قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "إننا سنكون سعداء، إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزّة"، وشدد على "وجوب الحذر من انقلاب "إسرائيل" على الاتفاق، وهي التي عودتنا دائمًا التفلت من كلّ الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني/(نوفمبر) الماضي، والذي التزم به لبنان كاملًا في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة وحزب الله بذلك". 

كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله رئيسة "جمعية الإعلاميين الاقتصاديين" سابين عويس وأعضاء الهيئة الادارية، وأضاف: "المقاومة منذ 27 تشرين الثاني عام 2024 لم تطلق طلقة واحدة، في حين أن "إسرائيل" بدل الانسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان احتلت أماكن لم تكن قد احتلتها، ودمرت قرى بكاملها".

وسأل بري: "ماذا بعد غزّة؟ الجواب حتمًا يجب أن يكون التوجّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام "إسرائيل" بما لم تلتزم به حتّى الآن؛ الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى".
 
وأضاف بري: "لا تعافي اقتصاديًا في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار". 
 
وسأل: "هل يُعقل، أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفر كلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكلّ قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة أن لا تقول لهؤلاء "مرحبا"؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان!" وأضاف "المطلوب من الحكومة بكلّ وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءًا من لبنان".
 
وتابع: "على الجميع، أن يتصرف على أساس أن مصلحة لبنان قبل أي شيء، فلبنان أصغر من أن يُقسم"، وأوضح "أن الشعب اللبناني الذي احتضن بعضه البعض خلال العدوان "الإسرائيلي" أثبت أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه، فلا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية".
 
وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وموقف بعض الكتل منه؟ قال بري: "البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلًا فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقًا للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات. وأؤكد أننا ضدّ التمديد".
 
وحول علاقة الرئيس بري مع الرؤساء وسائر الأطراف؟ قال: "علاقتي مع الجميع "منيحة" أما علاقتي مع رئيس الجمهورية ممتازة". مضيفًا باستغراب: "معقول إن قضية صخرة الروشة أخذت ولا تزال تأخذ كلّ هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟" 
 
وفي الشق الاقتصادي والإصلاحي، أكد الرئيس بري "أن المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا زال ينتظر قانون الفجوة المالية"، وأضاف "أعود، وأؤكد أن أموال المودعين مقدسة، وهذه الأموال ذهبت إلى ثلاثة أطراف، الدولة اللبنانية، المصارف ومصرف لبنان، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف". 
 
وحول موازنة عام 2026، قال الرئيس بري: "لم أطلع عليها بعد، لقد حولتها إلى المجلس النيابي، لكن أقول وأؤكد أن هذه الموازنة لن تمر إذا لم تكن تتضمن بندًا واضحًا متصلًا بإعادة الإعمار".
 
وفي ملف النازحين السوريين، أكد الرئيس بري "أن واحدة من الأزمات التي تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان هو ملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنه "بعد سقوط النظام سقطت ذريعة استمرار هذه الأزمة التي تشكّل خطرًا على لبنان في حال استمرت دون حل".

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز (Charles Fries) والوفد المرافق، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سندرا دي وايل (Sandra De Waele)، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

الكلمات المفتاحية