لبنان
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقتين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان، والجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبّه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل".
وكشف عن قيامه شخصيًا باتّصالات مع حزب الله بخصوص "مسألة السلاح"، وأن "المفاوضات تتقدّم ولو ببطء، وأن هناك تجاوبًا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال".
وشدد الرئيس عون على دعمه للقضاء في "فتح أي ملف متعلّق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية". ولفت إلى أن "ملفات الفساد التي فُتحت إلى الآن، متعلّقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية"، وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى".
وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المنتشرين في الخارج في الانتخابات النيابية، أوضح أن "هذا النقاش يحسمه مجلس النواب، وأن الحكومة قامت بما عليها".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من "نادي الصحافة"، وقال: "هناك بعض الإعلام ينحو إلى الإضاءة على السلبيات دون الإيجابيات، والتي هي ليست قليلة إلى الآن. فمنذ زيارتكم الأخيرة إلى قصر بعبدا في شباط الماضي، تشكلت الحكومة، وتم تعيين حاكم لمصرف لبنان، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، كما جرت الانتخابات البلدية، وغيرها من الأمور التي تحققت. ولا يجب أن نغفل أيضًا، إعادة العلاقات مع الدول العربية إلى نصابها الصحيح".
وفي معرض رده على استيضاح الوضع على الحدود مع سورية، شدد الرئيس عون على "الرغبة في التنسيق والتعاون معها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وأنه في هذا الإطار جرت لقاءات بين مسؤولين أمنيين من البلدين وبين وزيري الدفاع، لتحديد سبل التعاون في ضبط الحدود وبسط الاستقرار بين البلدين".
ونفى ما تردّد من شائعات عن وقوع مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني والسوريين، مؤكدًا أنه اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف على حقيقة الموضوع، فتبين أنه "غير صحيح".
وأشار إلى وجود "انتقادات وحملات غير مبرّرة تشوه الوقائع، وتلقي الاتهامات جزافًا"، مشددًا على دعمه للقضاء في "فتح أي ملف متعلّق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية". ولفت إلى أن "ملفات الفساد التي فُتحت إلى الآن، متعلّقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية". وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى".
على صعيد آخر، تطرّق الرئيس عون إلى مستجدات المطالب اللبنانية المقدمة إلى المبعوث الأميركي توماس باراك، فقال: "ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير باراك، والرد على الورقة اللبنانية المقدمة له. المطلب اللبناني واضح جدًّا، نريد التزام "إسرائيل" باتفاقية وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها، وانسحابها من التلال الخمس".
وردًّا على سؤال حول توقع البعض تنفيذ مضمون خطاب القسم خلال فترة قصيرة، أوضح الرئيس عون أنه يتفهم "شعور الناس وتوقهم إلى الوصول إلى لبنان الذي يحلم به الجميع، ولكن المسألة تتطلب وقتًا وليس هناك عصا سحرية لتحقيق ذلك، ويجب النظر إلى الإيجابيات لتعزيز الأمل، وقد بدأت الدول الشقيقة والصديقة بتلمّس التغييرات الإيجابية التي حصلت، وهذا ما يجب البناء عليه".
وفي ما خَصّ خطر إمكان عودة التكفيريين والمنظمات الإرهابية إلى لبنان، في ظل ما يحصل في المنطقة والدول المجاورة ومنها سورية، شدد على أن "حماية لبنان تقوم على وحدته الداخلية"، مجددًا الإشادة بالمواقف الصادرة من قبل المسؤولين السياسيين والروحيين إزاء ما شهدته السويداء أخيرًا. وأشار إلى أنه "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقتين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان، والجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبّه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل، على غرار ما قيل حول دخول إرهابيين إلى القصير وطرابلس، إذ تبين أن الموضوع غير صحيح، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة". وأشار إلى أن "الخطاب المتطرّف لا يفيد ولا يهدف سوى إلى تحقيق مكاسب سياسية، ولو على حساب الوطن".
أما عن سلاح المقاومة وما تم تداوله حول "دعوات إلى إلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش وحزب الله"، فقد استغرب الرئيس عون الكلام عن وجود مثل هذه اللجنة الأمنية، مشيرًا إلى قيامه شخصيًا باتّصالات مع الحزب لحل "مسألة السلاح"، وأنه يمكن القول إن "هذه المفاوضات تتقدّم ولو ببطء، وأن هناك تجاوبًا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال". وشدد على أن "أحدًا لا يرغب في الحرب، ولا أحد لديه القدرة على تحمّل نتائجها وتداعياتها، ويجب التعامل بموضوعية ورويّة مع هذا الملف".
أما عن الوضع في الجنوب وانتشار الجيش، فأكد أن "الجيش بات منتشرًا في كلّ المناطق اللبنانية، ما عدا الأماكن التي لا تزال "إسرائيل" تحتلها في الجنوب والتي تعيق استكمال هذا الانتشار". أما ما يُحكى عن الخوف والقلق من عودة الحرب، فاعتبر أنها "أخبار مضللة هدفها ضرب العهد من أجل كسب بعض النقاط السياسية، فقط لا غير".
وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المنتشرين في الخارج في الانتخابات النيابية، أوضح أن "هذا النقاش يحسمه مجلس النواب، وأن الحكومة قامت بما عليها حيث شُكّلت لجنة برئاسة وزير الداخلية لدرس الأفكار والمقترحات الواردة، قبل درسها من قبل مجلس الوزراء الذي قد يحيلها إلى مجلس النواب لإجراء اللازم"، وقال: "ما يهمني هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري لإفساح المجال أمام المواطنين للتعبير عن رأيهم وانتخاب من يرونه مناسبًا لتحقيق طموحاتهم".
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه "فور الانتهاء من مسألة الفجوة المالية، ستكون الأمور أكثر قابلية للحل، في ما استفاد عدد من المودعين من التعاميم المالية لسحب ودائعهم من المصارف بالعملة الأجنبية".
