لفتت هيئة البث الرسمية الصهيونية "كان" إلى أنّ مراقب "الدولة" أصدر أمس (الأربعاء)، تقريرًا خاصًا أكد أن السلطات "الإسرائيلية" أخفقت في إدارة شؤون المدنيين أثناء الحرب مع إيران، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء بعد أسبوع من تقرير سابق حول إخفاق الحكومة في إدارة الجوانب المدنية خلال حرب "السيوف الحديدية".

وأوضح التقرير أن لجنة شكاوى الجمهور بدأت العمل بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب، من خلال خط هاتفي وتطبيق واتساب، بالإضافة إلى فرق خاصة في 28 فندقًا ومرافق إقامة استُضيف فيها "السكان" الذين تضررت منازلهم.

وتابعت "كان": خلال 32 يومًا من عمل الخط الساخن، سجلت نحو 700 شكوى تتعلق بتوفير الملاجئ، والتعويضات عن الأضرار، وإجراءات الإخلاء، مع أعلى عدد من الشكاوى ضد مصلحة الضرائب وبلدية بني براك وبلدية بت يام، حيث تم معالجة 51.7% منها.

وبحسب هيئة البث، فإن التقرير كشف عن غياب جهة حكومية مركزية لإدارة إخلاء المتضررين، واعتماد السلطات المحلية على توجيهات سلطة الطوارئ الوطنية، مع وجود تفاوتات كبيرة في المدفوعات للفنادق، وانعدام معايير واضحة بشأن التعويض والمسافة والتجهيزات، مشيرةً إلى أنّ السكان النازحين واجهوا في الفنادق غموضًا حول مدة الإقامة، ومنهم من اضطر لمغادرة الفندق دون إشعار مسبق.

ولفت التقرير إلى معاناة عائلات المرضى الذين انتقلوا إلى مستشفيات بعيدة، واضطروا لتحمل تكاليف نقل موتاهم للدفن، والتي تكفلت بها مصلحة التأمين الوطني بعد تدخل اللجنة. كما سجلت شكاوى عديدة حول صعوبة الحصول على معلومات واضحة من مصلحة الضرائب والفجوات في التعويضات التي حددها المخمّنون، حيث وصلت منذ بداية الحرب وحتى 10 آب/أغسطس 2025، 52183 طلبًا لتعويضات، منها 41060 لأضرار بالمباني، 5225 لأضرار بالمركبات، و5898 لأضرار في الأثاث والمعدات.

ودعا مراقب "الدولة" ورئيس لجنة شكاوى الجمهور الحكومة إلى تعيين جهة مركزية لإدارة إخلاء المواطنين في حالات الطوارئ، وإطلاق مركز معلومات وطني لتقديم معلومات دقيقة للمواطنين وقت الأزمة.

وردًا على التقرير، انتقد رئيس لجنة الهجرة والشتات، عضو الكنيست جلعاد كريف، رئيس الوزراء قائلاً: "نتنياهو يتفاخر بالتحضيرات الدقيقة للعملية ضد إيران، لكن تقرير مراقب "الدولة" يثبت أنه تجاهل مرة أخرى "المواطنين" في الداخل وتركهم عرضة للخطر". وأضاف: "الانطلاق للعملية دون جهة مركزية لإدارة المدنيين، ودون خطط لإخلاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ودون تجهيزات للحماية، يوضح أن الحكومة ترفض تحمل مسؤولية حياة المواطنين".

الكلمات المفتاحية