قال رئيس برنامج سياسات الأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي عوفر شلح لـ "موقع القناة 12" إن اجتماع الكابينت المقرر اليوم الخميس (7 آب 2025) -الذي من المفترض أن يتخذ فيه قرار بشأن "احتلال غزة"- سيكون دراماتيكيًا، لكنه ليس بدون سابقة، فقد سبق أن عقدت اجتماعات دخلها المستوى السياسي والعسكري والخلافات بينهم عميقة، كما سبق أن تخللت تلك الاجتماعات إحاطات تقول إنه إذا تم اتخاذ قرار لا يعجب أحد المشاركين، فقد يقرر الانسحاب أو الاستقالة.

وأضاف: "ما يختلف هذه المرة، هو أن العلاقات بين المستويات السياسية والعسكرية لم تكن بهذا السوء من قبل، ولم يكن هناك قط مستوى سياسي بهذا القدر من اللا مسؤولية، ولم يكن هناك رئيس وزراء تكون مصلحته العليا، هي استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، متناقضة أساسًا مع مصلحة "الدولة" (الكيان) التي يرأسها، ولم يكن هناك تجمع لعدد كبير من الوزراء يجمع بين الجهل الأساسي، والبلاغة الخاوية من المضمون".

وتابع: "في الظروف العادية، وبنسبة كبيرة، هدف رئيس الوزراء ووزير الأمن (الحرب) (طالما كان منسقًا مع رئيس الوزراء) ورئيس الأركان (طالما كان منسقًا مع الاثنين) هو الخروج من الغرفة بأكبر قدر ممكن من الحرية لاتخاذ القرارات. وقد تم التعبير عن ذلك في مناسبات عدة عندما منح الكابينت لرئيس الوزراء ووزير الأمن (الحرب) صلاحية اتخاذ قرارات لاحقة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ. وأحيانًا كان القرار غامضًا بشكل يمنحهم الحرية المطلوبة ويحرر أعضاء الكابينت من مسؤولياتهم"، مردفًا: "لكن الغرفة التي سيدخلها رئيس الأركان إيال زمير مختلفة تمامًا، وستكون أشبه بجلسة سياسية على مستوى منخفض، يشارك فيها أشخاص يفتقرون تمامًا إلى المعرفة، ولا يتظاهرون حتى بأنهم حضروا للاستماع إلى الحجج ومناقشتها بجدية، في حين يحتقر رئيس الوزراء علنًا معرفتهم ومستواهم، بينما هو يخضع بطريقة غير مسبوقة للتهديد السياسي لهم بإنهاء فترة حكمه، بينما وزير "الأمن" (الحرب) موجود أساسًا على "إكس"، حيث ينشر توجيهات فارغة من المحتوى ويهاجم المؤسسة التي يشرف عليها".

وسأل شلح: "فما الذي يجب أن يفعله زمير؟"، قائلًا: "يجب أن يقلب الموازين، لأنها الطريقة الوحيدة في عالم مقلوب. عليه أن يمنع نتنياهو من الحرية التي يرغب بها. بعد أن يوضح بعبارات صريحة كل التداعيات، يجب أن يطلب من الكابينت ورئيس الوزراء ما يكرهه رؤساء الحكومات أكثر من أي شيء: قرارًا واضحًا، بعد تصويت ملزم حسب القانون، يحدد حتى آخر التفاصيل ماذا يعني "احتلال غزة": إلى أي مدى تطلبون مني الوصول، وماذا يجب على الجيش أن يفعل عندما يصل إلى هناك. إذا كان المعنى هو حكم عسكري، يجب أن يقال ذلك بوضوح في قرار الكابينت، وألا يتم التلميح إلى بدائل يقول القائد العسكري إنه لا يمكن تنفيذها. يجب تفصيل الميزانيات ومصادرها. ويجب تحديد عدد أيام الاحتياط المطلوبة، وتمديد الخدمة النظامية، وكل شيء".

وأوضح أن "هنالك أمرًا آخر -الذي طالب به زمير بالفعل- يجب أن يقال في القرار بوضوح، وهو خلق الظروف لإعادة الأسرى، وهو الهدف الذي حدده الكابينت عند بدء الحرب، ولكنه لم يعد الهدف الرئيسي للحرب أو لم يعد هدفًا على الإطلاق".

ورأى شلح أنه "إذا قاد نتنياهو، الذي يعرف تمامًا عواقب قرار واضح على "إسرائيل" (والأهم بالنسبة له شخصيًا)، إلى عدم اتخاذ قرار أو إلى قرار متذبذب، على زمير أن يحترم ذلك ويذهب لفعل ما يراه صحيحًا للحفاظ على الجيش الذي يهدد بالانهيار تحته. وإذا تم اتخاذ قرار واضح، بالتصويت، لاحتلال القطاع بأكمله أو جزء منه أو حتى مدينة غزة، وإقامة حكم عسكري أو ترحيل مليون من سكانه، وعمليًا سيطرة كاملة بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات على "إسرائيل" والجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة، عندها سيتوجب على زمير مواجهة ضميره الشخصي والمهني" على حد تعبيره.

الكلمات المفتاحية