منذ اليوم الأول لتسلّمه وزارة الصحة، سُئل الوزير راكان ناصر الدين عن أولوياته، فقال: "الدواء والاستشفاء". ملفان يُشكّلان همًا كبيرًا للمواطن اللبناني، في بلد تغيب فيه مظلّة الحماية الاجتماعية والصحية، ودونهما تُصبح الصحة في خطر. وعليه، يحرص الدكتور ناصر الدين على إنجاز الكثير في منظومة القطاع الصحي. وصحيح أنّ الوقت ضيّق والظروف المحيطة غير مساعدة، لكنّ العمل يجري على قدم وساق في الوزارة لتحقيق أكبر قدر من المنجزات. لذلك؛ لا يدّخر القيّمون في هذا القطاع -بتوجيه من الوزير- جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. وكان يوجد ملفات عديدة، لا بد من العمل عليها، فواكبها القيمون لبلورة نظام صحي متطوّر ومتكامل ليكون بوابةً للنهوض بهذا القطاع، ما يُخفّف بعض الأعباء عن المواطنين.

وعلى مدى أشهر، سجّلت الوزارة مجموعة من المنجزات، لعلّ أبرزها كان إقرار مرسوم الوكالة الوطنية للدواء، والذي يُعدّ إنجازًا استراتيجيًا نظرًا إلى التغييرات التي يُحدثها في عالم الصحة. لكنّ رحلة المرسوم المذكور لم تكن سهلة، إذ اعترضتها سنوات من التسويف والتأجيل، حتى لاقت إصرارًا وتصميمًا من الوزير ناصر الدين لتُبصر النور.

إطلالة سريعة على تاريخ هذا الملف يُبيّن أن مجلس النواب أقرّ، في جلسته التشريعية في كانون الأول 2021، قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء بعدما استغرق إعداده حوالى عامين ونصف. وقد صُدّق ـــ كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ـــ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/01/2022، ليبقى أكثر من ثلاث سنوات في الأدراج، قبل أن يُعرض في عهد الدكتور ناصر الدين على مجلس الوزراء، فيقرّه.

ولمن لا يعلم، القانون يُشكّل قاعدة أساسية جدًا لتنظيم قطاع الدواء في لبنان، إذ يُعد بمثابة ركيزة أساسية في تنظيم هذا القطاع، ويُعنى بجوانب الجودة والتسجيل والتصنيع والفعالية، إضافةً إلى التكنولوجيا الصحية، وما إلى هنالك من عناوين تُسهم في ضبط هذا القطاع، إذ يُعد الأساس لتنظيم قطاع الدواء والمستلزمات الطبيّة وإدارته تأمينًا لجودته وفاعليته ومأمونيته مع المواد الأولية المستخدمة في صناعته، هذا فضلًا عن المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الصلة واللقاحات، من خلال تطبيق أنظمة رقابية هادفة مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية المتعارف عليها.

ويتولى إدارة الوكالة، والتي تخضع لوصاية وزارة الصحة، جهازان: مجلس إدارة يتولى السلطة التقريرية، ومدير عام للوكالة يتولى السلطة التنفيذية. وتُعدّ الوكالة الوطنية للدواء ذراع الدواء لوزارة الصحة، ويتجلى أثرها البارز في تأمين الدواء للمواطن بجودة عالية، مع أنّ الوزارة تقوم على الدوام بالإجراءات اللازمة كلها في هذا الصدد، حتى ولو لم يكن هناك وكالة، لتشكّل الأخيرة ذراعًا منظّمًا لعمل الوزارة.

إقرار مرسوم الوكالة الوطنية للدواء ليس يتيمًا، ففي جعبة وزارة الصحة مجموعة من الإنجازات، يمكن إدراجها على الشكل الآتي:

أولًا- تنظيم قطاع المتممات الغذائية وتحسين آلية تسلّم وتوزيع الهبات الدوائية عبر:

1. تشكيل لجنة المتممات الغذائية لدراسة عشرات الملفات العالقة منذ سنوات وبتها، وإعداد النظام الداخلي والمعايير الفنية المعتمدة لدراسة الملفات.

2. إطلاق مشروع إعداد قاعدة بيانات للمتممات المرخصة سابقًا كلها، والتحضير لمكننة عمل لجنة المتممات لضمان الشفافية والسرعة.

3. معالجة عملية تسلّم الهبات الدوائية الواصلة بعد الحرب وتوزيعها لمصلحة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات والمستوصفات.

ثانيًا- تنفيذ خطة دوائية لتطوير برنامج الوزارة للأدوية المستعصية والسرطانية تتضمن:

1. توسيع بروتوكولات صرف الدواء وفقًا لتوصيات اللجان العلمية العالمية، والتوسيع طال نوع الأدوية والعلاجات وشروط الصرف.

2. إعادة تشكيل بعض اللجان العلمية.

3. إجراء مناقصة بإشراف هيئة الشراء العام حققت وفرًا ناهز الـ 65% .

4. تفعيل آليات تقديم الملفات الكترونيًا وتسهيل التواصل مع المريض وزيادة عدد نقاط الاستلام، في الصيدليات والمستشفيات.

5. زيادة عدد المستفيدين شهريًا من البرنامج أربعة أضعاف.

6. الاستمرار بتغطية جميع اللبنانيين في برنامج الدواء المستعصي المجاني، ومنهم مرضى الضمان والتعاونية، على نفقة الوزارة عبر الوفر الحاصل.

7. تفعيل أداء اللجنة الفنية عبر إقرار نظام داخلي ينظم عملها، وكذلك رفد مصلحة الصيدلة بعديد إضافي من الأقسام الفنية الأقل ضغطًا داخل الوزارة.

8. إطلاق نظام اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance).

9. إطلاق حملة إعلامية توعوية لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر، بالتعاون مع وزارة الإعلام وشركات الأدوية والمكاتب العلمية والنقابات ذات الصلة.

10. تعزيز التفتيش لضبط الدواء المزوّر والمهرّب واتخاذ إجراءات صارمة بحق الصيدليات المخالفة من الإقفال المؤقت الى التحويل الى النيابة العامة.

11. ملء الشواغر في الوظائف ذات الصلة بملف الدواء (تجهيز وتموين، إرشاد وتثقيف، مكاتب الدواء في المناطق ...).

12. تأمين اللقاحات المشمولة في رزنامة التلقيح الإلزامي، وكذلك اللقاحات الخاصة، مثل لقاح الكلب إضافة الى أدوية السل والملاريا والترياق للدغات الأفاعي والعقارب.

13. العمل مع لجنة زراعة نقي العظم لدراسة كيفية دعم هذه العمليات لا سيما من خلال تأمين الأدوية اللازمة قبل العملية وبعدها على نفقة وزارة الصحة.

ثالثًا- تعزيز الصناعة الوطنية من خلال:

1. افتتاح مصنع أدوية في الشمال.

2. زيارات ميدانية لدعم مصانع الدواء.

3. إعطاء أولوية بتسجيل الأصناف المحلية بتخصيص نصف اجتماعات اللجنة الفنية لدراسة أدوية المصانع الوطنية.

4. تشجيع المصانع الجديدة عبر دراسة عدد أكبر من الملفات التي تقدمها شهريًا لمدة 6 أشهر.

5. التحضير لإطلاق نسخة متطورة من تطبيق app لوزارة الصحة تعمل كدليل للمرضى للتأكد من سلامة الدواء وجودته مقارنة بالأصناف المهربة.

6. إعداد مشروع تقييم التكنولوجيا الصحية HTA.

رابعًا- وضعت وزارة الصحة مجموعة من الأهداف للعمل عليها في الفترة المقبلة، ومنها:

1. مكننة عمل لجنة المتممات.

2. مراجعة أسس تسعير الأدوية.

3. إعداد مقترحات لدعم الصناعة الوطنية عبر التوصيات الناتجة عن اللجنة المشتركة.

4. تفعيل نظام المكننة مع الجمارك.

5. إطلاق مناقصة توسيع شريحة الأدوية المشمولة ببرنامج أدوية الرعاية الأولية، (النفسية/ المزمنة / الصحة العامة) كخطوة في مشروع التغطية الصحية الشاملة.

6. تدريب وتأهيل كوادر من موظفي الوزارة على ممارسات التصنيع الجيد GMP لتعزيز الرقابة على المصانع.

7. إطلاق مناقصة تجهيز المختبر المركزي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.

الكلمات المفتاحية