وقّعت الحكومة اللبنانية في بيروت، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، اتفاقية نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر الويس، ما يعني نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سورية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية، في سرايا الحكومة في العاصمة اللبنانية، نائب رئيس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري.

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل السوري إن الجانبين سيوقّعان أيضًا، في وقت لاحق، اتفاقًا آخر يتعلق بالموقوفين السوريين. وأضاف طارق متري أن لبنان وسورية أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات تختلف تمامًا عما كانت عليه في الماضي. وتابع: "الفرصة مؤاتية تمامًا لعلاقات بين لبنان وسورية قائمة على الندية والاحترام المتبادل".

وزير العدل السوري

من جانبه، قال وزير العدل السوري إنه على الرغم من التعقيدات كلها: "نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا أوقاتًا طويلة في السجون اللبنانية". وأشار مظهر الويس إلى أن الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم.

ووصف الوزير السوري اتفاق اليوم بأنه خطوة مهمة على طريق "العدالة"، بعد معالجة أوضاع المحكومين السوريين. وبيَّن مظهر الويس أن الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.

هذا؛ وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر، يوم 30 كانون الثاني المنقضي، الاتفاقية بين لبنان وسورية بشأن نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

الكلمات المفتاحية