رأى المراقب في كيان الاحتلال، متنياهو إنغلمان، في تقرير رقابي نشرته صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ عملية "سيوف حديدية" كشفت فشلًا متراكمًا استمر لعشرات السنين في إدارة الجبهة الداخلية. وقال إنغلمان: إنّ "مئات الآلاف من المواطنين لمسوا بأجسادهم الإخفاقات البنيوية لحكومة "إسرائيل" في التعامل مع الجبهة المدنية خلال الحرب الأخيرة".

ويحمّل التقرير المسؤولية للحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 17 عامًا، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يكلّف جهة رسمية تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ. وفي نقد مباشر، قال إنغلمان، إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي شغل المنصب لثلاث عشرة سنة متفرقة، لم يحرّك هذا الملف إطلاقًا، رغم خطورته.

كما شمل التقرير رئيسَي الحكومة السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد اللذين لم يتّخذا أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه الثغرة خلال فترة ولايتهما القصيرة بين حزيران 2021 وكانون الأول 2022.

ويدّعي إنغلمان أيضًا في تقرير الرقابة أنّ "سكان "الدولة" هم من دفعوا ثمن هذا الإخفاق المستمر، إذ كانوا في أمسّ الحاجة إلى تدخل فعّال من قبل مؤسسات الدولة خلال الحرب. القرارات التي اتّخذتها الحكومة بعد اندلاع الحرب لم تحقق أهدافها، وفي الواقع، تنفيذها تلاشى بسبب محاولة فاشلة لإقامة بنية تشغيلية دون استعداد مسبق كافٍ".

ويؤكد إنغلمان كذلك في تقرير الرقابة أنّ "وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لم يمارس صلاحياته لمعالجة الجوانب المدنية في الحرب. لقد فشل في إقامة مركز قيادة مدني، وقلّل من تفعيل المجلس الوزاري الاقتصادي - الاجتماعي الذي يرأسه. نتيجة لذلك، امتنع المجلس فعليًّا عن أداء دوره في التعامل مع الجوانب المدنية خلال فترة الحرب".

ويضيف إنغلمان: "علاوة على ذلك، وفي اختبار النتيجة، لم تتمكّن وزارة المالية - قيادتها والجهات المهنية فيها، بما في ذلك في المجالات الإدارية والقانونية، والمفوّض على الأجور، وكذلك مفوضية خدمات الدولة - من تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء مركز قيادة مدني وتشغيله في وقت الحرب. كما أنهم لم يقدموا حلولًا للمشكلات التي ظهرت في أثناء محاولة تنفيذ سياسة الوزير بخصوص إقامة مركز قيادة مدني وتشغيله خلال الحرب".

ويشير مراقب الدولة أيضًا إلى أنّ "وزير "الأمن" السابق، يوآف غالانت، وسابقيه لم ينظموا على مدى سنوات الوضع القانوني لكل من "هيئة الطوارئ الوطنية" وقيادة الجبهة الداخلية". وجاء في تقرير الرقابة: "إلى جانب ذلك، لم تتمكّن هاتان الجهتان الطارئتان من تقديم استجابة كافية للفجوات المختلفة خلال حرب سيوف حديدية. هيئة الطوارئ الوطنية لم تؤدِّ دور هيئة طوارئ وطنية تُدير الجوانب المدنية في التعامل مع الجبهة الداخلية خلال الحرب، وقيادة الجبهة الداخلية، رغم امتلاكها موارد كبيرة جدًا، لم تستجب لاحتياجات الذين تم إجلاؤهم، وكان دور ممثليها في مواقع الإخلاء غير واضح".

وفي الجزء التالي من التقرير، يُوجَّه انتقاد أيضًا إلى المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، حيث ورد أنه أدار منتدى المديرين العامين للوزارات الحكومية بشكل غير فعّال. وجاء في التقرير: "كان لذلك تبعات أضرت بالتعامل الحكومي الشامل مع المجال المدني خلال الحرب". مراقب الدولة يطالب باستخلاص العبر فورًا من هذا الأداء الضعيف - كما يظهر من مجمل التقرير - ويشدّد: "لا يجوز إضاعة الوقت. على رئيس الحكومة ووزيري المالية والأمن أن يتحركوا فورًا من أجل إقامة منظومة شاملة وفعّالة لإدارة الجوانب المدنية في أوقات الحرب".

"حرب سيوف من حديد أدت إلى ضرر خطير وغير مسبوق في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية""، يوضح معدو تقرير الرقابة، ويضيفون: "بسبب إطلاق كثيف للصواريخ والقذائف باتّجاه أراضي "إسرائيل" من عدة جبهات قتال، اضطرّ مئات الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم في عشرات البلدات في منطقتين جغرافيتين - في الشمال والجنوب؛ تم استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط لخدمة طويلة؛ أصحاب أعمال تجارية وقعوا في أزمات؛ العديد من السكان تأثروا بشكل كبير - جسديًّا ونفسيًّا؛ وظهرت صعوبات في تشغيل منظومة التعليم بشكل كامل ومتواصل بين السكان المُخلى سبيلهم، وغيرها من التحديات".

ويُوضح معدو التقرير: "الرقابة أُجريت خلال حرب سيوف من حديد، لكن توصياتها صالحة أيضًا للعملية العسكرية الأسد الصاعد‘، والتي اضطرّ  خلالها أيضًا العديد من السكان لمغادرة منازلهم".

مراقب الدولة يؤكد أن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة، وعليها أن تكون مستعدة لحالات الطوارئ، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في جميع مجالات الحياة زمن الحرب.

الكلمات المفتاحية