عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه، عرض فيه لنتائج زيارته الأخيرة للعراق والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين واستقدام العمال والعاملات الأجانب، إضافة إلى خطوات ستتّخذ في الضمان الاجتماعي والاتفاقات التي يجري إعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.

بداية، شكر الوزير حيدر رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني ووزير العمل العراقي على "ما أبدياه من حرص على التعاون مع لبنان وبين وزارتَي العمل في كلا البلدين؛ لتحسين ظروف العمال وأصحاب العمل اللبنانيين في العراق وتسهيل أمورهم، وفي المقابل تسهيل أمور العمال وأصحاب العمل العراقيين في لبنان".

وقال: "لقد تمّ الاتفاق على تبادل الخبرات، لا سيما في القطاعات التي يحتاج إليها لبنان والعراق، وإنشاء ما يشبه الأكاديمية للتدريب المستدام في بعض القطاعات، لا سيما المطاعم والفنادق والتكنولوجيا، وبالمقابل سيصار إلى تدريب الشباب اللبناني على إدارة قطاع النفط والعمل فيه ليكون جاهزًا في المستقبل".

أضاف: "تباحثنا مع الرئيس السوداني في أمور عدة تهم لبنان وأصحاب العمل، وتمّ الاتفاق على تسهيل أمور أصحاب العمل وإعطائهم الفرصة للاستثمار في العراق. كما تم البحث في المساعدة على إعادة الإعمار، وكان هناك توجه من دولته للإسراع بهذا الأمر، وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في إعادة الاعمار، وتحديدًا في عملية إعادة الترميم. كما تمّ البحث في موضوع استجرار النفط من العراق إلى لبنان لجهة الإسراع في مد الأنابيب إلى مصفاة طرابلس، وهذا يسهم في إيجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمستثمرين، وستشكّل لجنة لبنانية ــ عراقية ــ سورية لمتابعة هذا الأمر".

وتطرق الوزير حيدر إلى هبة القمح العراقية للبنان، فقال: "تم الاتفاق على إرسال الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 50 ألف طن إلى مرفأ بيروت، بسبب عدم وجود إهراءات كافية لوضع كامل الهبة، فتمّ تقسيمها إلى دفعات عدة. كما اتفقنا على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان"، مشيرًا إلى "تأليف لجان مشتركة لمتابعة كلّ ما اتفق عليه".

وتابع: "أما في الشق المتعلّق بوزارة العمل، سأتحدّث عن العمالة الأجنبية الموجودة في لبنان، فنحن كوزارة نحاول تأمين كلّ الظروف المطلوبة وفق الأنظمة والقوانين الدولية المرعية الإجراء بما يحفظ حقوقهم، ولكن في المقابل يجب أن يكون العامل موجودًا في لبنان وفق الأطر القانونية؛ لا سيما الحصول على إجازة عمل وإقامة"، وقال: "منذ نحو ثلاثة أشهر، طلبنا من قطاعات عدة تسوية أوضاع عمالها خلال مهلة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المهلة قامت الوزارة بدورها عبر دائرة التفتيش بالتفتيش في كلّ القطاعات. وشملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ، وتسطير 42 محضر ضبط وتوجيه 22 إنذارًا، اتُّخذت بحق بعضهم إجراءات وتحولوا إلى القضاء المختص. حيث تبيّن أن هناك عمالًا أجانب غير شرعيين في قطاعات أساسية، وابتداءً من 1/9/2025 ستكون كلّ حملات التفتيش مواكبة في الإعلام ولتتحمل المؤسسات المخالفة المسؤولية".

ونوَّه الوزير حيدر بـ"دعم القوى الأمنية المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها"، متمنيًا على "كل المؤسسات، الإسراع في إنجاز المعاملات المطلوبة لكل عمالها، والوزارة تقوم بتسهيل الأمور، وهناك تنسيق تام مع الأمن العام في سبيل ذلك".

وتابع: "أما بالنسبة لعاملات الخدمة المنزلية، ففي الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام، وأصدرنا قرارًا تنظيميًّا جديدًا، وفي الوقت نفسه طلبنا من كلّ المكاتب تسوية أوضاعها في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يومًا، وتبين أن هناك 25 بالمئة من المكاتب لم تقم بتسوية أوضاعها حتّى اليوم، والوزارة مضطرة لتعليق عمل هذه المكاتب كخطوة أولى ابتداءً من 1/9/2025، وبعد ذلك التاريخ كلّ مكتب مخالف للشروط سيصار إلى توقيفه عن العمل".

وقال: "بالمقابل، بدأنا إبرام اتفاقيات مع وزارات العمل في الدول التي لديها أيادٍ عاملة في لبنان، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع أثيوبيا اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل أو العاملة وكيفية التعامل مع العمال عمومًا، وإلى أي جهة يمكن أن يلجؤوا عند أي شكوى، وسيكون هناك اتفاقيات مع دول عدة أيضًا".

وأعلن حيدر أنه "بات بإمكان المواطنين بدءًا من الأول من الشهر المقبل، استقدام العاملة في مجال الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة دون الحاجة إلى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح بإمكان المواطن تقديم الطلب عبر "أونلاين"، ويبقى العمل من خلال المكتب قائم إذا اختار المواطن ذلك".
وتناول حيدر موضوع تحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأشار إلى أنه "بات يقدم الكثير من الخدمة للمواطنين"، كاشفًا عن "اجتماع عقد بين الصندوق ونقابة المستشفيات، وتمّ الاتفاق على التزام المستشفيات بأسعار الضمان وفق ما هو متفق عليه"، متعهدًا أنه "من الآن حتّى نهاية العام، ستشمل التغطية كلّ الخدمات"، موضحًا أنه "تمّ الاتفاق أيضًا على التعاقد مع شركة لتقويم الأسعار التي يغطيها الضمان".

وأعلن حيدر أن "المرسوم التنفيذي لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان صدر أمس في الجريدة الرسمية، واليوم وقعت على كلّ الدعوات لكل القطاعات لإرسال أسماء ممثليهم، تمهيدًا لإرسالهم إلى مجلس الخدمة والبدء في تعيين مجلس جديد". ووجه الوزير حيدر دعوة للراغبين في الترشح لعضوية إدارة الضمان الإسراع والاطلاع على الآلية المذكورة في المادّة العاشرة من قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، قانون رقم 319/ 2023، متمنيًا عليهم الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوب توفرها في المرشح المذكورة في المرسوم 852 الذي صدر في 8/8/2025 وتقديم طلباتهم إلى مجلس الخدمة لمطابقة المستندات مع الشروط المحدّدة في مرسوم المؤهلات. 

وقال: "بعد مهلة من بدء تقديم الطلبات، سنعطي مهلة 15 يومًا لدرسها و15 يومًا بعد ذلك لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان، وإذا اتبعنا المهل المطلوبة سيكون لدينا مجلس جديد بعد ستة أو سبعة أسابيع، ويمكن القول؛ إننا اليوم بدأنا الخطوة الأولى للتعيين". 

وأضاف: "بالنسبة للعمال الأجانب، فمنذ ثلاثة أسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وأن يكون هناك ضمانة تُقدَّر بملياري ليرة تُقدَّم لمصرف الإسكان وتبقى فيه طالما أن الشركة تعمل، وفي حال توقفت عن العمل تعود هذه الضمانة. والهدف من ذلك؛ أن يكون باستطاعة صاحب العمل الإسهام في تأمين فرص العمل، وليس فقط الحصول على إجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين؛ ليحق له البدء بالإجراءات القانونية".

ودعا الوزير حيدر النقابات إلى تسوية أوضاعها، بعدما تبيَّن لوزارة العمل "أنه بعد ثلاثة أشهر أقدم زهاء 50 بالمئة فقط على تسوية أوضاعهم"، وطلب حيدر "من كلّ النقابات التوجّه إلى دائرة النقابات في الوزارة؛ لمعرفة ما هو مطلوب لتسوية أوضاعها"، وحدد مهلة حتّى نهاية الشهر، على أن تتخذ الوزارة بعد ذلك الإجراءات القانونية المرعية الإجراء، محذِّرًا من أن وزارته لن تتهاون في ذلك. ومضيفًا: "فنحن مع تفعيل كلّ النقابات وإعطائها دورها، ولكن ضمن القانون".

وتطرق الوزير حيدر إلى "الطابع المالي الذي تدور حوله سمسرات ويتخّذ المواطن رهينة"، شاكرًا وزير المالية ياسين جابر على دعمه لوزارة العمل بهذا الأمر وتقديم آلة خاصة لوسم الطابع المالي، معلنًا أن الوزارة ستعتمد مع بداية الشهر المقبل هذا الوسم، معقِّبًا بالقول: "لم نعد بحاجة للطابع بشكل مادي".

وشدد وزير العمل على وزارته القيام بدورها في ما خص التدريب المهني لإيجاد فرص عمل، وقال: "نحاول التدريب من خلال الوزارة ومعنيين؛ لسد الثغرات وتلبية حاجات السوق في قطاعات أساسية عدة"، مشيرًا إلى "التعاون مع الدول العربية؛ لا سيما قطر والعراق والكويت؛ لتبادل الخبرات ودراسة أسواق العمل في لبنان".

وختم حيدر شاكرًا "المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي سيخصص من خلال المنظمة يومَي 15 و16 أيلول لتدريب العاملين في وزارة العمل على كلّ الطرائق الحديثة، في عمل الوزارة والقوانين اللبنانية والعربية والعالمية، متعهِّدًا بأن "يتم الإعلان بحضور رئيس الوزراء والمدير العام للمنظمة عن إنجازات وزارة العمل والخطوات التي قامت بها خلال الأشهر الستة الماضية".

من جهة ثانية؛ استقبل الوزير حيدر رئيس بعثة دولة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية