قطع عدد من أصحاب وسائقي الشاحنات طريق ضهر البيدر صباح اليوم الاثنين 06 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما تسبّب بزحمة سير خانقة امتدت على مسافات طويلة في الاتّجاهين، في ما تعمل القوى الأمنية على إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور تدريجيًا.

التحرّك جاء على خلفية ما وصفه السائقون بـ"تجاهل المعنيين لمطالبهم المحقة والمعروفة منذ فترة طويلة"، مؤكدين أن تحركهم التصعيدي يأتي بعد إطلاق العديد من الصرخات والرسائل إلى المسؤولين، ومن بينهم وزيري الداخلية السابق القاضي بسام المولوي والحالي العميد أحمد الحجار، من دون أي تجاوب فعلي أو حلول عملية.

وأوضح السائقون في بيانٍ صدر عنهم أنّ مطالبهم تتمحور حول أربع نقاط أساسية:

1. فتح ستوكات ضهر البيدر والبقاع المستوفية للشروط القانونية لتسهيل عمل أبناء الجبل والمناطق المجاورة وتخفيف معاناة السائقين ومخاطر الطرق.

2. إلغاء الإجراءات التعسفية بحق السائقين، ولا سيّما الحجز القضائي للشاحنات الذي يُبقيها موقوفة لأيام طويلة رهن قرارات قضائية متفاوتة.

3. رفض توقيف الشاحنات المستوفية للشروط القانونية بحجج وصفوها بـ"الواهية وغير المنطقية" من قبل بعض الأجهزة الأمنية.

4. وضع مخطّط توجيهي جديد للمقالع والكسارات بعد أن تسبّب غياب التنظيم الحالي بفوضى ومعاناة في هذا القطاع.

وأشار السائقون إلى أنّ استمرار هذا الواقع يهدّد مصدر رزق مئات العائلات التي تعتمد على الشاحنات كوسيلة عيش، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء. كما طالبوا بإطلاق سراح جميع الشاحنات المحجوزة "تعسفيًا" والإسراع في البت بملفاتها.

وختم المعتصمون بيانهم بشكر كلّ من شارك وساند التحرك من أبناء الجبل والبقاع، معتذرين من المواطنين الذين تضرروا من إقفال الطريق، مؤكدين أن "التحرك اليوم ليس إلا غيضًا من فيض، والاجتماعات ستبقى مفتوحة حتّى تحقيق المطالب".
 

الكلمات المفتاحية