أكد النائب حسن مراد أنّ الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، ولا سيما في الجنوب الصامد، تشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، داعيًا الدولة اللبنانية إلى التحرّك الفعلي عبر وزارة الخارجية وسائر مؤسساتها، والضغط على المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الجرائم، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار. 

خلال احتفال تكريم العشائر العربية في منطقة السهل في البقاع الغربي، قال مراد: "من غير المقبول أن تبقى مسؤولية الدولة محصورة في إصدار بيانات قصيرة، بل عليها أن تتحرّك بسرعة وتتواصل مع الأصدقاء في العالم لشرح حجم الاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان يوميًا، ولوقف سياسة القضم التدريجي للأراضي وتوسيع الاحتلال".

وتوجه مراد بالتحية إلى أهل الجنوب الذين: "يواجهون وحدهم عن كل الوطن غطرسة المحتل وإجرامه"، مؤكدًا أنّهم صمام أمان الكرامة الوطنية وعزتهم من عزّة لبنان، ولن يتمكّن أحد من كسر إرادتهم أو النيل من صمودهم، مضيفًا: "العدو "الإسرائيلي" لا يؤتمن، وكل من راهن عليه عبر التاريخ انتهى إلى الخسارة والخذلان".

في سياق متصل، جدّد مراد موقفه الداعي إلى حماية وحدة لبنان ومنع أي انزلاق نحو الفتنة أو الانقسام، مشددًا على أنّ: "لا أحد يستطيع أن يكسر أحدًا داخل هذا البلد، والحوار الهادئ والبنّاء هو السبيل الوحيد لحل الخلافات".  ورأى أنّ الوحدة الوطنية تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع "الإسرائيلي" الذي يقوم على تفتيت المنطقة وضرب هويتها.

كما وجّه مراد تحية إلى فلسطين وأهلها، وخصوصًا غزة التي تواجه أعتى أشكال العدوان، قائلًا: "واجبنا أن نبقى إلى جانبهم في كل الظروف، لأنّ الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب، ولأنّ التاريخ أثبت أنّ الصحيح وحده هو الذي ينتصر".

وتوقّف مراد مطوّلًا عند دور العشائر العربية في لبنان، مؤكدًا أنّها: "مكوّن أصيل من الهوية الوطنية ومن صميم النسيج الاجتماعي، لا فئة منسية ولا مكوّنًا هامشيًا"، مشيدًا بتاريخها المليء بالنخوة والشهامة والوفاء، وبوقوفها الدائم إلى جانب الوطن في الشدّة والرخاء، وتقديمها الشهداء دفاعاً عن لبنان وسيادته. 

وقال: "العشائر ليست ضيوفًا على الدولة، بل من أساساتها، ومن حقّها أن تكون موجودة في كل الميادين: في العمل، في الوظيفة، في التعليم، وفي التنمية". وأضاف: "التزامنا تجاه العشائر هو التزام تجاه أنفسنا، لأنهم ركن أساسي في حماية الأرض والهوية العربية، وامتداد طبيعي لمشروع العروبة الذي نؤمن به." 

وشدّد على أنّ بناء الدولة لا يقوم إلا بالشراكة الحقيقية بين جميع مكوّناتها، وأنّ "لا دولة قوية بلا عدالة، ولا إنماء بلا إنصاف".

وختم مراد بالتأكيد على أنّ إصلاح لبنان يبدأ من تطبيق اتفاق الطائف كاملًا من دون انتقائية أو استنسابية، وبرأيه أنّ الدستور هو الممر الإلزامي لحماية التوازنات الوطنية، وإعادة البلد إلى السكة الصحيحة، وصون وحدته في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

الكلمات المفتاحية