لبنان

أدان الرؤساء الثلاثة، وشخصيات دينية ووطنية، العدوان الجوي الذي شنّه العدو الصهيوني على جنوب لبنان، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، حيث أغار بطائراته الحربية على أماكن سكنية بامتياز، تقع قرب بعضها مدارس، وذلك في بلدات ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين والشهابية وبرج قلاويه.
فقد أدان رئيس الجمهورية، جوزيف عون، الغارات "الإسرائيلية"، وقال: "إنّ "إسرائيل" لا تحترم عمل الآلية (وقف النار) ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701".
ونبّه رئيس الجمهورية، في بيان، إلى أنّ "صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات، ويجب أنْ تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أنْ تكون وسيلة لتغطية اعتداءات "إسرائيل"".
وأشار إلى أنّ "الأوان آن لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".
وأكّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أنّ "الاعتداءات "الإسرائيلية "مساء اليوم على القرى الآمنة في جنوب لبنان، ومساء أمس في مدينة بعلبك، متزامنةً مع الاستهداف اليومي للمنازل في القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفر كلا وعيترون ويارون، تتجاوز في طبيعتها كونَها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي بلغت وفقًا لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرق"، موضحًا أنّ "الاعتداءات "الإسرائيلية" هي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات "اليونيفيل" والمهام المَنُوطة بهما، في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني؛ إنفاذًا للقرار الأممي 1701".
وذكَّر الرئيس بري بأنّ "لبنان التزم بشكل تام بالقرار 1701، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار".
وأضاف: "نضع العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار، لا سيّما أميركا، للمسارعة بإرغام "إسرائيل" على وقف اعتداءاتها فورًا".
كما رأى أنّ "العدوان "الإسرائيلي" مناسبة للبنانيين بمستوياتهم كافة للعمل من أجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية"".
من جهته، علّق رئيس الحكومة، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، على التهديدات والغارات "الإسرائيلية"، بتكرار قوله إنّ "الحكومة اللبنانية المتمسّكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكّد انخراطها الكامل في اجتماعات (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) "الميكانيزم""، متسائلًا عن "التزام إسرائيل بهذه الآليات؟".
ودعا سلام المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول الراعية لـ"اتفاق وقف العمليات العدائية"، إلى "ممارسة أقصى الضغوط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى".
بدورها، قالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان، إنّ "العدو "الإسرائيلي" يواصل خروقاته التي فاق عددها 4500 خرق منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، عقب عدوانه الأخير على لبنان في عام 2024".
وذَكَرت قيادة الجيش، أنّ "العدو يواصل اعتداءاته على المواطنين، وآخرها استهداف عدد من القرى الجنوبية اليوم، بالإضافة إلى المدنيين في مناطق عدة آهلة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى".
ولفتت الانتباه إلى أنّ "ذلك يتزامن مع خروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، وارتكاباته ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل".
وبينما أكّدت أنّ "هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشار الجيش في الجنوب"، اعتبرت أنّ "استمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني".
من ناحيته، ندّد المفتي الجعفري الممتاز؛ الشيخ أحمد قبلان، بـ"عجز السلطة اللبنانية عن حماية الوطن والمواطنين، في ظل العدوان "الإسرائيلي" على بلدات ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين في جنوب البلاد".
وتساءل المفتي قبلان، في بيان: "بكل وجع وقهر، أين سلطة الصرخة الوطنية وجوقة حصر السلاح من جحيم الإرهاب الصهيوني الذي يدوس صميم كرامة من يدعي تمثيل السيادة الوطنية؟"، متسائلًا كذلك عن "موقف أصحاب الزعامة والسلطة من مشاهد النزوح المفجعة للأهالي من البلدات الجنوبية التي تشّكل مع بقية القرى الأمامية بنيان الدفاع الوطني عن بيروت وباقي محافظات لبنان".
وفي حين أشار إلى أنّ "الدولة تحصر دورها في الضرائب والعتمة والفوضى"، اتّهم طواقمها بـ"عدم القيام بالوظائف الدفاعية الأساسية التي تحمي شرف الوطن، فيما الجنوب والبقاع يتعرّضان لأسوأ عدوان صهيوني يدوس كرامة هذا الوطن وشرف دولته ومؤسّساته".
كما دعا المفتي قبلان أهالي الجنوب والبقاع إلى "عدم الاعتماد على الدولة"، مؤكّدًا أن "ما يُسمّى الدولة لا تحميهم ولا تريد حمايتهم"، ومعبّرًا عن "خشية كبيرة من الانحطاط السيادي الذي يكاد يتخلّى عن أدنى مقوّمات بقاء لبنان".
من جانبه، أكّد وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أنّ "العدو "الإسرائيلي" رسم مفكرة خاصة به، ويمضي بها قُدُمًا"، داعيًا الحكومة واللبنانيين إلى أنْ "يَعُوا، بقرار جامع، خطورة هذا الأمر"، موضحًا أنّ "الخطورة ليست فقط على ابن الجنوب وابن البقاع، بل الخطورة هي على كل الوطن، من حدوده إلى حدوده".
وأشار ناصر الدين، في تصريح، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، إلى أنّ: "الخطورة ليست فقط على الوطن اللبناني، أصبحنا نتحدّث عن الكيان العربي الكامل، وهي خطورة لا يمكن مواجهتها بالخنوع ولا بغض النظر".
وشدّد على أهمية "وجود مزيد من اللحمة الوطنية والتكاتف الحكومي بسماع صوت الشعب الذي تَهجّر اليوم".
وقال: "أنا كوزير، تلقّيت رسالة (الاعتداءات) خلال جلسة الحكومة بانزعاج شديد، ولا يمكن لكلام أنْ يصف ما جرى"، متسائلًا: "هل نقوم بالإدانة؟"، فـ"نحن "أم الصبي"، وهؤلاء هم أهلنا الذين يركضون (من منطقة الاستهداف)"، وفق وزير الصحة.
وأكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن فضل الله، أنّ "لبنان دولةً وشعبًا لم يعودا بحاجة إلى دليل إضافي على أنّه لا توجد أيّ ضمانات دولية أو دبلوماسية لكبح الإرهاب "الإسرائيلي" الذي يروّع الأهالي ويقتل الناس ويدمّر الممتلكات".
واعتبر النائب فضل الله، في بيان تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "التعويل على المناشدات الرسمية لرُعاة اتفاق وقف النار هو صرخة في وادٍ سحيق لن يسمعها أحد"، مطالبًا الدولة بـ"حسم خيارها الوطني وإعادة النظر في رهانات بعض من فيها، والتي لم يحصد منها لبنان سوى مزيد من الإملاءات الخارجية".
ونبّه إلى أنّ "التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادٍ "إسرائيلي" في العدوان".
كما دعا النائب فضل الله الدولة وأداتها التنفيذية؛ أيْ الحكومة، إلى "اتخاذ موقف وطني عملي ينسجم مع تطلُّعات شعبها بوقف مسلسل امتهان الكرامة الوطنية واستباحة السيادة، وحزم قرارها لجهة التصدّي للعدوان بكل الوسائل الممكنة".
بدوره، حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب الحاج حسن، من أنّ "للعدو نوايا توسّعية وعدوانية ويريد رسم الحدود والمعادلات بالنار والمطلوب موقف وطني جامع".
وقال النائب الحاج حسن، في بيان: "كلّما تطوّر الموقف اللبناني نحو مزيد من التضامن الداخلي أصبحنا أقوياء في مواجهة الاعتداءات الصهيونية".
وأضاف: "الموقف اللبناني الرسمي إذا ثبت ولم يتعرّض لضغوط ستكون له نتائج إيجابية. نتمنّى أنْ نشهد تطورًا في الموقف العربي لمواجهة الاحتلال".
وفيما بيّن أنّ "ما تقوم به "إسرائيل" هو بالتفاهم الكامل مع الأميركيين"، جزم بأنّ "مفاعيل هذه الضغوط لن تُبدّل في موقف المقاومة ولا قَيْد أُنْمُلة".
بدوره، قال النائب أمل أبو زيد، في منشور على منصّة "أكس": "مؤلم أنْ تتجدَّد الغارات "الإسرائيلية" على القرى الجنوبية"، مضيفًا: "كل التضامن مع أهلنا، برغم يقيننا أنّ بيانات الاستنكار لم تَعُدْ تكفي".
وشدّد رئيس حزب "الوفاق الوطني"، بلال تقي الدين، في منشور على "أكس"، على أنّ "خرق "إسرائيل" المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يُعَدُّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وخرقًا لسيادة الدولة اللبنانية".
كما دعا المجتمع الدولي والوسطاء إلى "تَحمُّل مسؤولياتهم الدولية وإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي واحترام السيادة اللبنانية"، مؤكّدًا أنّ "من غير المقبول السكوت بعد اليوم على الغطرسة "الإسرائيلية" المستمرّة على لبنان وعلى المنطقة برمّتها".
جدير بالذكر، أنّ جيش الاحتلال أطلق إنذارات قُبيل تنفيذ غاراته على البلدات المستهدفة، ممّا أدّى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين وتدمير منازلهم لاحقًا في الغارات، في حين أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن أنّ "مواطنًا من الجنسية السورية أُصيب بجراح في واحدة من غارات العدو "الإسرائيلي" على بلدة ميس الجبل".