أعلنت منظّمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، أنها وثّقت أدّلة تظهر تنفيذ قوات حكومية سورية وأخرى تابعة لها إعدامات بحق 46 شخصًا من الأقلية الدرزية؛ بينهم امرأتان، خلال أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء في جنوب سورية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الإعدامات.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت وعلى مدى أسبوع، بدءًا من 13 تموز/يوليو، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وقالت السلطات: "إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودًا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز".

وأسفرت أعمال "العنف" عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنيًا درزيًا، أعدموا ميدانيًا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب المرصد.

وفي 17 تموز/يوليو، أحصى مصوّر لـ"فرانس برس" 15 جثة على الأقل وسط مدينة السويداء؛ بعيد انسحاب القوات الحكومية منها.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق نشر اليوم الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، إنها: "وثّقت إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم، بينهم امرأتان، وتحدّثت عن إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السنّ يومي 15 و16 تموز/ يوليو في مدينة السويداء أو على أطرافها". وأوضحت المنظمة أن: "عمليات الإعدام التي نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها نفذت في ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".

وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة؛ مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالًا مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالًا عُزَّلا. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تحقّقت كذلك من صور، وأجرت تحليلًا للأسلحة المستخدمة وجمعت إفادات شهود عيان.

وأكدت المنظمة الدولية أنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية في سورية على النتائج الأولية لتحقيقها؛ لكنها لمّا تتلقّ بعد أجوبة منهما. ولفتت إلى أنها لاحظت "شارة سوداء" ترتبط بجماعة تنظيم "داعش" الإرهابية على بزات ما لا يقل عن أربعة رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها، لكنّ "التنظيم" لم يعلن مسؤوليته عن أيّ هجمات في السويداء".

وقالت الباحثة المعنية بشؤون سورية في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان: "عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية، بصورة متعمدة وغير مشروعة، شخصًا ما أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ من الحكومة أو برضاها، يُشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يشملها القانون الدولي". وحثّت سمعان السلطات في سورية على: "أن تجري تحقيقًا مستقلًا ونزيهًا وشفافًا على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه، ومحاسبة مرتكبيها".

وقالت المنظمة كذلك إنها: "تحقق حاليًا بتقارير "موثوقة" في عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية".

الكلمات المفتاحية