أقرّ المبعوث الأميركي توم برّاك أن مسألة سلاح حزب الله مسالة لبنانية داخلية، مشددًا على أن سياسة الولايات المتحدة هي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وليس صبّ الزيت على النار.

وقال برّاك، في تصريح للصحافيين بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية اليوم الاثنين 21 تموز/يوليو 2025: إن سبب عودته إلى لبنان هو أن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب مهتم بشكل كبير بأن يكون هناك استقرار".

ورأى برّاك أن: "اتفاق وقف إطلاق النار لم ينجح" وقال: "هذا ما نحاول أن نعالجه"، من دون أن يحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية مواصلة اعتداءاته على لبنان وخرقه للاتفاق وعدم تنفيذ بنوده.

وإذ شدد المبعوث الأميركي على أن مسألة سلاح حزب الله هي مسألة لبنانية داخلية، أكد أنه لم يطلع على أي ملاحظة صادرة عن حزب الله عن ما يسمى بـ"الورقة الأميركية".

وقال: "نحن نبحث مع حكومتكم كيفية المساعدة... ليست هناك عواقب بل خيبة أمل.. نحن نحاول أن نساعد ونؤثر ونرشد ونجمع الأفرقاء أي فقط نوع من التأثير للعودة إلى النموذج الذي تريدون أن ترونه جميعًا أي الازدهار والسلام لأولادكم في المنطقة، ليست هناك عواقب، نحن هنا بشكل طوعي للمحاولة لمساعدتكم للوصول إلى الحل".

وأضاف: "ما نحاول فعله الآن هو إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وليس صب الزيت على النار". مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تفكر "حاليًا" بفرض عقوبات على المسؤولين في لبنان.

وقال ردًا عن سؤال: "نحن لا يمكننا أن نجبر "إسرائيل" على القيام بشيء".

وعن الضمانات الأميركية لإلزام "إسرائيل" بالاتفاق قال برّاك: "لا أعرف الضمانات التي سألتني عنها، ولكننا لا نستطيع أن نرغم "إسرائيل" على القيام بأي شيء. أميركا ليست هنا لكي نرغم "إسرائيل" للقيام بأي شيء. نحن هنا لنستعمل تأثيرنا ونفوذنا للوصول إلى نهاية، وكما قلنا نحن هنا للمساعدة للوصول إلى نهاية، والمسألة تعود لكم أي للحكومة وللجميع".

 يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة

وتطرق إلى التطورات الأمنية في سورية ورأى أن ما يجري هناك: "ألم وتعاطف من جانبنا"، مشددًا على أن الوضع في سورية مختلف كليًا عمّا يوجد هنا في لبنان، مشيرًا إلى أن في لبنان حكومة ومؤسسات فيما الحكومة السورية الراهنة حديثة العهد.

ورأى برّاك أن: "ما يحدث في سورية هو نتيجة توترات فردية وعشائرية وهو أمر فظيع لا يصدق".

وكان برّاك التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي سلمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان في اتفاق وقف الاعمال العدائية، منذ 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مرورًا خصوصاً بخطاب القسم، وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين.
 

الكلمات المفتاحية