أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الصهيونية بواسطة مركز "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار، وبالتعاون مع Panel4All أن الخريطة السياسية في الكيان الصهيوني حافظت على الوضع القائم بين الكتل، بعد أن عزّز نفتالي بينيت، الذي أعلن أنه لن يقيم ائتلافًا مع الأحزاب العربية، قوته هذا الأسبوع بمقعدين إضافيين. وفي سيناريو قائمة عربية مشتركة، يتجاوز حزب "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم، لكن - مرة أخرى - لا يطرأ أي تغيير على ميزان القوى بين الكتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجريَ "على خلفية حالة عدم اليقين في الساحة الإيرانية، وتمركز حماس في المناطق الخاضعة لسيطرتها في قطاع غزّة، وعدم توجيه دعوة إلى رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت لحضور مراسم إحياء ذكرى يوم تأسيس "الكنيست" (البرلمان)".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في سيناريو يُقيم فيه بينيت وغادي آيزنكوت قائمة مشتركة برئاسة بينيت، تتحول هذه القائمة إلى أكبر قائمة في "الكنيست"، وتتعزز كتلة "التغيير" بمقعد واحد لتصل إلى 60 مقعدًا.

وفي الإجابة عن سؤال: إذا جرت انتخابات "الكنيست" المقبلة وتنافست الأحزاب التالية، لمن ستصوّت؟ جاءت النتائج وفقًا للصحيفة على النحو الآتي:

"الليكود" 26 مقعدًا، بينيت 24 مقعدًا، "الديمقراطيون" 10 مقاعد، "يشار" مع آيزنكوت – 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت"  9 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "يش عتيد" 7 مقاعد، "يهودوت هتوراه" 7 مقاعد، "حداش- تعال" (الجبهة العربية للتغيير) 6 مقاعد، "راعام" (القائمة العربية المشتركة) 5 مقاعد.

أما أحزاب: "أزرق أبيض" (2.5%)، "الاحتياطيون" (2.5%)، "الصهيونية الدينية" (2.5%)، و"بلد" (1.9%) فلا تتجاوز نسبة الحسم وفقًا للاستطلاع.

وتحصل كتلة الائتلاف هذا الأسبوع على 50 مقعدًا (كما في الاستطلاع السابق)، وكتلة المعارضة (بينيت-آيزنكوت) على 59 مقعدًا (57 سابقًا)، والأحزاب العربية 11 مقعدًا.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن غالبية "الإسرائيليين" (65%) يؤيدون تجنيد النساء في مهام قتالية، شريطة أن تكون معايير القبول إلى هذه الوحدات متطابقة للنساء والرجال. وبين المستطلَعين من اليهود فقط، ترتفع نسبة التأييد إلى 71%.

كما يتبيّن من الاستطلاع أن "الإسرائيليين" منقسمون بالتساوي بين معارضي الدعوات إلى الحكومة لعدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا (38%)، وبين نسبة مماثلة تؤيد ذلك، بذريعة أن المحكمة العليا تتجاوز صلاحياتها وتتدخل في شؤون لا تعود إليها. في المقابل، 24% لا يملكون موقفًا في هذه المسألة. 

ويظهر الانقسام الحزبي بوضوح، إذ إن 73% من ناخبي الائتلاف يؤيدون الدعوة إلى عدم الامتثال للمحكمة العليا، مقابل 67% من ناخبي المعارضة الذين يعارضون ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستطلاع، أُجري يومي 4 و5 شباط/فبراير الجاري، وشارك فيه 501 مستجيب، "يشكّلون عيّنة تمثيلية للسكان البالغين" ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب. ويبلغ هامش الخطأ الأقصى في الاستطلاع 4.4%.

الكلمات المفتاحية