قال المراسل العسكري في صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" ينيف كوبوفيتش: "تكشف المعطيات عن صورة واضحة: عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين ارتفع خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب في غزة"، لافتًا إلى أنّ مراجعة البيانات التي جمعتها المؤسسة الأمنية تظهر أنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى حزيران/يونيو من هذا العام، تم توثيق 404 حوادث من هذا النوع في الضفة الغربية. هذا يُمثّل ارتفاعًا حادًّا، لكنه يندرج ضمن منحى تصاعدي مستمر: ففي النصف الأول من عام 2024 تم تسجيل 286 حالة، وفي النصف الثاني من العام نفسه 332 حالة".

وأضاف أنّ "البيانات تكشف أيضًا عن صورة أوسع تشمل عنفًا متزايدًا من المستوطنين ضد قوات الأمن "الإسرائيلية". فقد تم توثيق 33 حادثة من هذا النوع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي هذه الحوادث منذ اندلاع الحرب إلى 100. هذا التداخل في أنماط العنف يثير قلقًا بالغًا لدى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، والذين قرروا مؤخرًا عرض المعطيات أمام المستوى السياسي"، مشيرًا إلى أنّه "في الفترة الأخيرة، عقد رئيس هيئة الأركان، إيال زمير، سلسلة من الجلسات الأمنية الخاصة بالموضوع. ويلاحظون في الجيش وجهاز الشاباك تزايد الدافعية لدى مستوطنين يقطنون في البؤر الاستيطانية غير القانونية، خاصة ما يُعرف بـ"بؤر المزارع"، لتوسيع دائرة المواجهة مع الجيش والشاباك والشرطة".

ونقل كوبوفيتش عن مصدر في المؤسسة الأمنية قوله لصحيفة "هآرتس": "من تجاهل إقامة نحو مئة مزرعة جديدة منذ 7 أكتوبر، لا ينبغي أن يُفاجأ بتصاعد الاحتكاكات والجرائم القومية"، لافتًا إلى أنّ "هذا المصدر الذي يقود قوات في عمليات ميدانية في الضفة خلال الأشهر الأخيرة، أشار إلى أنه هو نفسه تعرض لعنف من قبل مستوطنين في بؤر المزارع".

وتابع: "في المجمل، تُقرّ المؤسسة الأمنية بأن قوات الجيش كثيرًا ما تم استدعاؤها إلى مواقع شهدت اعتداءات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين، انتهى بعضها بمقتل الفلسطينيين، سواء على يد وحدات الحماية الإقليمية أو من خلال مجموعات التأهب في المستوطنات التي كثيرًا ما تبادر إلى إطلاق النار خلال الاشتباكات"، لافتًا إلى أنّ "معطى آخر مقلقًا عُرض خلال هذه الجلسات يتعلق بحجم الإرهاب اليهودي، إذ تم تسجيل ما يقرب من 900 حادثة منذ بداية الحرب، نحو 160 منها كانت مخططة مسبقًا. هذا الرقم عزز المخاوف من تدهور أمني محتمل في الضفة الغربية".

وأردف المراسل الصهيوني: "تُظهر بيانات الشهر الماضي فقط رسالة قاطعة: ففي حزيران/يونيو، ارتفع عدد الحوادث التي تشمل اعتداءات وجرائم كراهية من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين وضد قوات الأمن إلى أكثر من مئة. بينما في حزيران/يونيو من العام الماضي، سُجلت 67 حالة فقط"، مشيرًا إلى أنّ "المعطيات التي عُرضت خلال الجلسات شملت أيضًا الصورة العامة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تم تسجيل نحو 1,350 حالة اعتداء وجرائم كراهية ضد فلسطينيين وقوات الأمن في الضفة. وخلال هذه الفترة، أُصيب نحو 320 فلسطينيًّا على يد مستوطنين واضطروا لتلقي العلاج الطبي، من بينهم 120 خلال هذا العام فقط. أما عدد الفلسطينيين القتلى، فالصورة أكثر تعقيدًا؛ حيث تشير المؤسسة الأمنية إلى نحو 970 قتيلًا، دون تقديم تفاصيل عن هويتهم أو ظروف مقتلهم، ما يشير إلى أن عددًا كبيرًا منهم قد يكون من المخربين أو المشتبه بهم الذين قتلهم الجيش "الإسرائيلي"".

وقال كوبوفيتش، إنّه "فيما يخص الاعتداءات التي نُفذت ضد قوات الأمن، فإن معظمها وقع في "بؤر المزارع" غير القانونية، والتي أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بدعم من الحكومة، وخصوصًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك".

وختم: "تكاثرت هذه البؤر الاستيطانية بسرعة خلال أشهر الحرب. ووفقًا لبيانات الجيش، فإنه قبل 7 أكتوبر كان هناك نحو 30 بؤرة زراعية في الضفة الغربية، تهدف إلى السيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وكانت بحاجة إلى حماية من قوات الاحتياط. أما بحلول الشهر الماضي، فقد ارتفع عدد هذه البؤر إلى نحو 120 – أي أربعة أضعاف – وأصبحت مراكز نشطة لأعمال عنف ضد جنود الجيش وأفراد قوات الأمن والسكان الفلسطينيين".

الكلمات المفتاحية