أفادت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" في تقرير لمراسلها العسكري دورون كدوش، صباح اليوم الاثنين 21 تموز/يوليو 2025، أنه نظرًا لتصاعد العبء على تشكيل الاحتياط القتالي في الجيش "الإسرائيلي"، ولتجاوز الجيش ما يُعرف بـ"مخطط الاحتياط" من خلال استدعاء عدد من جنود الاحتياط يفوق بكثير ما كان متوقعًا منذ بداية عام 2025 – قرر رئيس الأركان، إيال زمير، في الأيام الأخيرة، أن يبدأ الجيش تدريجيًّا خلال الفترة القريبة بتسريح قوات احتياط من جبهات القتال المختلفة: غزة، لبنان، الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، وغيرها".

وأضافت: "قرار رئيس الأركان: حجم قوات الاحتياط التي تنتشر وتؤمّن الجبهات المختلفة سيتم تقليصه بنسبة تُقدّر بنحو 30%، وذلك بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، مع الأخذ بالحسبان ألّا تقع أحداث طارئة أو استثنائية تتطلب إعادة استدعاء واسع لقوات الاحتياط – مثل جولة تصعيد جديدة مع إيران أو عملية موسعة في غزة".

وأردفت الإذاعة: "ووفقًا لمصادر أمنية رفيعة المستوى مطلعة على التفاصيل، فإن الهدف من الخطوة التي اتخذها رئيس الأركان هو تخفيف العبء الكبير عن تشكيل الاحتياط الذي يعاني من استنزاف متزايد، خاصة في الأشهر الأخيرة، إذ نفذت معظم الألوية فترات خدمة فعلية وصلت إلى 100 يوم أو أكثر، بدلًا من 70 يومًا كما كان مخططًا لعام 2025. وقد قرر رئيس الأركان أن يعتمد الجيش على القوات النظامية في مختلف الجبهات والحدود، حتى لو تطلب ذلك تقليصًا في حجم القوات العاملة، كما هو الحال في غزة".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ المراسل العسكري فيها علّق على هذا القرار بالملاحظات التالية: 

1. رئيس الأركان زمير اتخذ القرار مُضطرًا. فهو يتجوّل في الميدان خلال الأشهر الأخيرة، ويسمع صرخة جنود الاحتياط. بعضهم يقول له صراحة، إنهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار، وأن الاستنزاف أصبح مفرطًا. ولهذا كان على رئيس الأركان اتخاذ قرارات صعبة وثقيلة. صباح اليوم فقط، سمعتُ عن قائد كتيبة احتياط أبلغ قادته، أنه منهك تمامًا ولا يستطيع المواصلة، وزوجته تهدده بالطلاق. في الوقت الذي كان فيه الجيش النظامي بأكمله منشغلًا في غزة خلال الأشهر الأخيرة – كان جيش الاحتياط هو من يتحمل كامل أعباء باقي الجبهات. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

2. يجب قول الحقيقة ببساطة: لهذا القرار ثمن أمني. تقليص حجم القوات على الحدود يعني "إدارة مخاطر" – وهو مصطلح سيئ السمعة في ظل دروس 7 أكتوبر. بعد الفشل الكارثي في غلاف غزة، كان الدرس الواضح أنه لا بد من زيادة عدد الجنود على الحدود، وأنه لم يعد ممكنًا تأمين حدود غزة بأربع كتائب، وحدود لبنان بأربع كتائب فقط. صحيح أن هذا لم يعد هو الوضع اليوم، وحتى بعد التقليص ستبقى على الحدود قوات أكثر مما كانت عليه قبل 6 أكتوبر – لكن أقل مما هي عليه الآن. لا شك أن التهديدات قد تراجعت، والواقع الأمني تغيّر، لكن لو كان القرار بيد رئيس الأركان وحده – لكان أراد مضاعفة عدد القوات في كل جبهة. إلا أن الدولة لا تقوم بتجنيد شرائح إضافية من السكان، ولذلك يُضطر للتعامل مع الإمكانيات المتوفرة – وهذه هي حدود القدرة.

3. هناك ألوية قاتلت في غزة لفترة طويلة، وستغادر القطاع في الأسابيع والأشهر المقبلة – دون أن تدخل مكانها أي ألوية جديدة. أي أن الحرب في غزة، إذا استمرت، ستدار بقوة أقل. حتى اليوم، لم يكن هناك فعليًا خمس فرق في غزة؛ لأن كل فرقة كانت تضم عددًا محدودًا من الألوية (بل إن إحدى الفرق تقاتل شمال القطاع ومعها لواء واحد فقط). وفي المرحلة المقبلة، سيستمر هذا التقليص أكثر فأكثر.

4. من المهم التوضيح: هذا لا بعني أن جنود الاحتياط لا يتجاوبون. بل هم يتجاوبون عند الاستدعاء، وإن كانت النسبة آخذة في الانخفاض. لكن رئيس الأركان اضطر إلى اتخاذ القرار بعد أن فهم أن الجيش لم يعد بإمكانه مطالبتهم بالمزيد، وأنه من الضروري التعامل معهم بشكل أكثر عدالة واحترامًا. مع بداية عملية "عربات جدعون"، وُعِد جنود الاحتياط بأن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين وسيكون هناك حسم. وها هما ذانك الشهران قد مضيا؛ ولذلك أدرك الجيش أنه لا يمكن استدعاء ألوية احتياط لتستمر في تنفيذ "المزيد من نفس الشيء" في غزة. الجيش يقول للمستوى السياسي: هذا ما لدينا، وبه سننتصر.

5. بالنسبة لمن أنهوا بالفعل فترة الاحتياط التي امتدت 100 يوم هذا العام – القرار جاء متأخِّرًا بالنسبة لهم. لكن قرار رئيس الأركان سيؤثر في جنود الاحتياط الذين من المتوقع استدعاؤهم لاحقًا ولم يؤدوا بعد دورتهم لهذا العام. لن يحل هذا القرار جميع المشكلات، لكنه سيخفف العبء عن جزء من جنود الاحتياط.

الكلمات المفتاحية