أطلق وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، بالتعاون مع "الصليب الأحمر اللبناني" و"مركز ترشيد السياسات" في "الجامعة الأميركية في بيروت" ( )K2P، "مبادرة كارول" تيَمُّنًا بالطفلة كارول التي خسرت حياتها في حادثة مؤلمة في إحدى دور الحضانة الخاصة في لبنان.

جاء ذلك في قاعة المحاضرات في الوزارة، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز السلامة العامة في دور الحضانة الخاصة وتطوير الكفاءات في مجالات الإسعافات الأولية والاستجابة الطارئة وتطبيق معايير خاصة في دور الحضانة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدور غير المطابقة.

وقال الوزير ناصر الدين، في كلمته خلال إطلاق المبادرة: "قرّرنا إطلاقها لتحديد ما الشروط التي يجب على الحضانة الالتزام بها كي تتمكَّن من العمل في لبنان"، مشدّدًا على أنّ "من غير المقبول أنْ يبقى الوضع مشرّعًا هكذا في غياب الشروط الأساسية للحماية والإسعاف".

وأكد أنّ "دعم المرأة والأم يتطلَّب كذلك أنْ تكون الحضانة موجودة بشروط أن تؤمِّن الأمان والسلامة ضمن معايير علمية"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "الحضانات موجودة بمستويات متفاوتة، لكن المهم أنْ تكون كل الحضانات ملتزمة الشروط الأساسية الضرورية لحفظ أمان الطفل".

وتابع قائلًا: "من غير المقبول أنْ لا تَرُدَّ 121 حضانة على طلبات وزارة الصحة العامة لتجديد الترخيص. أعدهم والتزم كأب ووزير بأنّ أيّ حضانة لا تتعاون مع الوزارة، ولا تلتزم شروط تجديد الترخيص، ولا تلتزم بالمعايير المحدة من قبل الوزارة ستُقْفَل. وأدعوهم إلى أنْ يتّخذوا بأنفسهم قرار الإقفال قبل الشمع الأحمر. لن نقبل بأن يترعرع أولادنا في ظروف غير ملائمة".

من جهتها، قالت السيدة سيلفي مشنتف، والدة الطفلة كارول، في كلمتها: "فَقدتُ ابنتي الصغيرة بعد 4 أشهر على ولادتها في المكان الذي كان يُفتَرض أنْ يكون آمنًا لها وهو الحضانة".

وإذ أوضحت أنّ "العائلة لجأت إلى القضاء بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المقصّرين"، توجَّهت إلى أصحاب الحضانات بالقول: "إنّ الأهل وثقوا بكم وتركوا بين أيديكم أغلى ما في الدنيا، فكونوا على قدر الثقة".

وأضافت: "من هو ليس أهلًا لهذه الثقة وغير قادر على تَحمُّل المسؤولية أو لديه عقد نفسية ومشاكل، ولا صبر له على الأولاد، فليقفل وليذهب إلى بيته؛ لأنّنا لا نقبل أنْ يكون أولادنا ضحية وكبش محرقة وحقل تجارب لطمع وجشع بعضهم".

بعد ذلك، عرضت رئيسة دائرة الأم والطفل في الوزارة، باميلا زغيب، "مبادرة كارول"، مشيرةً إلى أنّ "الهدف الأساسي للمبادرة هو إعطاء العاملين في الحضانات كل المهارات والأدوات لتطبيق ممارسات صحيحة وضمان أنْ تكون خدمات الرعاية بمستوى يحمي صحة وسلامة الأطفال". كما ذكَرت أنّ "الوزارة نشرت كذلك إرشادات وخطوات عملية تساعد الأهل على اختيار الحضانة".

وفي حين أكّدت زغيب أنّ "هناك شروطًا وآلية للترخيص الذي أصبح مرتبطًا بمستندات إلزامية مثل الإسعافات الأولية"، أعلنت عن أنّ "العمل جارٍ على تعديل المرسوم المتعلّق بالترخيص؛ إذ إنّ القانون القديم لم يَعُد كافيًا"، مبينةً أنّ "تجديد الترخيص صار مرتبطًا بتدريب إلزامي يليه كشف، وعلى أساس التزام الحضانة تستمر، وفي حال العكس يتم إقفالها".

كما كشفت عن أنّ "121 حضانة من أصل 460 لم تُقدّم حتى الآن تجديد ترخيصها".

الكلمات المفتاحية