أكَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب جريمة مُروعة جديدة بقصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 22 مدنيًّا، وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال حاول لاحقًا تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف "كاميرا" لعناصر المقاومة، وهو ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان.

*وفي إطار تفنيد رواية الاحتلال الكاذبة؛ أوضح المكتب للرأي العام وللمؤسسات الدولية الحقائق التالية:

1. ادعاء قصف كاميرا:
الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت "كاميرا" قرب مجمع ناصر الطبي، لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تمامًا وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى، حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام، وإن استهداف الصحفيين محظور تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة.

2. لماذا الغارة الثانية واستهداف فرق الإنقاذ؟
بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدِّمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرة، وبالتالي فإن هذه السياسة الممنهجة المتمثلة في "الضربة المزدوجة"؛ هي تكتيك إجرامي محظور دولياً ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

3. تزييف هوية الضحايا:
الاحتلال "الإسرائيلي" نشر قائمة تضم (6) شهداء وادعى أنهم "مخربون"، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، فأحد الشهداء الكرام استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافة إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيون ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية، لا الأولى.

4. استهداف المدنيين المعروفين بالاسم والمهنة:
الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة، وهم ليسوا مطلوبين، وهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ولا يمكن بأي منطق أو واقع أن يكونوا "مطلوبين عسكريًّا" ويجلسون في هذا المكان.

وشدَّد المكتب أنَّ رواية الاحتلال "الإسرائيلي" ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، إذ إن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية، لافتًا إلى أنّ الاحتلال فشل على مدار حرب الإبادة الجماعية إثبات مزاعمه وأكاذيبه التي يروجها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية.

كما أكَّد أنَّ التّعمّد باستهداف المستشفيات، والأطباء، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، والصحفيين، ومقدمي الخدمات الإنسانية؛ يمثل انتهاكاً صارخاً للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقًا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كذلك أكَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنَّ هذه المجزرة هي عمل إجرامي مُتعمّد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل، مطالبًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.

الكلمات المفتاحية