أكّد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، عشية انتهاء مدّة القرار الأممي رقم 2231 المتعلّق بالاتفاق النووي، أنّ "حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع لأيّ ضغوط سياسية".

وقال عراقتشي، في منشور على منصّة "أكس"، الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية "حركة عدم الانحياز" الذي عُقد في كمبالا، انضمّت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بانتهاء مدّة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 غدًا (السبت). وبالتالي، ستنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وستخرج إيران من جدول أعمال هذا المجلس".

وأضاف: "إيران، بصفتها دولة موقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لن تلتزم من الآن فصاعدًا إلّا بحقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. ويشمل هذا الالتزام عدم وجود أيّ قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، ولن يتمّ التعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلّا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي".

وفي حين أشار إلى "رفض الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها قلّة من الحكومات المنعزلة"، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أنّ "من يصرّون على تحريف الحقيقة سيزدادون عُزلة باستمرارهم على نهجهم الحالي".

وقال: "إنّ حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية. إنّ سيادة القانون، لا الإكراه، هي التي يجب أنْ تحكم العالم".

الكلمات المفتاحية