أكّد وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "الحديث عن العلاج الناجع كأحد مداميك الرعاية الطبية السليمة، يقود إلى التأكيد على أنّ العمل جارٍ على قدم وساق من أجل إنجاز المختبر المركزي بفروعه الثلاثة، لا سيمّا مختبر سلامة الدواء كركن أساس يضمن جودة العلاج والمستحضرات الصيدلانية".

وأعلن ناصر الدين، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الـ10 لـ"نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان" في فندق "فوكو" ببيروت، عن أنّ "الوزارة أطلقت المناقصة لتجهيز المختبر المركزي الدوائي ليكون مختبرًا مركزيًّا مرجعيًّا يتم الاعتماد عليه كذراع وأداة دوائية إلى جانب "الوكالة الوطنية للدواء""، معتبرًا أنّ ذلك "يشكّل حلًّا لمعضلة الدواء والتسجيل والمواصفات المطلوبة، وذلك بتمويل من "البنك الدولي" وحضور أكاديمي فاعل من الجامعة اللبنانية، يُضاف إليه "مختبر الصحة العامة" (CPHL) الذي سيُعْنَى بالأوبئة والجائحات وما إلى ذلك، بالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية"".

وتوقّف أمام "التحدّيات التي تواجهها المهنة من تأخّر الضمان الاجتماعي وشركات التأمين في تسديد المستحقات، إلى تدنّي قيمة التعويضات أحيانًا عن كلفة الكواشف، وصولًا إلى الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل"، مؤكّدًا "العمل على تصحيح هذا الوضع، كما على مواجهة انتشار مراكز غير مرخّصة ومراكز سحب عيّنات تعمل خارج الأُطر القانونية".

وذكَّر بأنّ "المراكز الصحية الأولية ملزَمة بالقانون: إما الاكتفاء بالفحوص الـ7 المسموح بها، أو وجود بيولوجي مسؤول على الأرض". 

وفي حين حذّر من أنّ "نقاط السحب العشوائية للعيّنات دون مراقبة تُعرّض المرضى لأخطار جسيمة وتُضعِف مصداقية النتائج"، نبّه إلى أنّ "وجود مختبرات تُدار باسم أطباء بيولوجيين من خارج البلاد يشكّل مخالفة واضحة للقانون وأخلاقيات المهنة".

كما شدّد ناصر الدين على "أهمية العمل لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 75/83، المرجع القانوني الأساس لتنظيم المختبرات الطبية في لبنان، بما يضمن صحة المرضى أوّلًا، ويحافظ على جودة الأعمال المخبرية، ويؤمّن وجود وإشراف الزملاء في مكان عملهم، وبالتالي يضمن استمرارية الاختصاص الذي يشكّل مدماك التشخيص الطبي العام".

وجرى، خلال المؤتمر، افتتاح قاعة المعرض الذي تضمّن أحدث معدّات وتقنيات المختبرات، وأتاح فرصة للتفاعل المباشر بين الباحثين والمصنّعين وتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة التي تعزّز جودة العمل المخبري.

الكلمات المفتاحية