أعلنت "اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي" عن أنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية ستطلق برنامج "النقد مقابل الإيجار" في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، إلى جانب ما خُصِّص من الموازنة العامة لمصلحة "مجلس الجنوب" و"الهيئة العليا للإغاثة" لتدعيم المباني السكنية المتضرِّرة" من العدوان الصهيوني.

وأكّدت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها في السراي الكبير الاثنين 25 آب/أغسطس 2025، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، "التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمَّره العدوان "الإسرائيلي"، بالرغم من الاعتداءات المستمرَّة وشحّ التمويل العام والدولي"، معتبرةً أنّ "البقاء في حال جمود ليس خيارًا".

وأوضحت اللجنة أنّ "إستراتيجية التعافي والإعمار تتمحور حول صَوْن كرامة المواطنين المتضرِّرين وضمان حقوقهم الأساسية، وأنّها تعتمد خطط إعمار أكثر اسْتِدامة، بما يضمن الشفافية ويعزِّز ثقة المواطنين بدولتهم".

وأوضح أنّ "الإستراتيجية تركز إلى ثلاثة مسارات متوازية، الأول هو: تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقَّت. والمسار الثاني هو: إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البُنَى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية. والمسار الثالث هو: إعداد برنامج تنموي اجتماعي - اقتصادي للمناطق المتضرِّرة من الحرب، كمرحلة أولى من إستراتيجية وطنية أشمل".

كما أشارت اللجنة إلى أنّ "تنفيذ الإستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولَّى كل إدارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها".

وفي مجال التمكين الاجتماعي، قال البيان إنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تنفيذ برنامج "التحويلات النقدية" الذي يستهدف 265 ألف فرد من اللبنانيين النازحين داخليًّا، والذي انطلق في تموز (يوليو) 2025 لفترة 6 أشهر، ريثما يتم دمجهم تدريجًا في برنامج "أمان"".

وفي المجال الاقتصادي، أورد البيان أنّ "وكالات الأمم المتحدة تنفِّذ عددًا من المشاريع الإنمائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية و"مجلس الإنماء والإعمار" الذي يُشرف على قرض GATE بـ200 مليون دولار من البنك الدولي، الهادف إلى تحديث القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية الريفية، ودعم المزارعين والمؤسَّسات الصغيرة".

وبشأن البُنْيَة التحتية، أضافت اللجنة: ""مجلس الإنماء والإعمار" يُشرف، أيضًا، على قرض LEAP، بـ250 مليون دولار، المُنتظَر إقراره من قبل مجلس النواب، إضافةً إلى تمويل بقيمة 75 مليون يورو من "الوكالة الفرنسية للتنمية" المخصَّص لإعادة إعمار البُنْيَة التحتية المتضرِّرة من الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية".

وختمت اللجنة بيانها بالقول: إنّ "رئيس مجلس الوزراء أكد التزام الحكومة بالمُضِي قُدُمًا في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، كما سيواصل متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقَب لدعم لبنان، والذي سبق وأعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

الكلمات المفتاحية