بندان بارزان وُضِعا على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وبغياب وزراء الخارجية، والاقتصاد والتنمية الإدارية. فالأول هو بند موازنة عام 2026 التي شدّد سلام، خلال البحث في موادها، على درسها "بروحية العمل على جلب الإيرادات، والحد من الصرف غير المجدي".

واستبق وزير المالية، ياسين جابر، الجلسة بالتأكيد أنّ "الموازنة إصلاحية وتحتاج إلى 10 أيام للانتهاء من درسها قَبْل إحالتها إلى المجلس النيابي"، قائلًا: "إنّنا في زمن النهوض الاقتصادي". 

أمّا البند الثاني الذي أخذ حيّزًا كبيرًا من الجلسة التي استمرّت قُرابة 4 ساعات، فكان عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تقرير اللجنة الوزارية الملكفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، فأقرّت اللجنة بعدم القدرة على تأمين تصويت المغتربين، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراءات لتأمين البطاقة الممغنطة وإمكان استبدالها باعتماد نظام QRcode.

اعترض وزير العدل عادل نصار على هذا "الواقع"، فحصل سجال بينه وبين رئيس الحكومة، وسط تأييد وزراء "القوات اللبنانية" لموقف نصّار، فكان تَحَفُظٌ على قرار الحكومة وأَسَفٌ من سلام، فيما أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب الجلسة، عن أنّ "مجلس الوزراء وافق على تكليف وزير الداخلية إطلاع اللجان النيابية المشتركة من أجل تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي، أو استدراك النواقص في أيّ قانون جديد يرعى العملية الانتخابية". 

وأشار مرقص إلى أنّ "سلام توقّف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق، ما يضمن تمثيل فئات المجتمع".
 
من جهة ثانية، أقرّ مجلس الوزراء تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لمصلحة "المديرية العامة لأمن الدولة".

الكلمات المفتاحية