صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس 28 آب/أغسطس 2025، على مشروع قرار تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2026، ليكون هذا هو التمديد الأخير للقوة الأممية في البلاد، لتبدأ بعده عملية "انسحاب تدريجي وآمن" للقوة بدءًا من نهاية عام 2026 وخلال عام واحد.

وجدّد القرار دعوة "إسرائيل" إلى "سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها في جنوب لبنان"، وطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، معربًا عن "قلق بالغ" حيال "الانتهاكات المستمرَّة لهذا الاتفاق"، بما في ذلك "الضربات الجوية والطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية"، وهي إشارة سعت الولايات المتحدة إلى حذفها خلال المفاوضات.

وينصّ القرار على مهام عدّة تُفوَّض "اليونيفيل" بتنفيذها، "بالتعاون والتشاور" مع الحكومة اللبنانية، خلال فترة الانسحاب. ومن بين هذه المهام "توفير الأمن لموظّفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها، والحفاظ على الوعي بالأوضاع قرب مواقع "اليونيفيل"، والإسهام في حماية المدنيين".

كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنْ "ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب "اليونيفيل"، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلَّق بالأمن ومراقبة "الخط الأزرق"".

كذلك، دعا القرار المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه للجيش اللبناني من خلال توفير المعدّات والتمويل لضمان انتشاره الفعّال والمستدام، وتفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل"، والتعاون مع "اليونيفيل" لضمان التنفيذ الكامل".

ترحيب رسمي.. بري: لإجماع دولي على وقف الاعتداءات "الإسرائيلية"

من جهته، شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 الذين صوَّتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات "اليونيفيل" حتى 31 كانون أول 2026".

وأمل الرئيس عون بأنْ "تكون الأشهر الـ16 المقبلة من عمل "اليونيفيل" فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأنْ تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده".

بدوره، شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري "أعضاء مجلس الأمن لتصويتهم بالإجماع على تمديد مهام قوات "اليونيفل" لولاية جديدة"، وقال: "47 عامًا من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهودًا وشهداء على التزام لبنان واللبنانيين، وخصوصًا أبناء الجنوب، بالشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية".

وأمل الرئيس بري، في بيان، بـ"الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حدًّا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان، وآخرها مساء اليوم والتي أدَّت إلى سقوط شهيدَيْن من الجيش اللبناني وجرح آخر، إجماع يلزم "إسرائيل" تنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار".

أمّا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي رحب بالقرار، فأورد، في بيان، بنوده التي ينصّ أحدها على انسحاب "إسرائيل" من المواقع التي تحتلّها.

وشكر سلام "جميع الدول الأعضاء انخراطها الإيجابي في المفاوضات (...) وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان".

جدير بالذّكر أنّ قوة "اليونيفيل" التي أُنشأت في عام 1978 عقب الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان، تعرَّضت خلال فترات عملها، لاعتداءات صهيونية متكرّرة، كان أبرزها القصف المباشر لمقرّها في بلدة قانا خلال عام 1996، والذي أدّى إلى استشهاد أكثر من 100 مدني احتموا في قاعدتها.

الكلمات المفتاحية