لبنان
على وقع الضغوط الخارجية ولاسيّما الأمريكية وفي ظلّ الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة برًا وجوًا، انطلقت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام و22 وزيرًا، في ظلّ غياب وزيري العمل والمال بداعي السفر.
الأجواء التي سبقت الجلسة كانت تهويلية بامتياز، أرادت من خلالها أدوات المحور الأمريكي - السعودي الإعلامية الإيحاء بأن الجلسة إمّا تخرج بنتيجة مباشرة لموضوع حصرية السلاح، وإمّا لبنان ذاهب الى الخراب.
وقد صرّح وزير الصحة ركان ناصر الدين قبيل الجلسة ردًا على سؤال بشأن المداولات المتوقعة والنقاش: "سنبني على الشيء مقتضاه".
صحيفة "الأخبار" نقلت عن من مصادر متابعة للتحضيرات الجارية للجلسة في بعبدا، أن الأجواء تشير إلى وجود شبه اتفاق على عدم اتخاذ أي قرار غير توافقي داخل الجلسة، وتجنُّب أي مفاجآت قد تؤدي إلى انسحاب وزراء الثنائي الوطني منها.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون هو جزء من هذا الاتفاق الذي يتيح أيضًا أن يأخذ البحث داخل الجلسة وقته المناسب، وعدم الاستعجال في الوصول إلى أي قرار.
وعلى الرغم من أن بند حصرية السلاح يتقدّم على غيره من البنود المطروحة على جدول الأعمال، إلّا أن الجلسة الحكومة ستبحث أيضًا في مجموعة من البنود وهي التالي:
- تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرًا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤.
- مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ ۲۰۱٥/١١/٢٤ (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود).
- مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الصادر بموجب القانون رقم ۲۲۸ تاریخ ۲۰۱۲/۱۰/۲۲.
- طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية وتفويض الوزير التوقيع عليها.
- طلب مجلس الخدمة الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان (Institut Français) لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية وتفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية التوقيع عليها.
- عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
- طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.
- طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين (٢٥) موظف في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
