يلتزم به وهو يواصل خرقه، دون أن يواجه أي محاسبة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة، بصفتها الجهة الضامنة للاتفاق، تراجعت بالكامل عن التزاماتها، وتركت لبنان مكشوفًا أمام تصعيد عسكري خطير".

ونبّه النائب فياض إلى وجود ما لا يقل عن 14 قضية وطنية عالقة تتطلب حلًا فوريًّا، في حين أن بعض النواب لا يرون إلا سلاح المقاومة، مشيرًا إلى أن الذين يطالبون بتسليم السلاح يريدون أن نبقى في العراء أمام العدوان.

وختم مؤكدًا أن أي محاولة لحصر أزمة الدولة بملف السلاح هو تبسيط مخلٌّ، داعيًا إلى مقاربة شاملة تبدأ بإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على حماية سيادتها وشعبها.

الكلمات المفتاحية