مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد التساؤلات حول القرارات الإدارية والمالية التي ستحدد مصير المدارس الرسمية: ما الإجراءات الحاسمة التي ستتخذها وزارة التربية لضمان انتظام الدراسة؟ كيف ستعالج الأزمة المالية الخانقة في الصناديق المدرسية والديون المتراكمة منذ سنوات؟ وما الإطار الزمني لمشروع توحيد مسميات الأساتذة المتعاقدين وضمان حقوقهم؟ كما يطرح الأهل أسئلة ملحّة حول الرسوم المدرسية في المرحلة الثانوية، وإمكانية إعفاء أبنائهم منها، إلى جانب القلق من تَكرار أزمة الكتب التي لم تصل إلى الطلاب في الوقت المناسب العام الماضي.

وتبرز أيضًا مسألة الدوام، إذ أبقت الوزارة على أربعة أيام أسبوعيًّا مراعاة لظروف الأساتذة ورواتبهم المتدنية، لكنها رفعت مدة الحصة إلى خمسين دقيقة بدلًا من أربعين، وهو ما اعتبرته الروابط بمنزلة إضافة يوم دراسي خامس بطريقة غير مباشرة، وطالبت بالتراجع عن هذا القرار.

في هذا السياق، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الدكتور حيدر إسماعيل، في تصريح  لموقع العهد الإخباري، أن "قضية الرسوم المفروضة على الطلاب لا تزال كما هي، إذ يحددها القانون بـ6 ملايين ليرة تُحوَّل إلى صندوق الأهل. وبعد دمج بعض الصناديق، فإن الوزيرة لا تملك الصلاحية القانونية لزيادة هذه الرسوم من تلقاء نفسها، وأي تعديل يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء أو إلى قانون يقره المجلس النيابي".

وأشار إسماعيل إلى أن "الحديث عن رفع الرسوم غير قانوني؛ لأن الوزارة لا تستطيع أن تتخذ قرارًا منفردًا بزيادة أي مبلغ على الطلاب".

أما في ما يخص ملف المتعاقدين، فأوضح إسماعيل أن "توحيد مسمياتهم هو مطلب أساسي للرابطة، لكن تحقيقه يحتاج إلى مسار قانوني، إما عبر إقرار مشروع قانون في المجلس النيابي أو من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛ لأنه لا يوجد حتى الآن إطار زمني محدد لذلك".

وختم بالتشديد على أن "الملف لا يحتمل المزيد من المماطلة، إذ يجب إخراج المتعاقدين من حالة التوصيفات المختلفة والمتناقضة التي يعيشونها اليوم، بما يضمن استقرارهم وحقوقهم داخل القطاع التعليمي".

بدوره قال أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة، في تصريحه لموقع العهد، إن "انطلاقة العام الدراسي مرتبطة بإنجاز الدراسات التي تقوم بها وزارة التربية، والمتعلقة بكل ثانوية، من حيث الشُّعب التعليمية الموجودة، وحاجتها من الأساتذة، وما إذا كان هناك نقص يستوجب التعاقد مع أساتذة جدد، إضافة إلى موضوع المناقلات، حيث يجب أن يكون واضحًا من ينتقل إلى هذه الثانوية ومن يغادرها".

وأوضح خليفة أن "على ضوء هذه المعطيات يمكن للمدير أن يبدأ بوضع البرامج. أما بالنسبة إلى الملفات الأخرى كقضية الكتاب المدرسي، والتحويلات إلى صندوق المدارس، والرسوم، فهي جميعها مرتبطة بقرارات الوزارة".

ولفت إلى أنه "في التعليم الأساسي لا تُفرض رسوم مدرسية، لكن في التعليم الثانوي الوضع مختلف، إذ لا يمكن إلغاء الرسوم بحسب القانون؛ لأن التعليم الثانوي ليس مجانيًّا وفق الدستور، والدولة لا تحوّل أموالًا إلى الثانويات الرسمية، بعكس التعليم الأساسي حيث التعليم مجاني وإلزامي. وبالتالي، تبقى الرسوم هي المصدر الأساسي لتغطية مصاريف الثانويات، لا سيما أن الدولة لا تدفع لها أي مبلغ، بل على العكس، تم هذا العام رفع الرسوم لتأمين المصاريف التشغيلية".

وأضاف خليفة: "في ما يخص المتعاقدين، فالموضوع لا يقتصر على توحيد مسمياتهم، بل أيضًا على قدرة كل ثانوية على الاستعانة بمتعاقدين جدد بحسب الحاجة. وهذا الملف يفترض أن يُحسم في مجلس الوزراء، وقد وعدت وزيرة التربية بطرحه في أول جلسة حكومية في أيلول/سبتمبر".

أما عن موضوع الكتاب المدرسي، فأكد خليفة أنه "من الضروري جدًّا أن يُنجز الملف قبل 15 أيلول كحد أقصى نهاية الشهر، بحيث يكون الكتاب متوفرًا بين أيدي الطلاب منذ بداية العام".

وبخصوص الدوام، أشار خليفة إلى أن "الوزيرة طرحت بدايةً العودة إلى خمسة أيام دراسية مع خمسين دقيقة للحصة، لكننا رفضنا ذلك لأن الظروف لم تعد إلى طبيعتها، ورواتب الأساتذة لا تزال متدنية. فتم الاتفاق على أربعة أيام مع 45 دقيقة للحصة. لكن تفاجأنا بأن الوزارة رفعتها إلى 50 دقيقة. هذا غير منطقي، إذ لا يمكن تحميل الطالب والأستاذ 8 حصص يوميًا بهذا الشكل، حيث يمتد الدوام أحيانًا حتى الثالثة بعد الظهر، وهو أمر مرهق وغير مقبول".

وتطرّق خليفة إلى ملف زيادات الرواتب، موضحًا أن "المسألة مرتبطة بموازنة 2026، لكننا طالبنا كخطوة أولى بضم كل ما يُصرف اليوم تحت مسميات الإنتاجية والمساعدة الاجتماعية إلى أساس الراتب، على أن تتم مناقشة موضوع السلسلة أو مضاعفة الرواتب في جلسات أيلول".

أما في ما يتعلق بملف "المنتدبين"، أي أساتذة التعليم الأساسي الملحقين بالثانويات منذ أكثر من 20 سنة، فأكد خليفة أن "إعادتهم اليوم إلى التعليم الأساسي ستُلحق ضررًا كبيرًا، أولًا؛ لأنهم فقدوا القدرة على التدريس بعد عمل إداري طويل، وثانيًا؛ لأن الثانويات ستفقد كوادر إدارية أساسية، ما يؤدي إلى إرباك كبير، بالتالي، فإن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروحية الحفاظ على استقرار الثانويات وعدم الإضرار بأيٍّ من الطرفين".

وختم خليفة بالتأكيد أن "أي انطلاقة سليمة للعام الدراسي الجديد تبقى رهينة بحسم هذه الملفات: المناقلات، المتعاقدين، الكتاب المدرسي، الرسوم، واستقرار الكوادر، إضافة إلى معالجة حقوق الأساتذة ورواتبهم".

الكلمات المفتاحية