عقد وزيرا الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والإعلام بول مرقص، مؤتمرًا صحافيًا الجمعة 25 تموز/يوليو 2025، حول ملف الأدوية المهرَّبة والمزوَّرة، في حضور ممثل منظمة "الصحة العالمية" في لبنان عبد الناصر، حيث أطلق الوزيران خلال المؤتمر حملة إعلامية لتوعية المواطنين من خطورة استهلاك أدوية كهذه، لا تخضع لمراقبة وشروط وزارة الصحة؛ ممّا يعرّضها لفقدان جودتها.

وأكّد الوزير ناصر الدين، في كلمته خلال المؤتمر، أنّ "الدواء غير مضمون الجودة، سواءٌ كان مزوّرًا أو مهرّبًا، وُجِد في السوق اللبناني في ظل الأعباء المالية الكبيرة والمتزايدة التي سادت في المرحلة الماضية وتقلُّص ميزانية وزارة الصحة العامة، ممّا حال دون تأمين الدواء لكل اللبنانيين، خصوصًا أنّ أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية أدوية باهظة الثمن، وقد فتح ذلك بابًا لأيّ مواطن للسعي إلى الحصول على الدواء بأيّ طريقة كانت".

ولفت إلى أنّ "المشكلة ليست في المواطن بل في من يسعى إلى أنْ يدسَّ له السم في العسل"، مشدّدًا على "ضرورة إقفال هذا الباب الذي يدخل منه الدواء المزوّر والمهرّب، بتضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والإعلام والمواطنين الذين يدركون مخاطر استهلاك مثل هذه الأدوية".

وقدّم وزير الصحة عرضًا تقنيًا بيّن فيه أنّ "الوزارة قرّرت تَوسِعة البروتوكولات العلاجية، وزادت في الأشهر الـ5 الأخيرة نسبة 40 في المئة من المرضى المستفيدين، أيْ أنّ 13400 مريض باتوا يستفيدون من الأدوية التي توفّرها وزارة الصحة العامة في مقابل 9600 في المرحلة السابقة"، مشيرًا إلى أنّ "الأدوية الموجودة في البروتوكولات العلاجية تغطي 95 في المئة من الأدوية المطلوبة"، آمِلًا بـ"التوصّل إلى نسبة 100 في المئة".

كما أكّد أنّ الوزارة "سهّلت عملية تسجيل الأدوية ولا سيّما الأدوية التي يتم استيرادها بموجب مناقصات وزارة الصحة العامة، وهي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وتم إعطاء الأولوية للمصنِّع الوطني كي يكون في صلب هذه الإجراءات"، مشدّدًا على "التعاون المشترك مع نقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الأدوية".

وأوضح أنّ "توسيع البروتوكولات العلاجية أدّى إلى زيادة الإنفاق على الدواء بنسبة 400 في المئة بهدف تغطية الكلفة، أيْ تأمين الدواء لعدد إضافي من المرضى وزيادة عدد الأدوية من ضمن التغطية". وقال: "الوزارة تقوم بهذا الأمر على عاتقها، وليس فقط لمرضى وزارة الصحة العامة، إنّما أيضًا لمرضى الجهات الضامنة".

وتحدّث وزير الصحة عن تطوير وتنظيم ملف الأدوية والمتمّمات الغذائية المسجّلة في الوزارة، مشيرًا إلى التحقيق الذي تم في شأن المتمّم الغذائي الذي ينتجه أحد المصانع الوطنية، والذي تردّد إعلاميًّا أنّه كان غير مطابق لشروط السلامة الصحية، موضحًا أنّ "عينات تم سحبها من المصنع والصيدليات وتم فحصها في ثلاثة مختبرات في لبنان ومختبر في الخارج، ولم تكتمل النتائج للحاجة إلى دراسة المتمّم الغذائي من جوانب متعدّدة، ولا سيّما من المختبر في الخارج". 

كما أكّد الوزير ناصر الدين أنّ "الوزارة ستأخذ صفة الادّعاء مباشرة ضد أيّ شخص أو جهة يتسبّب بأذية المواطنين"، وأعلن عن أنّ "العمل سيتم على أنْ يكون هناك "barcode" على كل الأدوية دون استثناء، وهذا سيؤدّي عند التوصُّل إليه إلى إقفال الطريق على أيّ تَلاعُب بالدواء". 

من جهته، كشف الوزير مرقص عن أنّه "أحال، هذا الصباح، ملفًّا للتحقيق في مدى وجود ابتزاز لشركات الأدوية الوطنية"، قائلًا: "لن أكشف عن الأسماء فالمعنيون سيعرفون أنفسهم". وأضاف: "لا يعني وجود حملة ضد الدواء المزوَّر أو المهرّب أنّ الذين يعملون في مجال الأدوية يعملون في التهريب والتزوير. والملف بات في عهدة الوزير ناصر الدين للتحقيق فيه". 

وأوضح أنّ الحملة هي "توعية إعلامية للمواطنين على خطورة استهلاك أدوية لا تخضع لشروط وزارة الصحة، ممّا يعرّضها لفقدان جودتها"، متسائلًا: "كيف إذا كان هذا المواطن مريضًا يبحث عن علاج ويتوسَّل أيّ سبيل لبلوغه؟".

وحذّر من "استعمال هذه الحملة الشريفة التي يقودها وزير الصحة بالتعاون مع وزارة الإعلام ومع الإعلاميين، وتوظيفها واستخدامها، لكي يستفيد منها بعض المتسلّلين لأغراض خاصة"، منبّهًا إلى أنّ الحملة "موجَّهة ضد من يزوّر ويفسد الأدوية،" ومحذّرًا من "استغلال هذه الحملة الحميدة لابتزاز شركات الأدوية بهذه الحجة". وقال الوزير مرقص: "أَحَلْتُ للتوّ ملفًّا إلى وزير الصحة للتحقيق فيه".

ثم كان عرض، خلال المؤتمر الصحافي، لمقطع فيديو عن اللحملة الإعلامية التوعوية، والذي سيُبث عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصّات.

الكلمات المفتاحية