استؤنفت الجلسة العامة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملًا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، وذلك بعدما عقدت جلسة صباحية وأخرى مسائية أمس الثلاثاء (15 تموز 2025).

مواقف النواب

وفي الجلسة، أكد النائب هاغوب ترزيان أنه "تم اغتيال الشفافية في إحدى جلسات الحكومة اذ تم استعمال آلية تعيين نواب حكام مصرف لبنان ولم نطلع عليها"، مردفًا: "نريد جوابًا من الحكومة عن هذه الآلية، فنحن مكوّن أساسي في هذا البلد وتم تخطينا"، مؤكدًا أنه "لن يمر ذلك". 

وسأل: "ماذا عن خطة ماكنزي؟ ماذا عن رؤية الحكومة بالتعزيز التنافسي لجذب الاستثمارات؟ ماذا عن الخطة البيئية؟ ماذا عن القطاعات الانتاجية وقطاعات المؤسسات المتوسطة؟ ما هي خطة الحكومة لمواجهة التحديات؟".

وقال: " أولويتنا اليوم هي الشعب اللبناني".

الخير 

وشهدت الجلسة مشادة كلامية تطورت إلى تدافع داخل المجلس، بين النائبين سليم عون وأحمد الخير، عقب كلمة للأخير، تطرق فيها إلى "التيار الوطني الحر"، فتوجه إليه عون بالكلام "نحن مش مكسر عصا الك"، ليجيبه الخير مطالبًا إياه بالسكوت، مما أثار غضب عون، الذي حاول مهاجمته على المنبر، ليتراجع بعد تدخل عدد من النواب لتهدئته، وكذلك بطلب من رئيس المجلس ونائب الرئيس الياس بو صعب.

وكان الخير قد قال في كلمته إن "اللبنانيين يفقدون الأمل رويدًا رويدًا ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة لا تزال مُتاحة. ويجب أخذ العبر من تجارب الماضي فلا قيامة للدولة في ظل "ازدواجية السلاح"".

وقال: "هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في "الإصلاح والانقاذ" مثل شعار "الاصلاح والتغيير"، وهو ما أثار استنكار النائب عون. 

وانتقد الخير "زيادة المئة ألف ليرة على البنزين" وسأل: "أين الاصلاح الذي وعدت به الحكومة؟ والتعافي الاقتصادي؟". وقال: "المواطن شبع من التنظير ومن انفصال السلطة عن الواقع".

الحاج حسن

من جانبه، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن "قانون الانتخاب مطروح اليوم قبل 10 أشهر من الانتخابات بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية"، مردفًا: "يريد بعض الفرقاء من تغيير قانون الانتخاب الاستفادة من التغيرات التي حصلت مستندين سياديًا إلى تدخلات خارجية مما يخلق عدم التكافؤ الفرص بين اللبنانيين".

وقال: "سمعت النواب بالمطالبة بتطبيق الـ1701 من قبل لبنان وأنا أسألكم هل طبقت "إسرائيل" وأميركا؟"، وسأل: "هل توقفت الاعتداءات وعاد الأسرى؟".

وتابع: "حتى اليوم لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من "أصدقاء لبنان""، لافتًا إلى أن "اللجنة الخماسية لم تفعل شيئًا و"إسرائيل" لم تطبق القرار 1701".

واشار إلى أن المشكلة ببعض الفرقاء أنهم يطبقون السردية الأميركية ويخدمون سردية العدو ولا يرون التهديدات "الإسرائيلية" والإرهابية.

ولفت إلى أنه "علينا أن نفرض على العدو تطبيق الاتفاق"، مضيفًا: "علينا أن نتحاور كيف نجعل لبنان قويًا وليس كما قال بعض المسؤولين بالبكاء على أكتاف الأميركيين".

ورأى الحاج حسن أن كل هذا التدخل من أميركا ولكن البعض لا يريد أن يقرأ تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك".

وأردف: "ما يقارب 5 آلاف عائلة لبنانية هُجّروا من سورية وهم هناك منذ 300 سنة بسبب تقسيم "سايكس بيكو""، مشيرًا إلى أننا حتى الآن لم ينظر بشأن العائلات اللبنانية المهجرة من سورية ولم تُقدم لهم حبة دواء، مضيفًا: "هناك 200 ألف سوري هُجر إلى لبنان ولكن الأمم المتحدة لم تنظر لهم لأنها لا تستفيد منهم سياسيًا".

خليل

بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: "لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوانتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة"، مردفًا: "المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام".

وتابع: "أنا من المنطقة التي يصر العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم"، مضيفًا: "نحن نريد جيشًا قويًا يُدرك أن "إسرائيل" عدو ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور".

ولفت إلى أنه لا بد من التذكير بأننا لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى، قائلًا: "لم يسجل خرق من لبنان في حين سُجّل أكثر من 3500 خرق "إسرائيلي" و220 شهيد جراء الاعتداءات".

ورأى أن الأخطر هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مضيفًا: "لم نشعر أن هناك موقفًا قويًا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدًا في البقاع وأكثر من 10 خروقات في الجنوب".

وشدد على أنه: "لم نشهد تحركًا جديًا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروقات ولا على صعيد مجلس الأمن".

وقال: "الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار"، لافتًا إلى أن القلق وجودي وليس وهمًا ولكن يجب أن يُفهم ليواجه وليس ليُستغل والوطن لا يُبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه.

وختم: "إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟".

عون 

من جانبه، رأى النائب آلان عون أنه "يجب على هذه الجلسة الإجابة عن هل هناك حرب قادمة؟ وهل هناك خطر من ناحية سورية؟ وماذا عن مصير والدائع؟".

وقال: "الحكومة ذهبت إلى سورية فهل يمكنها أن تقدم إجابات حول مخاوف اللبنايين خاصة أبناء البقاع؟".

الكلمات المفتاحية