عقدت نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل، وجمعية تجار بعلبك، بالتعاون مع بلدية بعلبك واتحاد بلديات بعلبك والنقابات والجمعيات والأندية، مؤتمرًا صحافيًا في بهو بلدية بعلبك، لإعلان برنامج مهرجان التسوق والسياحة الـ22 الذي يفتتح عند الساعة الخامسة من يوم السبت القادم في بعلبك برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويستمر ما بين 30 آب و30 أيلول 2025.

واستهل النائب الحاج حسن المؤتمر الصحافي بتوجيه الشكر إلى "الرئيس نبيه بري على رعايته لمهرجان التسوق والسياحة في مدينة بعلبك، والذي يأتي بعد انقطاع لأسباب عديدة، منها الاضطرابات التي حصلت عام 2019، الانهيار المالي، جائحة كورونا، والحرب".

وقال: "سنبقى جميعًا يدًا واحدة لتنمية بعلبك المدينة وبعلبك الهرمل المحافظة على كل المستويات والميادين، هذا واجبنا وهذه مسؤوليتنا". 

ورأى أن "هناك عدة عناصر للنجاح في العمل الاقتصادي والتنموي، أهمها الأمن، ولا بد لنا من أن نوجه تحية تقدير إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودها لضبط الأمن في المنطقة، وتحقيق جزء كبير من هذا الهدف، وهو أساس في التنمية الاقتصادية والاستقرار، ونأمل أن تستمر هذه الجهود".

وأضاف: "ومن مستلزمات النهوض الاقتصادي والتنموي توفير وتحسين خدمات البنى التحتية التي تراجعت بسبب الانهيار المالي، ومنها الكهرباء التي وعد الفريق السياسي الذي يتولى وزارة الطاقة بتحسين ساعات التغذية، ولكن ازداد انقطاع الكهرباء، والفشل واضح في هذا الملف، وحتى في موضوع المياه، حصل شح بالأمطار هذا العام، ولكننا لم نر من وزارة الطاقة والمياه أي مبادرة للتخفيف من الأزمة، بل منعت المزارعين من تعزيل آبارهم لري مزروعاتهم وإنقاذ مواسمهم، ويبدو أن الوزارة تتلهى بالمطالبة بحصر السلاح والإذعان للشروط الخارجية والإملاءات الأميركية، والبيان الوزاري لم يجدوا فيه سوى المطالبة بحصرية السلاح أما في بقية الأمور الإنجازات هي صفر".

وسأل حكومة "الإنقاذ والإصلاح": "ما هي الرؤية الاقتصادية التي تتبناها غير الرضوخ لشروط وإملاءات الخارج؟ فلا زراعة ولا صناعة بدون رؤية حماية أو دعم، وما خطتها لخفض العجز بالميزان التجاري وميزان المدفوعات؟".

واعتبر أن "العنوان الرابع للنهوض الاقتصادي الاستقرار الذي يعتبر أهم عنصر للتقدم، بالمقابل نجد الدعوات البطولية "الدونكيشوتية" عند البعض، واستسهال الاستفزاز والحشر لمكون من المجتمع اللبناني"، مردفًا: "نقول لهؤلاء أنتم المستعجلون في موضوع حصر السلاح، ماذا أنجزتم لرد العدوان "الإسرائيلي"؟ وماذا أنجزتم في موضوع تحرير الأسرى، سوى تسليم أسير "إسرائيلي" للعدو الصهيوني دون مقابل، حتى أن زميلًا من فريقكم انتقدكم لفشلكم حول تسليم أسير للعدو دون مقابل، فهل موضوع الأسرى اللبنانيين لا يعنيكم؟ وماذا فعلتم للسيادة الوطنية اللبنانية والنقاط الخمس، ماذا فعلتم لإعادة الإعمار؟ لا شيء، آلاف العائلات اللبنانية بلا منازل ولا مأوى، هل زرتم العائلات اللبنانية التي تهجرت من سورية؟ 5000 عائلة لبنانية هجرت من سورية لا تعني لكم، وتقولون لهؤلاء الناس تخلوا عن قوتكم وعزتكم وكرامتكم لقاء وعود، وعندما تحدث الموفد الأميركي توماس برّاك عن ضم لبنان لبلاد الشام سكتتم، وعندما تحدث رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" لم تعلق الحكومة وخاصة وزير الخارجية الذي لا يسمع تصريحات برّاك ونتنياهو ولا يرى العدوان اليومي على البلد، ولكن إذا تنفس مسؤول إيراني في السلفادور يُصدر بيانًا".

ولفت إلى أن "الوزارة تكون لكل اللبنانيين وليست لرأي سياسي أو لفريق سياسي، والحكومة تكون لكل اللبنانيين وليست لفريق أو رأي سياسي"، مضيفًا: "حرصنا على البلد يدفعنا إلى أن ندعوكم للعودة إلى الحوار وليس إلى التحريض، وحرصنا على البلد يجعلنا نقول لكم السقف العالي لن يؤدي إلى أي مكان".

وختم الحاج حسن: "أحيي جهود كل الذين حضروا لإطلاق المهرجان، وهذه الجهود مباركة ومثمرة في بعلبك توأم التاريخ بآثارها وحضارتها وشعبها وأهلها وناسها وشهدائها ومقاومتها، توأم التاريخ للسيد موسى الصدر وخليل مطران والسيد عباس الموسوي والسيد حسن نصر الله، وتوأم التاريخ بسنتها وشيعتها ومسيحييها وبعيشها الواحد، بأهلها جميعا، وإن شاء الله نكون مع بعضنا البعض يدًا واحدة للمستقبل".

وفي لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في حورتعلا، أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل، الدكتور حسين الحاج حسن، أن الحكومة اللبنانية ارتكبت "خطأً جسيمًا، بل خطيئة كبرى"، بقرارها الصادر في 5 و7 آب والقاضي بحصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا القرار تجاوز خطاب القسم والبيان الوزاري وكل أولويات اللبنانيين، وخضع بشكل واضح للإملاءات الأميركية ولمطالب العدو الصهيوني.

وأشار الحاج حسن إلى أن "قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتنفيذ، وهو قرار غير ميثاقي، ولا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك"، مؤكدًا أن قرارات الحكومة "باطلة ولا وجود لها"، مضيفًا: "أعلنا بوضوح أننا لن نسلّم السلاح".

ورأى أن أمام الحكومة فرصة للتراجع عن قراراتها إذا ما تحلّت بالمسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط، متسائلًا: "كيف لحكومة تدّعي السيادة أن تسلّم أسيرًا صهيونيًا، فيما لا يزال العديد من الأسرى اللبنانيين يقبعون في سجون الاحتلال؟".

وشدّد على أن "الثنائي الوطني، حركة أمل وحزب الله، قوة واحدة متماسكة"، معلنًا الاستعداد للحوار حول استراتيجية وطنية شاملة تقوم على حماية لبنان واللبنانيين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار، بعد انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاته.

وختم الحاج حسن بالتأكيد على أن "المقاومة ثابتة وصامدة، وسلاحها باقٍ، والثنائي الوطني سيبقى قويًا ومتماسكًا، في ما السيادة الوطنية الحقيقية لا تُبنى على الاستجابة لمطالب العدو، بل على وحدة الموقف الوطني وصون تضحيات الشهداء".

الكلمات المفتاحية