الحديث عن السيادة اللبنانية اليوم "تراند". موجةٌ من التعليقات والإثارات عنوانها صون السيادة الوطنية، غير أن السواد الأعظم من كلّ ما يحكى لا يتطرق الى تحصين الساحة الداخلية من الخروقات والأطماع الصهيونية. الاتصالات تقع في قلب التهديدات التي تطال كلّ لبناني.

يؤكد دستور الطائف في مقدمته - الفقرة د - أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". ولأنّ الشعب هو من يعطي الشرعية للسلطات الحاكمة وله المرجعية في السيادة، لا بدّ أن يلحظ أيّ عهدٍ أو حكومة حقوق هذا الشعب وخصوصيّته، ولاسيّما في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد اليوم. 

تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم بعدم التفريط بسيادة واستقلال لبنان، فيما التزم البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" - نواف سلام بالدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه.  صحيحٌ أن كلّ النقاش الدائرة اليوم حول "حصرية السلاح" بمعزل عن كيفية صون السيادة تجاه الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، لكن ثمّة من يرى في بيانات المعلومات الخاصة بكلّ اللبنانيين واتصالاتهم أولوية توازي حمايتهم من الاستهدافات العسكرية التي ينفّذها العدو على الأرض. السؤال اذًا هل تعمل الدولة اللبنانية على استراتيجية أمن معلوماتي رقمي سيبراني من أجل الدفاع، فعلًا لا قولًا، عن خصوصيات وأمن الشعب؟

وصلت استباحة العدو "الاسرائيلي" لأمن اللبنانيين الى حدود قياسية، والقاعدة الأساس في هذا التطوّر الخطير هي اتصالات المواطنين. أبرز الشواهد على ذلك يُمكن إجمالها وفق الآتي:

1.  إرسال "اسرائيل" رسائل مُسجّلة وأخرى نصّية إلى هواتف لبنانيين إبّان العدوان الصهيوني من أيلول حتى تشرين الثاني 2024. 
2.  اختراق الهواتف الأرضية والخلوية وإجراء اتصالات بأصحابها من أرقام لبنانية ولاسيّما في المناطق الجنوبية الحدودية، بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024.
3.  اختراق أنظمة الـ"واي‑فاي" في البيوت والمكاتب. 
4. اختراق كاميرات المراقبة في البيوت والمحال التجارية والشركات والمباني. 
5. زرع عملاء للموساد في إحدى شركات الهاتف اللبنانية (ألفا) بهدف تسريب معلومات حسّاسة وفي قسم المحطات (BTS)، الأمر الذي ساهم في تحكّمهم بأكثر من 650 محطة خلوية في جميع أنحاء لبنان.
6.  اختراق شبكات الراديو اللبنانية وبثّ رسائل للعدو.
7.  زرع برامج خبيثة في محطات الاتصال الأساسية بهدف التنصت والتتبّع.
8.  زرع متفجرات داخل أجهزة النداء اللاسلكي (pagers) وأجهزة "الواكي‑توكي".
9. ما تقدّم يعني أن صورة الاستباحة "الاسرائيلية" واضحة وجليّة. أنظمة الاتصالات في لبنان هشّة أمام حجم الخرق الصهيوني. كلّ هذا يُبرهن كيف أن العدو يعمل ليل نهار للتسلّل إلى الحياة الخاصة للبنانيين، باستخدام تقنيات متقدمة لاختراق الهواتف، وشبكات الاتصالات، وحتى زرع أجهزة جاسوسية أو متفجّرة داخل المعدات المخصصة للتواصل.

وعليه، السؤال المطروح والموجّه الى السلطة الحاكمة أمام هذا الواقع: 

- أليست حماية أمن واتصالات المواطنين أولوية تساوي بالأهمية الدفاع عن الحدود والأرض والاعتداءات البرية والجوية؟ 
- ألا يستدعي كلّ هذا الخطر أن تسارع الدولة اللبنانية الى أن تتعامل مع اختراق منظومة الاتصالات كمسألة سيادية وأمن قومي من الدرجة الأولى؟ 
- ألم يعد من الضروري والملحّ أن تنكبّ الحكومة على وضع استراتيجية أمنية عنوانها حماية الناس من الاختراق "الاسرائيلي" في حياتهم اليومية؟

قد يكون واجبًا على الدولة أن تذهب الى تحديث البنية التحتية التقنية لشبكات الاتصال، خصوصًا في ما يتعلق بأنظمة الحماية والتشفير وإخضاع العاملين في القطاعات الحساسة، مثل شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات، كما بات لزامًا عليها أيضًا إجراء تدقيق أمني دوري، وإنشاء هيئة رقابة إلكترونية مستقلة لحماية الأمن السيبراني الوطني. 

الكلمات المفتاحية