اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 06 أيلول 2025 بالتطورات العالمية لا سيما بعد استعراض القوة الصيني في قمة شانغهاي، كما اهتمت أيضًا بالتطورات الدبلوماسية بين إيران والوكالة الدولية مما يؤشر لبدء صفحة جديدة من التعامل مع المؤسسات الدولية.

قوة التعددية في شانغهاي

أشارت صحيفة "رسالت" إلى أنّه "في الأيام الأخيرة من شهر آب/ أغسطس، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الترويكا، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنه إذا لم تعد جمهورية إيران الإسلامية إلى المحادثات النووية بحلول 28 أيلول/سبتمبر، فسوف تقوم بتفعيل ما يسمّى بآلية الزناد"، لافتةً إلى أنّه "وردًّا على هذا التهديد من الأوروبيين، أعلن مجلس الشورى الإسلامي موقفه الحازم وذكر أنه إذا عادت العقوبات، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستضع الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول الأعمال".

وأضافت الصحيفة: "بالتزامن مع هذه التطورات، حضر رئيس بلادنا مسعود بزشكيان قمة منظمة شنغهاي للتعاون بدعوة رسمية من الصين. وقد اعتبرت هذه القمة، التي تمثل عددًا يزيد عن 2.5 مليار نسمة وحصة تزيد عن 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، فرصة مهمّة للمشاورات الدبلوماسية الإيرانية"، مشيرةً إلى أنّه "على هامش الاجتماع، التقى الرئيس وعقد نقاشات مع نظرائه من روسيا والصين وتركيا وطاجيكستان ورئيس وزراء باكستان والأمين العام للأمم المتحدة، وكانت الموضوعات الرئيسية لهذه الاجتماعات هي مراجعة البيئة الدولية، ومواجهة محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد، وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين إيران وبعض أعضاء شنغهاي".

وتابعت: "وفي كلمته في القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، أكد بزشكيان أن المنظمة، باعتبارها إحدى الركائز المهمّة للتعددية في النظام الدولي، يجب أن تتّخذ خطوات في مسارين متوازيين وواضحين وشفافين لخلق عالم أكثر سلامًا وعالم أكثر استعدادًا لتوسيع التعاون الاقتصادي"، لافتةً إلى أنّ "الحضور الفاعل لبلادنا في المحافل الدولية وتعزيز التعاون مع دول شرق آسيا قد أتاح فرصةً ثمينة لفتح آفاق جديدة في التنمية الاقتصادية والسياسية للبلاد، وأن التنفيذ العملي للاتفاقيات الإستراتيجية مع الصين وروسيا يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى نمو الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات وتعزيز مكانة البلاد على المستوى الدولي".

وأردفت "رسالات": "وفي هذا الصدد، صرح هادي قوامي، النائب الأول لرئيس لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي، قائلًا: إن زيارة الرئيس للصين وحضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون أتاحت الفرصة للدول الحاضرة في القمة لاتّخاذ قرارات مهمّة لمواجهة أحادية الغرب والاهتمام بالتعددية من أجل ضمان حقوق الدول. كما أكد قائلًا: لقد نقلت القمة الأخيرة رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها مفادها أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لا تعتمد على الغرب ويمكنها تنفيذ تفاعلات أعمق وأطول أمدًا مع بعضها البعض في إطار اتفاقيات طويلة الأجل".

التحول التدريجي للقوة العالمية

من جانبها كتبت صحيفة وطن أمروز: "أصبحت المناورات السياسية والعسكرية التي أجرتها الصين الأسبوع الماضي من أهم مشاهد استعراض القوّة في الجغرافيا السياسية العالمية في السنوات الأخيرة. هذه المناورات، وخاصةً عندما تُعقد بمشاركة قادة الدول الشرقية - من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون إلى مجموعة البريكس - ليست مجرد عمل عسكري، بل لها وظيفة سياسية ورمزية وحتّى نفسية. الولايات المتحدة، التي لا تزال تُعتبر القوّة المهيمنة في الساحة العسكرية العالمية، هي الأكثر استهدافًا بهذه المناورات، لكن عواقبها لا تقتصر على هذا، بل تتعرض دول مثل الهند وإيران أيضًا لآثارها المباشرة وغير المباشرة".

وأضافت: "لطالما كانت الولايات المتحدة الركيزة الأساسية للنظام الأمني في شرق آسيا لعقود. تمتلك واشنطن 260 قاعدة عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونشرت ما يقرب من 60 ألف جندي في اليابان وكوريا الجنوبية وحدهما. سمح هذا الوجود القوي للولايات المتحدة فعليًا بالسيطرة على الاتّجاهات الأمنية في بحر الصين الجنوبي وتايوان وشبه الجزيرة الكورية"، مشيرةً إلى أنّه "في الواقع، تُعدّ مناورات الصين في مثل هذه الظروف رسالة ردع. تريد بكين أن تُظهر للولايات المتحدة أنها لم تعد تواجه طرفًا سلبيًا، وأن استعراض القوّة الصاروخية والبحرية ومحاكاة سيناريوهات الحرب حول تايوان يُعدّ تحذيرًا فعليًا".

وتابعت: "من منظور إستراتيجي، تسعى الصين إلى إيصال هذه الرسالة: أيّ تدخل أميركي مباشر في الصراعات الإقليمية سيكون له ثمن باهظ"، لافتةً إلى أنّ "جزءًا مهمًّا من المناورات مُصمّم لإضفاء الشرعية على القيادة الإقليمية للصين، عندما يشارك قادة الدول الآسيوية، وحتّى بعض الدول الإفريقية أو الأميركية اللاتينية، في مناورات عسكرية، تُخلق صورة الزعيم الصاعد للشرق. هذه الرسالة الرمزية بالغة الأهمية. تريد الصين أن تُظهر أنها، على عكس صورة الغرب، ليست قوة اقتصادية بحتة، بل استطاعت أيضًا ترسيخ دورها الأمني والعسكري. بالنسبة للولايات المتحدة، التي عُرفت حتّى الآن بأنها الضامن الرئيسي للأمن في شرق آسيا، يُعدّ هذا جرس إنذار حقيقي".

الجهود الدبلوماسية الإيرانية في الدوحة وفيينا

بدورها لفتت صحيفة "إيران" إلى أنّه "ظهرت جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية الإيرانية حيث تعكس التحركات المتزامنة في الدوحة وفيينا التعقيد المتزايد للعلاقات النووية والأمنية لطهران مع مجموعة من الدول الغربية"، مشيرةً إلى أنّه "بعد أيام قليلة من رسالة الترويكا الأوروبية إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد التي ألهبت أجواء التفاعلات، دخل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في محادثات حساسة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في قطر يوم الخميس. في الوقت نفسه، غادر وفد آخر من طهران إلى فيينا للوصول إلى نقطة تفاهم بشأن نموذج جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب الأخيرة؛ وهو وضع يُظهر أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وسط تهديد عودة العقوبات الدولية ومهلة 30 يومًا، منخرط في اختبار صعب في عملية مواجهة المطالب المفرطة للأطراف الغربية".

وقالت إنّه "بعد يوم من محادثات الدوحة بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أعلن سفير طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا عن بدء جولة جديدة من المحادثات بين وفد طهران ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة. وأوضح أن المحادثات تهدف إلى تحديد شكل جديد للتعاون بين إيران والوكالة في ظل تغير بيئة التعاون النووي بعد حرب الـ 12 يومًا والقانون الجديد الذي أقره البرلمان، وتوضيح التوجّه المستقبلي لهذه العلاقة الصعبة".

وأردفت الصحيفة: "جاءت هذه الخطوة ردًا مباشرًا على سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الحرب، وأعادت تسليط الضوء مجددًا على مسألة ثقة طهران بالمؤسسات الدولية. فقبل بدء النزاع، وفرت الوكالة ذريعة قانونية للهجمات "الإسرائيلية" والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بنشرها تقريرًا مزيّفًا ومتحيزًا، وبعد هذه الهجمات، رفضت اتّخاذ إجراءات جدية لإدانتها، واستجابةً لهذا النهج، قرر البرلمانيون تعليق التعاون النووي في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، ليسجلوا بذلك نقطة تحول جديدة في العلاقات المتوترة بين إيران والوكالة"، لافتةً إلى أنّه "وعقب هذا القرار، صرّح المدير العام للوكالة في مواقفه المختلفة بأن أولويته الأولى هي عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية لإجراء تقييم دقيق لأبعاد الهجمات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية"، والتحقق من كمية احتياطيات اليورانيوم المخصب لدى إيران، والتي أصبحت أحد التحديات الرئيسية في الملف النووي في السنوات الأخيرة. هذا في حين أن قرار البرلمان الجديد جعل جميع القرارات المستقبلية المحتملة المتعلّقة بالوكالة خاضعة لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. من هذا المنظور، اكتسبت جهود الجانبين للتوصل

الكلمات المفتاحية