رفضت الحكومة الألمانية مشروع الميزانية الطويلة الأجل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بقيمة تريليونَيْ يورو وخصّصت منه 100 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، واعتبرت الحكومة الألمانية، أنّه "ضخم بصورة غير مقبولة، ويزيد الأعباء على الدول الأعضاء".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في بيان: "الزيادة الكبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه كل الدول الأعضاء جهودًا كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية"، مضيفًا: "لهذا السبب، لن يكون بإمكاننا قبول اقتراح المفوضية".

وتابع كورنيليوس قوله: "برلين لن تدعم الضريبة الإضافية على الشركات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية"، في إشارة إلى الضريبة المُزْمَع فرضها على الشركات الأوروبية الكبرى التي يتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، كأحد أساليب التمويل الجديدة للموازنة المقترحة.

وإذ دعا إلى "الحفاظ على النهج الإصلاحي للمفوضية، وتوجيه الميزانية نحو أولويات جديدة"، رأى أنّ "هذا هو النهج الصحيح لجعل أوروبا قوية للمستقبل".

وينصّ مشروع الموازنة بشكل خاص على تخصيص 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، كما ينصّ على مراجعة الدعم الزراعي الضخم للسياسة الزراعية المشتركة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت أمس الأربعاء، عن مقترحها المالي للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني يورو.

وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، أنّ هذا المقترح يُمثّل "الميزانية الأوروبية الأكثر طموحًا على الإطلاق"، في وقت يُتوقّع أن تبدأ مفاوضات طويلة ومعقّدة بين الدول الأعضاء، تستمر غالبًا لعامين على الأقل.

ويمثّل رقم 1.98 تريليون يورو قفزةً كبيرة من 1.2 تريليون يورو، أي ما يعادل 1 في المئة من ناتج الاتحاد الأوروبي، والذي تم تخصيصه خلال دورة الميزانية الأخيرة، بين عامَي 2021 و2027.

جدير بالذكر أنّ ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تُعَدُّ المُسهم الرئيس في ميزانية الاتحاد، إذ تغطّي نحو ربع الإنفاق السنوي. ولهذا تعارض بشدّة أيّ زيادات قد تزيد من أعبائها المالية.

الكلمات المفتاحية