لبنان
تحت عنوان "قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلّبات الشرعية الدستورية والدولية"، نظَّم تَجمُّع المحامين في حزب الله ندوة حقوقية ودستورية في "نقابة الصحافة"، حضرها حشد من الشخصيات السياسية والثقافية ومحامون.
وأكّد المدير السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية-الفرع الخامس؛ الأستاذ في القانون العام الدكتور عقل عقل، في كلمته خلال الندوة، أنّ "أيّ قرار يُتَّخَذ دون تأمين الميثاقية يصبح باطلًا".
وأوضح الدكتور عقل أنّ "أي قرار إستراتيجي يُتَّخذ في غياب مكوِّن طائفي أساسي حتى لو توافر النصاب العددي يفقد مشروعيته الميثاقية ويصبح معرَّضًا للإبطال؛ لأنّه يخالف مبدًأ أساسيًّا هو الميثاقية المُحدَّد في الدستور".
بدوره، أكّد الأستاذ في القانون الدولي المدير السابق لقسم الدراسات في مجلس النواب، الدكتور خليل الحسين، أنّ "قرار الحكومة يحرم لبنان من عناصر قوّته"، مشيرًا إلى أنّه "لا يجوز في أيِّ معنىً من المعاني أنْ تأخذ الحكومة قرارًا في هذا المستوى الخطير في هكذا ظروف"، مذكّرًا بأنّ "الأخطار محدقة بلبنان، ولا يمكن أنْ تُواجَه إلّا بمزيد من القوة".
ولفت الانتباه إلى أنّ "أعداء الخارج لا يرحمون، فيما نحاول في الداخل تجريد المقاومة من أبرز أدواتها للمواجهة".
من جهته، دعا الأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور جمال واكيم، إلى "تحرير القرار السياسي اللبناني قبل طلب حصرية السلاح".
وقال الدكتور واكيم: "لتأمين شروط حصرية السلاح يجب، أولًا، أنْ يكون القرار السياسي حرًّا وليس فيه إملاءات. وثانيًا، أنْ يتبع نواب الأمة ناخبيهم وليس إملاءات السفارات، قبل ليلة من موعد تسمية المسؤولين"، مشترطًا لتحقيق "حصرية السلاح" أنْ "تكون الدولة قادرة على الدفاع عن الأرض والشعب بالوسائل الدبلوماسية وغيرها".
من جانبه قال رئيس تجمع المحامين في حزب الله أحمد برجاوي لـ "العهد" إن هذه الندوة تأتي في مرحلة مفصلية في ظل القرارات الحكومية التي تنذر بمسار جديد وخطير باعتبار أن هذه القرارات تخالف الميثاقية والعيش المشترك، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار مخالف لمبدئ الصلاحية حيث أنّه ليس من صلاحية مجلس الوزراء اتخاذ مثل هذه القرارات.
واختتمت الندوة بنقاشات قانونية بين المشاركين فيها.
