وافق مجلس الوزراء، في جلسته الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس المجلس نواف سلام، على إنشاء خلية جديدة في "مطمر الجديدة"، ووقف استقبال النفايات قبل نهاية عام 2026، وكلّف المجلس وزارة العدل دراسة الخيارات لمقاضاة العدو "الإسرائيلي" جرّاء اعتداءاته على الصحافيين.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة التي غاب عنها وزراء العدل والاقتصاد والزراعة، إنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، وخصص حيّزًا لاستكمال البحث في واقع المطمر المعروف بـ"مطمر الجديدة"، وقرّر تكليف "مجلس الإنماء والإعمار" إنشاء خلية طمر جديدة في موقع" المطمر "وفقًا للاقتراحات والشروط الفنية، على أنْ يتوقّف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية عام 2026 أو إلى حين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية"، وفق مرقص.

وأكّد مرقص أنّه "سيُصار إلى إقفاله (المطمر) نهائيًا قبل هذا التاريخ، على أنْ يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام "الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة" الجاري تعيينها، والتي ستعمل أيضًا على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات"، مستدركًا بالتأكيد على "الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليًّا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المُشار إليها".

وردًّا على سؤال حول نقل النفايات إلى مطمر "كوستا برافا"، قال مرقص: "هذا الأمر بُحث وتمّت تسويته أيضًا".

وأضاف: "أيَّد جميع الوزراء المطلب بضرورة تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو "الإسرائيلي" بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحافيين، ولا سيّما المصور الشهيد عصام العبد الله ورفاقه". 

كما أشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ مشروع القانون الذي تقدّمت به وزارة الإعلام، والذي ينصّ على أنّ "المؤسسات والشركات التي تملك فيها الدولة حصصًا أو أسهمًا، عليها أيضًا أنْ تضع إعلانات في وسائل الإعلام العامة ومنها "تلفزيون لبنان"". وأقرّ المجلس أيضًا رفع الحد الأدنى الإلزامي للشركات المساهمة المحدودة المسؤولية "لأنّ المبالغ أصبحت زهيدة جدًا"، بحسب مرقص.

وعن عدم إصدار الحكومة بيانات بشأن سقوط الشهداء في الجنوب جرّاء الاعتداءات "الإسرائيلية"، رأى مرقص أنّ "الحكومة لا تكرّر الموقف نفسه"، قائلًا إنّها "تتصدّى لموضوعات محدَّدة".

من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر، لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "تعقيبًا على التصريح الذي أعلناه صباحًا بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، والموضوع الذي أُثير اليوم في الإعلام من قِبَل "الاتحاد العمالي العام" والذي يتمحور حول أنّ الحكومة لا تهتم بالمواطنين وتقاعدهم، أودُّ أنْ أشير إلى أنّ الحكومة شكّلت لجنة لدراسة موضوع تعويضات نهاية الخدمة وتضم وزراء: المالية، الأقتصاد، الصناعة، العمل، والاتصالات لبحث هذا الأمر والعودة إلى مجلس الوزراء بخطّة عملية في أسرع وقت، وفي فترة لا تتعدَّى شهرًا".

الكلمات المفتاحية