مقالات مختارة
ميسم رزق - صحيفة الأخبار
توّجت السلطة اللبنانية في جلستَي الحكومة الأخيرتيْن، مسارًا مديدًا من الدعم لـ"إسرائيل"، أكسبها تهنئة من الوصي الخارجي في الرياض وواشنطن، بينما كان العدوّ يعتبر القرارات التي صادقَ عليها مجلس الوزراء مؤشرًا جيدًا ورسالة طيبة من الدولة اللبنانية يُبنى عليها.
لم تعد هذه السلطة، تختبئ خلف الضعف لتبرير استسلامها، بل باتَت تخدم المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" بشكل فاضح، وما فعلته ليسَ سوى تماهٍ كامل مع هذا المشروع الذي يريد اجتثاث فكرة المقاومة، وذلك بعدَ أن ساعدت الدول العربية، وعلى رأسها السعودية بشكل حثيث على تهيئة الساحة اللبنانية لتقبّل هذا المستوى من الخنوع والتعايش مع فكرة تسيّد العدوّ "الإسرائيلي" للمجال اللبناني، لا بل استدعائه في بعض الأحيان.
وفي مقابلة مع قناة "المنار" مساء أمس، أعلن عضو شورى القرار في حزب الله النائب محمد رعد، أن ما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وأنه خطيئة كان يجب على الحكومة العودة عنها. وقال إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس جوزيف عون، معتبرًا أن من اتّخذ القرار إنما فعل ذلك استجابة لضغوط الولايات المتحدة وأطراف إقليمية.
وتابع رعد، أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس أمرًا مقررًا من جانب الحزب، رافضًا إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه. وأكّد رعد أن الرهان على فكاك العلاقة مع الرئيس نبيه بري هو خطأ كبير. وترك أمر الحديث عن جهوزية المقاومة إلى ما يعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. وفي ردّه على سؤال مباشر حول موقف الحزب النهائي من ملف السلاح، قال بلغة حازمة: الموت ولا تسليم السلاح... ويروحوا يبلطوا البحر!
ما فعلته حكومة نواف سلام، وبتغطية مباشرة من رئيس الجمهورية جوزيف عون، لا يُساهم وحسب في انكشاف البلد، وتعميق الانقسام الداخلي وتعريض مواطنيه للخطر، بل هي تبنّت أهداف الورقة الأميركية وفقَ جدول زمني ألزمت نفسها به من دون مناقشتها، وقبل حتّى أن توافق "إسرائيل" على الورقة وتتعهّد بالقيام بما هو مطلوب منها، أي إن الدولة ستنفّذ كلّ الشروط الأميركية بمعزل عمّا إذا كانَ العدوّ سيقوم بخطوات مقابلة، مع مواصلة عملياته التصعيدية في لبنان، بانتظار تحقيق ما يريده. والدليل، أنه في اليوم الذي كلّفت فيه الحكومة الجيش بإعداد خطة لسحب السلاح، شنّت "إسرائيل" عدوانًا واسعًا في الجنوب والبقاع، وفي اليوم الذي أصرّت فيه الحكومة على إقرار أهداف ورقة برّاك، صعّدت "إسرائيل" من عملياتها في البقاع.
ويرى أركان السلطة الحالية أنهم فعلوا ما بوسعهم لتمرير هذا القرار وتوليد قناعة بأن الأهداف الواردة في الورقة الأميركية تتطابق مع مصلحة لبنان، وأنه ليسَ باقيًا سوى أن يقوم الخارج بما عليه أيضًا، بسبب الوهم الذي ركبهم بأن الآلة العسكرية "الإسرائيلية" والسياسة الأميركية هما في خدمتهم.
بكل الأحوال، كان يوم أمس بالنسبة إلى هذه السلطة والمكوّنات السياسية، يوم انتصار واحتفالات، وانتشى هؤلاء، وهم في معظمهم من أحفاد "الجبهة اللبنانية" التي قادها حزب الكتائب، بالعودة إلى تبنّي منطق "قوة لبنان في ضعفه"، وهم انشغلوا في تلقّي اتّصالات خارجية تهنّئهم على فعلتهم، من دون إغفال فكرة أنه ما زال لديهم الكثير لتنفيذه، من الأميركي والسعودي والفرنسي وغيرهم.
وبينما كان هؤلاء يعتبرون أنهم حاصروا فريق المقاومة الذي لم يعد يملك شيئًا للمواجهة، كان هذا الفريق يبحث في خيارات الرد تحت عنوان "عدم السماح لأزلام الرياض وواشنطن بجرّ البلد إلى مشكل وصدام داخليَّيْن"، خصوصًا أن "هذا الهدف أساسًا هو مطلب سعودي - أميركي، وفي حال تعامل الثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بمنطق التسرّع والشعبوية فإنهم بذلك ينجرون إلى الفخ الذي نُصب لهم، ولا سيما في النقطة المتعلّقة بالعلاقة بين الجيش والمقاومة".
وقالت أوساط متابعة إن "التعامل مع هذه الفترة يحتاج إلى بحث عميق يأخذ في الحسبان كلّ السيناريوات وما سيترتب عليها من تداعيات"، وعليه فإن "فريق المقاومة معنيّ بالدرجة الأولى بخفض التوّتر في الشارع وعدم السماح بانفجاره، لأن من يدير السلطة في لبنان من الخارج لن يهتم بضرب الاستقرار، لا بل إن واحدًا من أهدافه هو دفعنا إلى الصدام الداخلي".
وأكّدت الأوساط أن "مشهد المتظاهرين في الشارع كانَ عفويًا وأن المعنيين حاولوا احتواء الموقف، لأن قيادتَيْ حزب الله وحركة أمل حريصتان على عدم حصول أي تصادم مع المؤسسة العسكرية التي ينتظر الجميع جوابها"، مع التأكيد على أن "ورقة الشارع خيار يأتي في ما بعد وهناك خيارات أخرى على المستوى السياسي تجري مناقشتها في ما يتعلق بالتعامل داخل الحكومة ومعها بالدرجة الأولى".
ومنذ لحظة الإعلان عن القرار شرعت "إسرائيل" قي قراءته، وعبّرت وسائل إعلام عبرية عنه بأنه "لا يمكن النظر إلى هذا التحول سوى بإيجابية"، مع ذلك شكّك معهد الأمن القومي في "إسرائيل" في "حول قدرة الحكومة اللبنانية الضعيفة والجيش اللبناني الضعيف على تحقيق الهدف الوارد في القرار — ألا وهو جمع الأسلحة من جميع الميليشيات، وخاصة حزب الله، خلال بضعة أشهر" كما قال، معتبرًا أن "حزب الله وعلى الرغم من ضعفه الحالي، لا يزال تنظيمًا قويًا يضمّ في صفوفه عشرات الآلاف من العناصر المسلحين".
وأضاف المعهد أن "دفع حزب الله إلى الزاوية وإجباره على التخلّي عن أسلحته قد يؤديان إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن اللبنانية وربما حتّى حصول حرب أهلية، رغم أنه يبدو أن حزب الله ليس مهتمًا بذلك في هذه المرحلة. ويجب على الولايات المتحدة و"إسرائيل" أن تدركا ذلك، وأن تدعما القيادة اللبنانية في جهودها لمواجهة التحدّي الصعب القادم".
