يعاني لبنان منذ عقود من أزمات متواصلة وحروب مدمّرة، وتجاذبات داخلية تتقاطع فيها المصالح المحلية مع النفوذ الخارجي. قبل إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، كانت هذه الأرض الصغيرة ملعبًا لصراعات القوى الإقليمية والدولية، ومرآة لتدخلات الخارج في شؤون الداخل. ومع تفاقم الفساد وتغلغل التبعية السياسية لبعض الأطراف اللبنانية، فقدت الدولة تدريجيًّا القدرة على ممارسة سيادتها، لتصبح قراراتها رهينة للآخرين، ولبنان مكانًا هشًا يصعب أن يُبنى عليه مشروع وطني حقيقي.

في الوقت الراهن، يقف لبنان عند مفترق حاسم بين الانهيار الكامل أو القدرة على النهوض. في هذا السياق، يصبح من الضروري التأكيد أنّ أي نقاش وطني إستراتيجي وفي مقدمته قضية سلاح المقاومة لا يمكن أن ينجح أو يكون عادلًا، دون استعادة الدولة لسيادتها بالكامل. فغياب السيادة يُفرغ أي حوار من مضمونه الوطني ويحوّله إلى أداة تنفيذية لمصالح الخارج.

قاسم هاشم: استعادة السيادة تبدأ من القرار السياسي

وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنّ: "استعادة السيادة تبدأ أولًا من القرار السياسي، ومن تمكّن الدولة من الإمساك بزمام أمورها بعيدًا عن التدخلات والوصايات الخارجية. هذه هي الخطوة الأساس التي تتيح للبنان فرض إرادته لاحقًا، والانطلاق في الداخل لمواجهة التحديات والتطورات، ولا سيّما الاعتداءات والأطماع "الإسرائيلية".

وأضاف: "لقد أثبتت التجربة أن هذا العدوّ لا يحترم قرارات دولية ولا يُصغي إلى المجتمع الدولي، ولذلك فإن المواجهة معه لا تكون إلا بوحدة اللبنانيين، وتثبيت الموقف الوطني الرافض للاعتداءات، والعمل على استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بكلّ الوسائل الممكنة.

وشدد النائب هاشم على أنّ استعادة السيادة لا تنفصل عن وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التدخلات الخارجية، وعن التمسك بخيار المقاومة الذي أثبت جدواه وفعاليته في حماية لبنان وردع العدوان.

وتوجه عضو كتلة التنمية والتحرير عبر "العهد" برسالة إلى اللبنانيين قال فيها: "إنّنا نمرّ بمرحلة دقيقة وصعبة، تستدعي منا التكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة المشاريع العدوانية، ووضع حد لأطماع العدوّ "الإسرائيلي" الذي يريد لبنان خاضعًا لإرادته وفي دائرة نفوذه. إن ما يحفظ وطننا وكياننا هو وحدتنا الوطنية، والتمسك بخيار المقاومة كخيار إستراتيجي أثبت على الدوام أنه الطريق إلى التحرير والسيادة".

واكيم: لسنا أمام دولة بل إدارة تابعة للسفارة الأميركية

وفي مداخلة له مع موقع "العهد الإخباري"، رأى النائب السابق نجاح واكيم أنّ الحديث عن السيادة في ظل الواقع الحالي يبدو عبثيًّا، قائلًا: "نحن في الحقيقة لا نملك دولة بالمعنى الفعلي، بل إدارة واهية تابعة للسفارة الأميركية، تنفذ أوامر أصغر موظف فيها. هذه الإدارة رهنت تسليح الجيش وإمكاناته لإرادة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، الأمر الذي يجعل من الحديث عن السيادة مجرّد شعارات فارغة.

وأضاف: "إنّ واجب الدولة الأول هو حماية حدود الوطن، لكن الواقع أنّ قرار الجيش مرهون، والسياسة الخارجية مرتهنة، ما يجعلنا أمام كيان سياسي هشّ يفتقد إلى مقومات الدولة الوطنية المستقلة.

وأوضح أن" استعادة السيادة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تغيير النظام الطائفي القائم، وإقامة نظام وطني ينبثق عنه حكم غير خاضع للهيمنة الخارجية، وقادر على بناء علاقات متوازنة مع الأصدقاء الحقيقيين، لا على معاداة من يقف معنا ومصافحة من يعادينا".

وبيّن واكيم في معرض حديثه أنّ "ما نشهده اليوم من استقبال متكرّر للمبعوثين الأميركيين، وتعامل السلطة بخنوع مع هذه الإملاءات، يؤكد أنّ القرار اللبناني مخطوف. بل إنّ طريقة تعامل أحد الموفدين الأميركيين مع لبنان علنًا، تُظهر بوضوح حجم الإهانة، فكيف يكون التعامل في الكواليس؟".

ورأى واكيم في ختام حديثه لـ"العهد" أن "هذه السلطة لا تتحمل مسؤولية وطن ولا مصير شعب، ووجودها بحد ذاته يشكّل خطرًا على مستقبل لبنان؛ لأنها خاضعة بالكامل للإملاءات الأميركية. إنّ مواجهة هذا الواقع تبدأ أولًا بالتمسك بخيار المقاومة؛ لأنها القوّة الوحيدة التي تمنع العدوّ من التجرؤ على اجتياح لبنان".

 ولفت إلى أنّ "كل محاولة لحصارها كما يُحكى عن خطط تستهدف الضاحية الجنوبية لن تؤدي إلا إلى تفجير أزمات داخلية تخدم المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" لذلك، فإن التماسك الداخلي والالتفاف حول المقاومة هما الضمانة الوحيدة لحماية الوطن ومنع انزلاقه نحو حرب أهلية أو تسليم قراره للخارج".

من هنا، يمكن الوصول إلى خلاصة مفادها بأنّ استعادة السيادة تتطلب أكثر من مجرد شعارات: هي عملية مستمرة لإعادة الدولة إلى جوهرها، وإعادة الشعب إلى موقعه كمالك حقيقي لمصيره، وإعادة القرار الوطني إلى مكانه الطبيعي بعيدًا عن أي وصاية أو ضغط خارجي، فلبنان بلا سيادة ليس دولة، ولا حوار وطني بلا سيادة يمكن أن يثمر. 

كذلك، فإن السيادة هي البداية والنهاية لكل مشروع وطني حقيقي لحماية الكيان اللبناني من الضياع.

الكلمات المفتاحية