أعلن رئيس الحكومة اللبنانية؛ نواف سلام، عن تحقيق إنجاز جوهري في الملف المالي والودائع، مؤكدًا أنه بعد إقرار قانونَي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، أُنجزت اليوم مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُرسلت المسودة إلى الوزراء لدراستها تمهيدًا لنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وشدد سلام على أن هذا المشروع يمثل أول إطار قانوني متكامل لمعالجة الفجوة المالية، بعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع، مؤكدًا الانتقال من مرحلة "إنكار الخسائر" إلى مرحلة تحمل المسؤولية والشفافية.

وبحسب سلام، فإن صغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ كاملًا خلال أربع سنوات، وهم يمثلون 85% من إجمالي المودعين. أما كبار ومتوسطو المودعين سيحصلون على 100 ألف دولار (أسوة بالصغار)، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد الوديعة المتبقي، دون أي اقتطاع (Haircut) من أصل الوديعة.

وأضاف "يُدخل القانون لأول مرة آلية لاسترداد "الأرباح غير العادية" عبر غرامات تطاول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين".

وأوضح سلام أن الحكومة لا تقدم "مسكِّنًا مؤقتًا"، بل تسعى لعلاج جذري يتسم بالصدق والوضوح، قائلًا: "قد لا يكون المشروع مثاليًا ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار وتحفيز النمو".

وختم سلام بتجديد التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري لجهة إنصاف المودعين والسير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبرًا أن هذا القانون هو الأداة المنصفة والقابلة للتنفيذ لإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.

الكلمات المفتاحية