عيّن مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت الخميس 17 تموز/يوليو 2025 في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.

واستهل الرئيس عون الجلسة بإطلاع الوزراء على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن "الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء، ولا سيما التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حاليًا مليار دولار".

وأشار الرئيس عون إلى أنّ "البيان تناول تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع في أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب وإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود". 

ولفت إلى أنّ "البيان أكد على دور قوات "اليونيفلط في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضروريًا في المستقبل مع الحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

ثم وجه الرئيس عون تهنئة إلى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها أمس في جلسة مجلس النواب، معتبرًا أنّ ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.

وتطرّق من جهة أخرى إلى واقع موظفي القطاع العام، مشددًا على "ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصًا لجهة تحسين رواتبهم وإعادة الاعتبار لهم"، لافتًا إلى أنّ "الأمور في البلاد تسير بشكل جيد، ولكن مع الأسف بعض وسائل الإعلام لا تلقي الضوء على الأمور الإيجابية، بل تغطي فقط  القسم الفارغ من الكوب". وتساءل الرئيس عون "عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها بعضهم في هذا المجال".

وتحدث عن موضوع الاعتداءات "الإسرائيلية" على دمشق أمس، ولا سيّما على المقرات الرسمية، كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الأركان، فـ"أدان بشدة هذه الاعتداءات"، معدًّا إياها انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية، ومعبرًا عن أسفه حيال ما يعانيه لبنان من هذه الانتهاكات والاعتداءات، وقال: "نحن هنا يهمنا وحدة سورية واستقرارها، فاستقرار لبنان من استقرار سورية، ووحدة سورية تؤثر أيضًا في لبنان"، مشيرًا إلى الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت أمس السلسلة الشرقية وسقط نتيجتها 15 شهيدًا، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين.

وتطرّق رئيس الحكومة نواف سلام من جهته إلى موضوع تحسين أوضاع الجمارك؛ بغرض تحسين مداخيل الدولة، داعيًا إلى "إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن".

وكان قد سبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين عون وسلام تناول جدول أعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، حيث أشار إلى أنّ "مجلس الوزراء درس جدول أعماله، فأقرّ عددًا من البنود ورفض عددًا آخر، وأجّل البحث في أمور أخرى، وعيّن الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، وعيّن السيدات والسادة التالية أسماؤهم: داني جورج فاضل رئيسًا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة".

كذلك عيّن رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسًا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد.

ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين فسُئل: "هل على مجلس الوزراء الالتزام بآراء مجلس شورى الدولة ولا سيّما في موضوع القرار الصادر عنه بوقف ضريبة المحروقات؟ وهل كان هناك اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية في ما خص آلية التعيينات، لا سيما أنّه لا يتم إطلاعهم على الأسماء المطروحة كما يقولون، فهل وضع حل لهذا الموضوع؟"، وأجاب مرقص: "بالنسبة إلى الموضوع الأول من السؤال: نحن كدولة لبنانية لم نتبلّغ حتى الآن أي قرار من قبل مجلس شورى الدولة، لكن في حال تم إبلاغنا بأي قرار، لا سيما  القرار المتعلق بوقف تنفيذ القرار المتخذ في مجلس الوزراء، فإننا سنخضع لهذا القرار القضائي".

وقال: "مجلس الوزراء ملزم بتنفيذ هذا القرار، ولكننا سنبحث في إيجاد المخارج الملائمة للاستمرار بإعطاء المنح للعسكريين والمتقاعدين منهم، ونطمئنهم من هذه الجهة".

وأوضح أنّه "بالنسبة للشق الثاني، فليس هناك أي اعتراض على الآلية. هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء الوزراء بإيداع المعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين إلى التعيينات خلال مهلة كافية للاطلاع عليها؛ لأننا نسلّمها إلى مجلس الوزراء قبل نصف ساعة، وهذا الأمر لم يكن كافيًا فطالبوا بمزيد من الوقت للاطلاع عليها.
وربما سيكون هناك جلسات محددة ومخصصة للنظر في التعيينات. لا يوجد أي اعتراض على التعيينات، بقدر ما كان هناك مطالبة بإتاحة المجال وإعطاء الوقت الكافي للاطلاع على السِّيَر الشخصية".

ولفت الوزير مرقص إلى أنّ "موضوع الرد على الملاحظات الأميركية لم يُطرح خلال الجلسة، وآلينا على أنفسنا عدم طرح الموضوع نفسه في كل جلسة. ونحن في مجلس الوزراء بانتظار تبلور نضوج الورقة؛ لكي نبحثها في صيغتها الأخيرة قبل إقرارها، ويأخذ مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراستها قبل إقرارها".

الكلمات المفتاحية