أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم الإسرائيلية" إلى أنه جرى مؤخرًا تقديم وثيقة استخبارية سرية للشرطة إلى المفتش العام داني ليفي، تكشف عن اتّجاه خطير ومقلق حول تسرب وسائل قتالية نظامية من الجيش "الإسرائيلي" إلى جهات إجرامية. هذه الظاهرة تتفاقم وتتحول إلى عامل جوهري في تصعيد مستوى العنف، مما يخلق تهديدًا حقيقيًا على "الأمن الداخلي" في "إسرائيل" وفق تعبير الصحيفة.

وأضافت: لأول مرة منذ سنوات، يحذّر ضباط كبار في الشرطة من أن منظمات الجريمة باتت تمتلك اليوم أسلحة عسكرية متطورة، ليس فقط مسدسات وبنادق، بل أيضًا وسائل "كاسرة للتوازن" مكانها ميدان القتال: صواريخ لاو وRPG، عبوات ناسفة، قنابل يدوية، رشاشات "ماغ" وقذائف. وقال مصدر في الشرطة: "منظمات الجريمة تمتلك اليوم أسلحة عسكرية نظامية ذات قوة تدميرية، وهذا يتحول إلى تهديد وجودي".

وأردفت الصحيفة: بحسب الوثيقة، منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في 7 أكتوبر 2023، تحوّلت ظاهرة تسرّب الأسلحة إلى مشكلة منهجية. وأكد ضابط كبير: "لا يكاد يمر يوم دون تسرب سلاح من الجيش "الإسرائيلي"  إلى منظمات إجرامية. لم يعد الأمر يقتصر على أسلحة خفيفة، بل نشهد نقل عبوات ناسفة نظامية، قنابل، وحتّى صواريخ".

وتابعت: "إلى جانب تزايد الأحداث، تتحدث مصادر في الشرطة عن فقدان سيطرة شبه كامل على ما يجري في مناطق التجمع والقواعد العسكرية، حيث أصبحت هذه المناطق أرضًا خصبة للسرقات. اليوم، عندما تنفجر سيارة في الشارع، ففي معظم الحالات يكون السبب سلاحًا أنتجه الجيش "الإسرائيلي"  أو خزّنه".

قفزة حادة في أعداد القنابل والصواريخ

وقالت "يسرائيل هيوم": إن الوثيقة الاستخبارية تتضمن معطيات مقلقة للغاية حول حجم الأسلحة التي انتقلت من الجيش إلى جهات إجرامية في السنوات الأخيرة: 

قنابل يدوية: عام 2023 ضُبطت 172 قنبلة. عام 2024 قفز العدد إلى 590. منذ بداية 2025 تم ضبط نحو 350 قنبلة في عمليات استباقية.

إلقاء القنابل: عام 2022 سُجلت 39 حالة. عام 2023 ارتفع العدد إلى 75. عام 2024 قفزة دراماتيكية إلى 900 حالة. منذ بداية العام الحالي نحو 600 حالة.

عبوات ناسفة: عام 2023 تم ضبط 20 عبوة. عام 2024 ارتفع العدد إلى 262. منذ بداية 2025 تم ضبط 245 عبوة ناسفة.

وبحسب الوثيقة، هناك أيضًا تسرب دراماتيكي لوسائل قتالية كاسرة للتوازن: في عام 2023 عُثر على 34 صاروخًا شديد الانفجار ( RPG، ماتادور). عام 2024 ضُبط 86. ومنذ بداية 2025 وُجد لدى منظمات جريمة مختلفة 54 صاروخًا.

وبخصوص الأحداث التي استخدمت فيها مواد متفجرة نظامية: 104 حالات عام 2023، و153 حالة عام 2024، ومنذ بداية العام الحالي نحو 70 حالة إجرامية.

ووفقًا للمعلومات الاستخبارية الشرطية، ارتفعت عمليات ضبط الذخيرة (رصاص البنادق النظامية) بأكثر من 50% منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كبار الضباط على مدى العامين الماضيين نقلوا إنذارات متكرّرة للقيادة العليا في الجيش، بما في ذلك لرئيس الأركان السابق والحالي. لكن، حسب قولهم، الفجوة بين التحذيرات والفعل آخذة بالازدياد.

انتقاد لاذع لسلوك الجيش

وأشارت مصادر شرطية للصحيفة إلى أنّه "لا يوجد تناسب بين كمية الأسلحة التي نضبطها وبين تقارير الجيش عن السرقات. عندما يُسرق مسدس من مركز شرطة يُقال قائد المركز فورًا. أما في الجيش فهناك صمت كامل. القواعد تُفرَّغ من الأسلحة دون رد فعل. لا أحد يُحاسَب"، لافتةً إلى أنّ "الوضع أشبه بالفوضى، كلّ شخص يستطيع الدخول، لا توجد حراسة ولا رقابة"، مشددة على ضرورة فرض مسؤولية مباشرة على القادة: "على القادة أن يُحاسَبوا عن كلّ عملية سرقة. لا توجد حصانة".

وأضافت الصحيفة: "في الشرطة يعترفون بأن الجيش مثقل بالمهام بسبب الوضع الأمني، لكنّهم يؤكدون أن هذا لا يبرر حجم الفشل: الجيش مشغول، وهذا مفهوم. لكننا منذ عامين نطلق الصرخات ولا يوجد علاج للمشكلة. لم يبدأ الأمر في 7 أكتوبر. إنها مشكلة مستمرة".

وحذّر مصدر رفيع مطّلع على تفاصيل الوثيقة: "إذا لم يستفق الجيش ، فإن الحديث يدور عن تهديد وجودي لدولة "إسرائيل". في (عملية) حارس الأسوار القادمة، ستكون لدى منظمات الجريمة أسلحة عسكرية كاسرة للتوازن، وسيستخدمونها ضدنا".

وجاء في رد الجيش: "الجيش "الإسرائيلي"  ينظر بخطورة بالغة إلى كلّ حادثة سرقة أسلحة، ويعمل بحزم لمنع هذه الحوادث. إن المسؤولية عن منع سرقات الأسلحة من المناطق والقواعد العسكرية مشتركة بين الجيش والشرطة "الإسرائيلية". جميع أجهزة إنفاذ القانون في الجيش، بالتعاون مع الشرطة "الإسرائيلية"، تعمل على تقديم المتورطين للعدالة وتشديد العقوبات على مخالفات من هذا النوع" وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية